وجوبه ثابت بالکتاب و السنّه القطعیّه.

و الحجّ رکن من أرکان الدِّین و وجوبه من الضروریّات (1)

______________________________

(1) لا ینبغی الرّیب و الإشکال فی أنّ الحجّ من أوضح الواجبات الإلٰهیّه، و من أعظم الشعائر الإسلامیّه، و هو رکن من أرکان الدِّین، و وجوبه من الضروریّات عند المسلمین، بل هو المعروف لدی بعض الأُمم السابقه، أقرّه الإسلام و لکن جعل له أحکاماً خاصّه تختلف عمّا سبق، و هو من أفضل الطاعات و القربات إلی اللّٰه تعالی و أهمّ العبادات، و قد صرّح الکتاب العزیز بوجوبه فقال عزّ من قائل:

... وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ «1».

کما و أنّ الأخبار المتواتره صرّحت بذلک «2» و فی روایات کثیره مذکوره فی کتب الفریقین أنّ الإسلام بنی علی خمس و عدّ منها الحجّ.

ففی صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «بُنی الإسلام علی خمسه

______________________________

(1) آل عمران 3: 97.

(2) الوسائل 11: 7/ أبواب وجوب الحجّ ب 1، 3، 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 2

و ترکه مع الاعتراف بثبوته معصیه کبیره (1) کما أنّ إنکار أصل الفریضه إذا لم یکن مستنداً إلی شبهه کفر (2)

______________________________

أشیاء: علی الصّلاه و الزّکاه و الحجّ و الصّوم و الولایه» «1».

و فی صحیح البخاری قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): «بُنی الإسلام علی خمس: شهاده أنّ لا إلٰه إلّا اللّٰه، و أنّ محمّداً رسول اللّٰه، و إقام الصّلاه و إیتاء الزّکاه و الحجّ و صوم رمضان» «2» و نحوه فی صحیح مسلم.

(1) بل من أعظم الکبائر لأنّه من أهمّ الواجبات الإسلامیّه، و کما قدّمنا من الدعائم الخمس الّتی بنی علیها الإسلام،

فحکم تارک الحجّ عمداً حکم تارک الصّلاه و الزّکاه فی الإثم و استحقاق العقاب. و یستفاد ذلک أیضاً من بعض النصوص الوارده فی عدّ الکبائر «3». کما و قد صرّحت بعض الأخبار الوارده فی تسویف الحجّ «أنّه من مات و لم یحجّ حجّه الإسلام فلیمت یهودیّاً أو نصرانیّاً» «4».

(2) لأنّه یستلزم حینئذ إنکار النّبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) و تکذیبه، و أمّا إذا کان إنکاره مستنداً إلی شبهه بحیث لا یوجب إنکار النّبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) فلا یوجب الکفر، لما ذکرنا فی کتاب الطّهاره أنّ إنکار الضروری بنفسه ما لم یرجع إنکاره إلی إنکار النّبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) لا یوجب الکفر، و قد قلنا هناک إنّ الإسلام متقوم بأُمور ثلاثه بها یمتاز المسلم عن الکافر، و هی الشهاده بالوحدانیّه و الشهاده بالرساله و الاعتقاد بالمعاد، و لیس إنکار الضروری منها «5».

و قد یستدل علی کفر منکر الحجّ بوجهین:

______________________________

(1) الوسائل 1: 13/ أبواب مقدّمه العبادات ب 1 ح 2.

(2) صحیح البخاری 1: 8/ کتاب الإیمان، صحیح مسلم 1: 72/ کتاب الإیمان ب 5 ح 19.

(3) الوسائل 15: 318/ أبواب جهاد النفس ب 46 ح 2.

(4) الوسائل 11: 29/ أبواب وجوب الحجّ ب 7 ح 1.

(5) راجع شرح العروه 3: 53.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 3

قال اللّٰه تعالی فی کتابه المجید «... وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ».

______________________________

الوجه الأوّل: التمسّک بذیل آیه الحجّ فی قوله تعالی ... وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ «1» فإنّ التعبیر عن الترک بالکفر کاشف من أنّ منکره کافر.

و الجواب عنه أوّلًا:

أنّ الآیه الشریفه غیر دالّه علی أنّ منشأ الکفر هو إنکار الحجّ بل الظاهر من الآیه الکریمه أن من کفر بسبب من أسبابه فیکون کفره منشأً لترک الحجّ طبعاً، و نظیر ذلک قوله تعالی مٰا سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ. قٰالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ. وَ لَمْ نَکُ نُطْعِمُ الْمِسْکِینَ. وَ کُنّٰا نَخُوضُ مَعَ الْخٰائِضِینَ. وَ کُنّٰا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّینِ «2» فإنّ الآیات لا تدلّ علی أنّ تارک الصّلاه أو مانع الزّکاه کافر، بل تدلّ علی أنّ الکفر الحاصل بتکذیب یوم القیامه یکون منشأ لترک الصّلاه و ترک الزّکاه.

و ثانیاً: أنّ الکفر فی الآیه فسّر بالترک فی صحیح معاویه بن عمار «و عن قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ مَنْ کَفَرَ یعنی من ترک» «3».

و ثالثاً: لا یبعد أن یکون المراد بالکفر فی المقام الکفر المقابل للشکر لا الکفر المقابل للإیمان، فیکون المعنی حینئذ من کفر بالنعمه و لم یشکر ما رزقه اللّٰه من نعمه الهدایه و لم یعمل بوظیفته و لم یأت بالحج فإنّ اللّٰه غنی عن العالمین.

الوجه الثّانی: صحیح علی بن جعفر علی طریق الشیخ عن أخیه موسی (علیه السلام) قال: «إنّ اللّٰه عزّ و جلّ فرض الحجّ علی أهل الجده فی کلّ عام و ذلک قوله عزّ و جلّ ... وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ قال: قلت: فمن لم یحجّ منّا فقد کفر؟ قال: لا، و لکن من قال

______________________________

(1) آل عمران 3: 97.

(2) المدثر 74: 42 46.

(3) الوسائل 11: 31/ أبواب وجوب الحجّ ب 7 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 4

و روی الشیخ الکلینی بطریق معتبر عن أبی

عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «من مات و لم یحجّ حجّه الإسلام و لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به أو مرض لا یطیق معه الحجّ أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیّاً أو نصرانیّاً» و هناک روایات کثیره تدل علی وجوب الحجّ و الاهتمام به لم نتعرّض لها طلباً للاختصار، و فی ما ذکرناه من الآیه الکریمه و الرّوایه کفایه للمراد.

و اعلم أنّ الحجّ الواجب علی المکلّف فی أصل الشرع إنّما هو لمرّه واحده و یسمّی ذلک بحجّه الإسلام (1).

______________________________

لیس هذا هکذا فقد کفر» «1» بدعوی: أنّ قوله: «لیس هذا هکذا» راجع إلی إنکار الحجّ.

و فیه: أنّ الظاهر رجوع ذلک إلی إنکار القرآن، یعنی من قال: إنّ هذه الآیه لیست من القرآن و إنّ القرآن لیس هکذا فقد کفر، فإنّه (علیه السلام) استشهد أوّلًا بالآیه ثمّ بعد ذلک سأل السائل فمن لم یحجّ فقد کفر فقال (علیه السلام): لا، و لکن من قال: إنّ هذا لیس من القرآن فقد کفر لرجوع ذلک إلی تکذیب النّبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله).

(1) بلا خلاف بین المسلمین، بل الحکم بذلک یکاد أن یکون من الضروریّات. مضافاً إلی ذلک قیام السیره القطعیّه علی أنّه لو کان واجباً علی أهل الثروه أکثر من مرّه واحده لظهر و بان و لم یکن خفیاً علی المسلمین. و تدل علی ذلک أیضاً النصوص فیها الصحیح و غیره، منها معتبره البرقی فی حدیث «و کلّفهم حجّه واحده و هم یطیقون أکثر من ذلک» «2».

و بإزائها ما یدلّ علی وجوب الحجّ فی کلّ عام علی أهل الجده و الثروه و قد أفتی علی طبقها الصدوق «3»، منها: صحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی (علیه السلام)

قال: «إنّ اللّٰه عزّ و جلّ فرض الحجّ علی أهل الجده فی کلّ عام، و ذلک قوله عزّ و جلّ:

______________________________

(1) الوسائل 11: 16/ أبواب وجوب الحجّ ب 2 ح 1، التهذیب 5: 16/ 48.

(2) الوسائل 11: 19/ أبواب وجوب الحجّ ب 3 ح 1، المحاسن: 296/ 465.

(3) علل الشرائع 2: 405.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 5

..........

______________________________

... وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ «1». و من ثمّ وقع الکلام فی التوفیق بین الطائفتین المتعارضتین.

و یمکن الجمع بینهما بوجوه:

الأوّل: حمل الطائفه الثّانیه علی الاستحباب کما عن الشیخ «2» (قدس سره).

و فیه: أنّه ینافیه قوله: «فرض الحجّ علی أهل الجده فی کلّ عام» خصوصاً مع استشهاده (علیه السلام) بالآیه الکریمه.

الوجه الثّانی: حملها علی الوجوب البدلی، بمعنی وجوب الحجّ علیه فی العام الأوّل فإن ترکه یجب علیه فی العام الثّانی و هکذا.

و فیه: أنّ الوجوب البدلی بهذا المعنی ممّا یقتضیه طبع کلّ واجب و لا یحتاج إلی أن یبیّنه الإمام (علیه السلام) فإنّ الواجب یجب الإتیان به متی أمکن، فإن عصی و لم یأت به فی الآن الأوّل یجب امتثاله فی الآن الثّانی و هکذا، و العصیان فی الزمان الأوّل لا یوجب سقوط الوجوب و لزوم الإتیان به فی الزمان الثّانی.

الوجه الثّالث: ما ذکره صاحب الوسائل من حمل الوجوب علی الوجوب الکفائی بمعنی أنّه یجب الحجّ علی کلّ أحد فی کلّ عام علی نحو الوجوب الکفائی «3».

و الجواب عنه: أنّه لا یجتمع ذلک مع ظهور الروایات فی الوجوب العینی، مضافاً إلی أنّ الالتزام بالوجوب الکفائی یتوقف علی تعطیل الکعبه، و أمّا إذا فرض عدم تعطیلها و

لا أقل من أداء أهل مکّه الحجّ فلا موجب للوجوب الکفائی علی سائر المکلّفین.

فالصحیح أن یقال فی وجه الجمع: إنّ هذه الطائفه من الروایات ناظره إلی ما کان یصنعه أهل الجاهلیّه، فإنّهم کانوا لا یحجّون فی بعض السنین القمریّه، و کانوا یعدّون الأشهر بالحساب الشمسی و یؤخِّرون الأشهر عمّا رتّبها اللّٰه تعالی، و إلی ذلک یشیر

______________________________

(1) الوسائل 11: 16/ أبواب وجوب الحجّ ب 2 ح 1.

(2) الإستبصار 2: 149.

(3) الوسائل 11: 18/ أبواب وجوب الحجّ ب 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 6

بالمأمور به و لو فی آخر الوقت، لکون الوقت قصیراً لا یحتمل التلف و الفوت فی هذه المدّه غالباً، و هذا الاطمئنان و الوثوق غیر حاصل فی الحجّ لأنّ الفصل طویل و الطوارئ و الموانع کثیره.

و بالجمله المیزان فی جواز التأخیر و وجوب المبادره حصول الاطمئنان بالبقاء و عدمه، و علیه فربّما نلتزم بالفوریّه حتّی فی الصلاه فیما إذا لم یطمئن المکلّف بالبقاء إلی آخر الوقت.

الثّانی: الأخبار الدالّه علی المنع عن التسویف و عدم المبادره.

منها: معتبره أبی بصیر قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: من مات

______________________________

(1) التّوبه 9: 37.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 7

و إن ترکه فیها عصیاناً، أو لعذر وجب فی السنه الثّانیه و هکذا (1)، و لا یبعد أن یکون التأخیر من دون عذر من الکبائر (2).

______________________________

و هو صحیح موسر لم یحجّ فهو ممّن قال اللّٰه عزّ و جلّ ... وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ أَعْمیٰ قال: قلت: سبحان اللّٰه أعمی؟ قال: نعم، إنّ اللّٰه عزّ و جلّ أعماه عن طریق الحق» «1». و لو کان التأخیر جائزاً لم یکن مستحقاً للعقاب.

و منها: صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «قال اللّٰه تعالی ... وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ... قال: هذه لمن کان عنده مال و صحّه، و إن کان سوقه للتجاره فلا یسعه و إن مات علی ذلک فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام إذا هو یجد ما یحجّ به» «2» و نحوهما غیرهما.

(1) لعدم سقوط وجوب الواجب بالعصیان، أو بالترک عن عذر مع بقاء الموضوع، و العقل الحاکم بوجوب المبادره فی السنه الأُولی یحکم به فی السنین الآتیه

أیضاً.

(2) کما صرّح به جماعه منهم المحقق فی الشرائع، فإنّه ذکر فیها أنّ التأخیر مع الشرائط کبیره موبقه «3»، بل ادّعی غیر واحد الإجماع علی ذلک، و لکن استفادته من النصوص مشکله، فإنّ المستفاد منها أن ترک الحجّ کلیه کبیره مهلکه، و أمّا تأخیر الحجّ و ترک المبادره إلیه و إن کان حراماً لأنّه ترک ما وجب علیه من الفوریّه إلّا أنّه لم یثبت کونه کبیره.

نعم، لا یبعد دعوی صدق الاستخفاف و التهاون بأمر الحجّ علی تأخیره و عدم المبادره إلیه، فإنّ الاستخفاف به نظیر الاستخفاف بالصلاه کما فی قوله تعالی:

______________________________

(1) الوسائل 11: 27/ أبواب وجوب الحجّ ب 6 ح 7.

(2) الوسائل 11: 25/ أبواب وجوب الحجّ ب 6 ح 1.

(3) الشرائع 1: 250.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 8

فی المدارک جواز التأخیر إلی الأُخری بمجرّد احتمال الإدراک معها و إن لم یثق به «3»، و عن الشهید الأوّل عدم جواز التأخیر إلّا مع الوثوق «4»، و هذا هو الصحیح، فإنّ القولین الأوّلین لا دلیل علیهما، إذ المیزان هو الوثوق بالوصول و إدراک الحجّ و لا موجب للخروج مع الأُولی إذا کان واثقاً بالوصول مع الثّانیه، کما أنّه لا وجه للتأخیر إلی الثّانیه مع عدم الوثوق بالوصول معها.

______________________________

(1) الماعون 107: 5.

(2) الروضه 2: 161.

(3) المدارک 7: 18.

(4) الدروس 1: 314.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 9

کما صرّح بذلک المحقّق حیث أخذ عنوان الإهمال موضوعاً للاستقرار «2» و المفروض عدم صدق الإهمال علی من عمل بوظیفته الشرعیّه و قدّم أو أخّر السیر بعذر شرعی.

و ما استدلّ به للاستقرار من أخبار التسویف «3» و الأخبار الدالّه علی خروج الحجّ من أصل المال «4» لا یعمّ المقام، و هو من قد عمل بوظیفته الشرعیّه و کان التسویف و التأخیر مستنداً إلی عذر شرعی، فالحکم المذکور فی المتن مبنی علی الاحتیاط.

______________________________

(1) العروه الوثقی 2: 221/ 2981.

(2) الشرائع 1: 256.

(3) الوسائل 11: 25/ أبواب وجوب الحجّ ب 6.

(4) الوسائل 11: 66/ أبواب وجوب الحجّ ب 25.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 10

حجّه الإسلام، بل یجب علیه الرّجوع إلی أحد المواقیت و الإحرام منه لحجّه الإسلام فإن لم یتمکّن من الرّجوع إلیه ففی محل إحرامه تفصیل یأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی حکم من تجاوز المیقات جهلًا أو نسیاناً و لم یتمکّن من الرّجوع إلیه فی المسأله 169 (2).

یتم فیما إذا قصد الصبی الأمر الواقعی الفعلی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 12

بالجمله لا ینبغی الریب فی استحباب الحجّ للصبی الممیز، و قد ادّعی علیه الإجماع أیضاً.

(2) وقع الکلام فی اعتبار إذن الولی فی صحّه حجّ الصبی، المشهور اعتبار إذنه فلو حجّ الصبی بدون إذن ولیه بطل حجّه و استدلّ لهم بوجهین:

أحدهما: أنّ الحجّ عباده توقیفیّه یجب أن تتلقی من الشارع، و مخالف للأصل

______________________________

(1) الوسائل 11: 44/ أبواب وجوب الحجّ ب 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 13

یجد الهدی منهم فلیصم عنه ولیه» «1» و غیرها من الرّوایات الدالّه علی استحباب إحجاج الأطفال، و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین کونهم ممیزین أو غیر ممیزین، بل مورد بعضها غیر الممیز غایه الأمر تختلف کیفیّه حجّ الممیز عن غیره، و الظاهر أنّه لم یستشکل أحد من الفقهاء فی ذلک.

(2) لا یخفی أنّ الأصحاب لم یفرّقوا فی استحباب إحجاج الأطفال بین الصبی و الصبیه و لکن صاحب المستند (قدس سره) استشکل فی الصبیه، لاختصاص النصوص بالصبیان

______________________________

(1) الوسائل 11: 287/ أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 14

و ذلک بأن یلبسه ثوبی الإحرام و یأمره بالتلبیه و یلقنه إیّاها إن کان قابلًا للتلقین و إلّا لبی عنه، و یجنّبه عمّا یجب علی المحرم الاجتناب عنه (1) و یجوز أن یؤخّر تجریده عن الثیاب إلی فخ (2) إذا کان سائراً من ذلک الطریق، و یأمره بالإتیان بکلّ ما یتمکّن منه من أفعال الحجّ و ینوب عنه فیما لا یتمکّن و یطوف به و یسعی

______________________________

و إلحاق الصبیه بهم یحتاج إلی دلیل «1».

و یردّه: أنّ المذکور فی الرّوایات و إن کان الصبیان، و لکن یظهر منها حسب المتفاهم العرفی أنّ المراد بالصبی أو الصبیان ما یقابل البالغین لا الذکور خاصّه، کما هو الظاهر من صحیحه عبد الرّحمٰن بن الحجاج عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث قال: «قلت له: إنّ معنا صبیاً مولوداً کیف نصنع به؟ فقال: مر امّه تلقی حمیده فتسألها کیف تصنع بصبیانها، فأتتها فسألتها کیف تصنع، فقالت: إذا کان یوم الترویه فأحرموا عنه، و جرّدوه و غسلوه کما یجرّد المحرم وقفوا به المواقف ... الحدیث» «2» فإنّ المستفاد من

السؤال و الإرجاع إلی أُمّ حمیده لیس هو خصوص حجّ الذکور من الأطفال دون الإناث، بل المنظور فی الأسئله و الأجوبه فی هذه الرّوایه و غیرها من الرّوایات هو الصغیر مقابل الکبیر، و أنّه لو کان ممیّزاً تصدّی الأعمال بنفسه، و إن کان غیر ممیّز أناب عنه ولیّه، و لا نظر لها إلی الذّکوره و الأُنوثه، و بما ذکرنا یظهر حال بقیّه الرّوایات. و الظّاهر أنّ أحداً من الفقهاء لم یستشکل و لم یتوقّف فی تعمیم الحکم للصبیه، فما ذکره صاحب المستند غیر تام.

(1) ورد ذلک کلّه فی نصوص الباب کصحیحه زراره و صحیحه عبد الرّحمٰن بن الحجاج «3» و غیرهما.

(2) لما رواه الشیخ بإسناد صحیح عن أیّوب بن الحر، قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) من أین تجرّد الصبیان؟ قال: کان أبی یجرّدهم من فخ» و نحوه صحیح

______________________________

(1) مستند الشیعه 11: 19.

(2) الوسائل 11: 286/ أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 1.

(3) الوسائل 11: 286/ أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 5، 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 15

به بین الصفا و المروه، و یقف به فی عرفات و المشعر، و یأمره بالرمی إن قدر علیه و إلّا رمی عنه، و کذلک صلاه الطّواف، و یحلق رأسه و کذلک بقیّه الأعمال.

5: 409/ 1422.

(2) الوسائل 11: 286/ أبواب أقسام الحجّ ب 17.

(3) الوسائل 11: 288/ أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 16

و کذلک کفاره صیده (1) و أمّا الکفّارات الّتی تجب عند الإتیان بموجبها عمداً فالظاهر أنّها لا تجب بفعل الصبی لا علی الولی و لا فی مال الصبی (2).

______________________________

و لکن بقرینه قوله: «لبّوا عنه» یظهر أنّ الطفل کان فی جماعه حجّوا به، فالهدی علی من حجّ به أباً کان أم غیره، کما یدل علی ذلک أیضاً موثقه إسحاق بن عمار «عن غلمان دخلوا مکّه بعمره و خرجوا معنا إلی عرفات بغیر إحرام، قال قل لهم: یغتسلون ثمّ یحرمون، و اذبحوا عنهم کما تذبحون عن أنفسکم» «1» و المأمور بالذبح إنّما هو الّذی حجّ بالصبی.

(1) کما هو المشهور، و عن ابن إدریس عدم وجوب الکفّاره أصلًا لا علی الولی و لا فی مال الصبی «2»، و عن العلّامه فی التذکره أنّها تجب فی مال الصبی «3»، و ما ذهب إلیه المشهور هو الصحیح، لصحیح زراره «و إن قتل صیداً فعلی أبیه» و قد عرفت فیما سبق أنّ الأب لا خصوصیّه له، و إنّما وجب علیه لکونه من مصادیق الولی، فلا وجه لما عن العلّامه بعد تصریح الرّوایه، کما لا وجه لما عن ابن إدریس فإنّ ذلک اجتهاد فی مقابل النص.

(2) أمّا عدم وجوبها علی الولی فواضح، لعدم الموجب له و النص المتقدّم إنّما دلّ علی أنّ کفاره الصید علی أبیه، فلا یقاس غیر الصید به، کما لا تجب علی الصبی أیضاً لأنّ وجوب الکفّاره لیس من قبیل باب الضمان و الإتلاف، بل هو حکم تکلیفی ثابت فی مورده و مرفوع

عن الطفل، لحدیث رفع القلم و عدم جریه علیه.

و قد یستدل لذلک بأن عمد الصبی و خطأه واحد کما فی صحیحه محمّد بن مسلم و أن عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقله کما فی معتبره إسحاق بن عمّار «4».

______________________________

(1) الوسائل 11: 287/ أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 2.

(2) السرائر 1: 637.

(3) التذکره 7: 32.

(4) الوسائل 29: 400/ أبواب العاقله ب 11 ح 2، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 17

مقدّمات العبادات ب 3 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 18

و لو حجّ بإذن مولاه صحّ و لکن لا یجزئه عن حجّه الإسلام، فتجب علیه الإعاده إذا کان واجداً للشرائط بعد العتق (1).

الوسائل 11: 47/ أبواب وجوب الحجّ ب 15 ح 1.

(2) عن حکم بن حکیم الصّیرفی ....

(3) الوسائل 11: 50/ أبواب وجوب الحجّ ب 16 ح 7.

(4) الجواهر 17: 242.

(5) الوسائل 11: 49/ أبواب وجوب الحجّ ب 16 ح 2.

(6) الوسائل 11: 49/ أبواب وجوب الحجّ ب 16 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 19

..........

______________________________

أبا الحسن (علیه السلام) عن عبد أصاب صیداً و هو محرم هل علی مولاه شی ء من الفداء؟ فقال: لا شی ء علی مولاه» «1» المصرحه بأن ما أصاب العبد من صید فلیس علی مولاه شی ء، و بین صحیحه حریز المرویّه فی التهذیب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «کلّما أصاب العبد و هو محرم فی إحرامه فهو علی السیِّد إذا أذن له فی الإحرام» «2» الدالّه علی أنّ کلّ ما أصاب العبد صیداً کان أو غیره فهو علی السیِّد فإن النسبه بینهما العموم و الخصوص المطلق، فتخصص الصحیحه الثّانیه العامّه بالصحیحه الأُولی فتکون النتیجه هی التفصیل المذکور فی المتن.

نعم، ذکر فی الإستبصار روایه حریز بعین السند المذکور فی التهذیب لکن علی نحو یختلف عمّا رواه فی التهذیب، فإنّ المذکور فی الإستبصار «المملوک کلّما أصاب الصید و هو محرم فی إحرامه فهو علی السیِّد إذا أذن له فی الإحرام» «3» فتکون منافیه لصحیحه عبد الرّحمٰن بن أبی نجران، لأن مقتضی صحیحه عبد الرّحمٰن ثبوت الکفّاره علی العبد نفسه لا علی مولاه إذا أصاب الصید، و مقتضی صحیحه حریز المرویّه فی الإستبصار ثبوت کفاره الصید علی مولاه، و لکن الظاهر أنّه لا موضوع للتعارض لأنّ روایه الإستبصار غلط، لأنّ الشیخ روی هذه الرّوایه بعین السند فی التهذیب و ذکر «کلّما أصاب العبد» و

لا نحتمل أن یروی حریز بسند واحد مرّتین مختلفتین مرّه یروی لحماد «کلّما أصاب العبد» و مرّه اخری یروی لحماد أیضاً «المملوک کلّما أصاب الصید» فیدور الأمر بین صحّه ما فی التهذیب و بین صحّه ما فی الإستبصار و الصحیح ما فی التهذیب، لأنّ الإستبصار لیس کتاباً مستقلا و إنّما یذکر فیه الرّوایات المتعارضه المذکوره فی التهذیب، و کلّ ما فی الإستبصار موجود فی التهذیب و لا عکس فالإستبصار جزء و متمم لکتاب التهذیب فهو الأصل و المرجع، فما فی التهذیب هو المتعیّن. مضافاً إلی شهاده الکلینی و الصدوق «4» بصحّه ما فی التهذیب لأنّهما رویا مثل

______________________________

(1) الوسائل 13: 105/ أبواب کفّارات الصید ب 56 ح 3.

(2) الوسائل 13: 104/ أبواب کفارات الصید ب 56 ح 1، التهذیب 5: 382/ 1334.

(3) الإستبصار 2: 216/ 741.

(4) الکافی 4: 304/ 7، الفقیه 2: 264/ 1284.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 20

الموقفین معتقاً تخصیصاً للأخبار المتقدّمه الّتی صرّحت بأنّه لا حج و لا عمره علی العبد حتّی یعتق، فیعلم من ذلک أنّ الحرّیّه غیر معتبره من البدایه إلی النهایه بل یکتفی بالحرّیّه قبل أحد الموقفین أیضاً.

(2) لإطلاق قوله (علیه السلام): فی صحیحه معاویه بن عمار المتقدّمه «إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحجّ».

و لکن لا یخفی أنّه لا بدّ من ضم وقوف المشعر الاضطراری إلیه، لما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی أن درک الوقوف الاختیاری لعرفه فقط غیر مجزئ، و من المعلوم أنّ العبد المعتق حاله حال بقیّه الأحرار و لا یزید حکمه عن حکمهم، و لیس للعبد المعتق حکم جدید یختلف عن غیره، و الرّوایات الدالّه علی الاکتفاء بإدراک أحد الموقفین معتقاً إنّما تتکفّل بإلغاء اعتبار الحرّیّه بهذا المقدار، و أنّه لا یلزم درک الموقفین حرّا، و لا تتکفّل إثبات الصحّه حتّی لو اقتصر علی الوقوف بعرفه.

(3) لأنّ ذلک مقتضی الأدلّه الأوّلیّه الدالّه علی اعتبار الاستطاعه، و أمّا الرّوایات الدالّه علی الإجزاء إذا أدرک أحد الموقفین معتقاً فغیر ناظره إلی إلغاء جمیع الشروط

______________________________

(1) الوسائل 11: 52/ أبواب وجوب الحجّ ب 17 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 21

و لا فرق فی الحکم بالإجزاء بین أقسام الحجّ من الإفراد و القِران و التمتّع، إذا کان المأتی به مطابقاً لوظیفته الواجبه (1).

و أمّا بعد العتق فلا بدّ من الرّجوع إلی الأدلّه العامّه الدالّه علی اعتبار الاستطاعه، فإلغاء شرطیّه الاستطاعه بالمرّه کما صرّح به السیِّد فی العروه الوثقی «1» لا وجه له، کما أنّ القول باعتبار الاستطاعه من أوّل الأمر لا دلیل علیه، فإنّ الرّوایات تدل علی أنّ العبودیّه السابقه غیر ضائره و لو کانت مع عدم الاستطاعه.

(1) لإطلاق النصوص و لا موجب لتقییدها ببعض أقسام الحجّ.

(2) إذ لا موجب لأن یکون علی مولاه بعد ما صار معتقاً و حرّاً، فحاله حال سائر الأحرار، فتجری أحکام حجّه الإسلام علی حجّه، و حینئذ فیجب علیه الهدی، و إن عجز فعلیه الصّوم.

تنبیه: لقد قیّد جمع من الفقهاء فی کلماتهم وجوب الهدی علی العبد بما إذا انعتق قبل المشعر، مع أنّ ذلک غیر دخیل فی کون الهدی علی العبد أو علی مولاه، بل الانعتاق قبل المشعر أو بعده دخیل فی إجزاء حجّه عن حجّه الإسلام و عدمه، و أمّا کون الهدی علیه أو علی مولاه فمن آثار الحرّیّه و العبودیّه، فإنّه متی ما صار حرّا فهدیه علیه و لو صار حرّا یوم العید، و لا مقتضی لکونه علی المولی بعد ما کان حرّا عند الذبح.

(3) للإجماع و للنصوص، منها: صحیحه جمیل «عن رجل أمر مملوکه أن یتمتع

______________________________

(1) العروه الوثقی 2: 226/ 2990.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 22

ص: 23

نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله

______________________________

(1) العروه الوثقی 2: 239/ 3020.

(2) دلیل الناسک: 36.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 24

کما أنّ الحجّ لا یجب مباشره علی مستطیع لا یتمکّن من قطع المسافه لهرم أو مرض أو لعذر آخر، و لکن تجب علیه الاستنابه علی ما سیجی ء تفصیله.

______________________________

المعبّر عنه بالاستطاعه السربیّه، فتدل علیه نفس الآیه الشریفه ... مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ... «1» فإنّ الاستطاعه السبیلیّه الوارده فی الآیه لا تصدق إلّا علی ما إذا کان الطریق مأموناً و مخلی سربه، لا یخاف علی نفسه أو عرضه أو ماله.

مضافاً إلی دلاله النصوص المعتبره علی ذلک، منها: صحیحه هشام بن الحکم، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی قوله عزّ و جلّ وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ما یعنی بذلک؟ قال: من کان صحیحاً فی بدنه مخلی سربه له زاد و راحله» «2».

و منها: معتبره محمّد بن یحیی الخثعمی قال: «سأل حفص الکناسی أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) و أنا عنده عن قول اللّٰه عزّ و جلّ ... وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ... ما یعنی بذلک؟ قال: من کان صحیحاً فی بدنه مخلی سربه له زاد و راحله فهو ممّن یستطیع الحجّ، الحدیث» «3». بل مجرّد الخوف علی نفسه أو عرضه أو ماله یکفی فی سقوط الحجّ، لأنّ الخوف بنفسه موضوع مستقل لجواز الترک و قد جرت سیره العقلاء علی الاجتناب عن محتمل الضّرر.

و أمّا اعتبار الاستطاعه البدنیّه فتدل علیه أیضاً الرّوایات المفسّره للآیه الکریمه کصحیحه هشام و معتبره الخثعمی المتقدّمتین، و أمّا وجوب الاستنابه فیما إذا لم یتمکّن من المباشره فسیأتی تفصیله فی

المسأله 63.

______________________________

(1) آل عمران 3: 97.

(2) الوسائل 11: 35/ أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 7.

(3) الوسائل 11: 34/ أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 25

علی مسلک المشهور من اعتبار القدره الشرعیّه و التمکّن الشرعی فی وجوب الحجّ، بحیث أُخذ فی موضوع الحجّ عدم المانع الشرعی، فیمکن القول بعدم وجوب الحجّ إذا استلزم مانعاً شرعیّاً

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 26

نفی الضرر تجری فی الحجّ و نحوه من الأحکام الضرریّه إذا کان الضرر اللّازم أکثر ممّا

______________________________

(1) راجع شرح العروه 26: 56.

(2) المبسوط 1: 301.

(3) الشرائع 1: 255.

(4) المدارک 7: 62.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 27

أنا عنده عن قول اللّٰه عزّ و جلّ ... وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ... ما یعنی بذلک؟ قال: من کان صحیحاً فی بدنه مخلی سربه له زاد و راحله فهو ممّن یستطیع الحجّ، أو قال: ممّن کان له مال، فقال له حفص الکناسی: فإذا کان صحیحاً فی بدنه مخلی فی سربه له زاد و راحله فلم یحجّ فهو ممّن یستطیع الحجّ؟ قال:

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 28

و معنی الرّاحله هو وجود وسیله یتمکّن بها من قطع المسافه ذهاباً و إیاباً (1) و یلزم فی الزاد و الرّاحله أن یکونا ممّا یلیق بحال المکلّف (2).

______________________________

نعم» «1» و نحوها صحیحه هشام «2» و معتبره السکونی «3».

فالمتحصل من الرّوایات أنّ المعتبر فی الحجّ لیس مجرّد القدره العقلیّه، بل یشترط فیه قدره خاصّه، و منها أن یکون له زاد و راحله.

(1) و إنّما یعتبر نفقه الإیاب لمن یرید العود إلی وطنه، و إلّا فلا یعتبر التمکّن من مصارف الإیاب کما سیأتی فی مسأله 22.

(2) و إلّا لکان حرجیاً و هو منفی فی الشریعه. نعم، ربّما یظهر من بعض الرّوایات عدم العبره بالراحله و لزوم تحمّل المشقّه بالمشی أو بالرّکوب علی حمار أجدع أبتر.

منها: صحیح ابن مسلم فی حدیث قال: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام) فإن عرض علیه الحجّ فاستحیی؟ قال: هو ممّن یستطیع الحجّ، و لِمَ یستحیی؟ و لو علی حمار أجدع أبتر؟ قال: فإن کان یستطیع أن یمشی بعضاً و یرکب بعضاً فلیفعل» «4» و مثله صحیح الحلبی «5».

و الجواب عن ذلک: مضافاً إلی أنّه لم یقل أحد بمضمونهما حتّی القائل بعدم اعتبار الرّاحله، أنّ هذه الرّوایات وردت فی مورد البذل

و عرض الحجّ، و أنّه لو بذل له الحجّ و استقرّ علیه و صار مستطیعاً بذلک فلیس له الامتناع و الحیاء بعد عرض الحجّ، و إذا امتنع من القبول و استحیا یستقر علیه الحجّ و یجب علیه إتیانه و لو کان فیه مشقّه و حرج فالحکم المذکور فیهما أجنبی عن مورد کلامنا، و هو حصول الاستطاعه المالیّه للمکلّف.

______________________________

(1) الوسائل 11: 34/ أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 4.

(2) الوسائل 11: 35/ أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 7.

(3) الوسائل 11: 34/ أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 5.

(4) الوسائل 11: 39/ أبواب وجوب الحجّ ب 10 ح 1.

(5) الوسائل 11: 40/ أبواب وجوب الحجّ ب 10 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 29

..........

______________________________

و منها: صحیح معاویه بن عمّار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل علیه دین أ علیه أن یحجّ؟ قال: نعم، إنّ حجّه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین، و لقد کان (أکثر) من حجّ مع النّبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) مشاه و لقد مرّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) بکراع الغمیم فشکوا إلیه الجهد و العناء فقال: شدّوا أزرکم و استبطنوا، ففعلوا ذلک فذهب عنهم» «1» فإنّه قد حکم فیه بوجوب الحجّ علی من أطاق المشی، و المراد من «أطاق» إعمال غایه الجهد و المشقّه و منه قوله تعالی ... وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَهٌ طَعٰامُ مِسْکِینٍ ... «2».

و یجاب عن ذلک أوّلًا بأنّه لم یعمل أحد من الفقهاء بمضمونه.

و ثانیاً: أنّ المراد بمن أطاق المشی، القدره علی المشی فی قبال المریض و المسجی الّذی لا یتمکّن من المشی أصلًا حتّی فی

داره و بلده، فمن تمکّن من المشی و أطاقه بمعنی أنّه لم یکن مریضاً و لم یکن مسجی، یجب علیه الحجّ بالطرق المتعارفه لا مشیاً علی الأقدام.

و لو سلمنا ظهور هذه الرّوایات فی عدم اعتبار الرّاحله، فلا ریب أنّ ظهور تلک الرّوایات الدالّه علی الاعتبار أقوی من ظهور هذه، فترفع الید عن ظهور هذه لأظهریّه تلک الرّوایات.

و یؤکّد ما قلناه: أنّ الحجّ لو کان واجباً علی کلّ من تمکّن من المشی و إن لم یکن له راحله لکان وجوبه حینئذ من الواضحات الّتی لا یمکن خفاؤها لکثره الابتلاء بذلک.

و أمّا استشهاد الإمام (علیه السلام) بأصحاب رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) فلم یعلم أنّ حجّهم کان حجّه الإسلام و یحتمل کونه حجّا ندبیّاً و إن فرض أوّل سنتهم لاستحباب الحجّ للمتسکع، فلا ریب فی اعتبار الزاد و الرّاحله حتّی لمن یتمکّن من المشی.

______________________________

(1) الوسائل 11: 43/ أبواب وجوب الحجّ ب 11 ح 1.

(2) البقره 2: 184.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 30

وجب علیه الحجّ، و إن لم یکن مستطیعاً من بلده.

المکلّف العود إلی وطنه، و أمّا إذا لم یرد العود و أراد السکنی فی بلد آخر غیر وطنه فلا بدّ من وجود النفقه إلی ذلک البلد و لا یعتبر وجود مقدار العود إلی وطنه. نعم إذا کان البلد الّذی یرید السکنی فیه أبعد من وطنه لم یعتبر وجود النفقه إلی ذلک المکان، بل یکفی فی الوجوب وجود مقدار العود إلی وطنه (2).

______________________________

(1) إذا کان الارتفاع متعارفاً کما فی هذه الأزمنه فلا موجب للسقوط و تأخیر الحجّ. نعم، إذا کان الغلاء غیر متعارف و کان مجحفاً به فلا یجب الحجّ فی هذه السنه لجریان قاعده لا ضرر بالنسبه إلی الضرر غیر المتعارف الّذی لا یقتضیه طبع الحجّ.

(2) لا إشکال و لا ریب فی اعتبار نفقه الإیاب فی وجوب الحجّ لمن یرید العود إلی وطنه، بحیث کان البقاء فی مکّه المکرّمه أمراً حرجیاً علیه، و مجرّد تمکّنه من نفقه الذهاب من دون تمکّنه من نفقه العود لا یحقق الاستطاعه لنفی الحرج. نعم، إذا لم یکن بقاؤه فی مکّه المکرّمه حرجیاً علیه و یتمکّن من العیش هناک لعدم علاقه له بوطنه کما إذا کان وحیداً لا أهل له فلا یعتبر تمکّنه من نفقه العود إلی وطنه و تکفی نفقه الذهاب، إذ لا موجب لاعتبار ذلک فتشمله أدلّه وجوب الحجّ.

و أمّا إذا لم یرد العود إلی وطنه و أراد السکنی فی بلد آخر غیر وطنه، ففصّل فی المتن بین ما إذا کان ذلک البلد الّذی یرید السکنی فیه أبعد من وطنه، کمن ذهب من العراق إلی مکّه و یرید الذهاب من مکّه إلی خراسان، فلا یعتبر وجود النفقه إلی ذلک المکان کخراسان، بل یکفی فی الوجوب وجود مقدار العود

إلی وطنه، و بین ما إذا لم یکن البلد الّذی یرید السکنی فیه أبعد کالشام فیعتبر وجود النفقه إلی ذلک البلد الذی یرید البقاء فیه، و لا یعتبر وجود نفقه العود إلی وطنه.

و لا یخفی أنّ العبره بکثره النفقه و قلّتها لا بقرب المسافه و بعدها، و لعل أخذ البعد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 33

الرّجوع إلی وطنه کالعراق غیر ممکن له، و بقاؤه فی مکّه حرجی علیه، و المفروض لزوم الذهاب إلی بلد آخر، فیعتبر وجود نفقه الذهاب إلی ذلک البلد.

و قد یفرض أنّه یرید الذهاب إلی بلد آخر لرغبته الشخصیّه، فلا عبره فی نفقه الذهاب إلی ذلک البلد بالقرب و البعد، بل العبره حینئذ بکثره القیمه و قلّتها، فإن کان الذهاب إلی ذلک البلد الّذی یرید البقاء فیه اختیاراً یستدعی الصرف أکثر من العود إلی وطنه و إن کان أقل مسافه، فالعبره بمقدار نفقه العود إلی وطنه، و إن کان الذهاب إلیه یحتاج إلی الأقل أُجره فالعبره بذلک و إن کان أبعد مسافه کالمثال المتقدّم.

(1) و عمده ما یدل علی اعتبار ذلک إنّما هی قاعده نفی العسر و الحرج، و أمّا الأخبار الّتی استدلّ بها علی ذلک فکلّها ضعیفه إلّا خبر أبی الربیع الشامی، قال:

______________________________

(1) شرح العروه 26: 75.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 34

فبذلک یظهر أنّه لا یجب بیع ما یحتاج إلیه فی ضروریّات معاشه من أمواله، فلا یجب بیع دار سکناه اللّائقه بحاله و ثیاب تجمّله و أثاث بیته، و لا آلات الصنائع الّتی یحتاج إلیها فی معاشه و نحو ذلک، مثل الکتب بالنسبه إلی أهل العلم ممّا لا بدّ منه فی سبیل تحصیله.

______________________________

«سئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ ... وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ... فقال: ما یقول النّاس؟ قال فقلت له: الزاد و الرّاحله، قال فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): قد سئل أبو جعفر (علیه السلام) عن هذا فقال: هلک الناس إذن، لئن کان من کان له زاد و راحله قدر ما

یقوت عیاله و یستغنی به عن الناس ینطلق إلیهم فیسلبهم إیّاه لقد هلکوا إذن، فقیل له: فما السبیل؟ قال فقال: السعه فی المال إذا کان یحجّ ببعض و یبقی بعضاً لقوت عیاله أ لیس قد فرض اللّٰه الزّکاه فلم یجعلها إلّا علی من یملک مائتی درهم» «1» و الخبر و إن کان موثقاً لأن أبا الربیع الشامی من رجال تفسیر علی بن إبراهیم القمی و هم ثقات إلّا أنّه علی ما رواه الشیخ فی التهذیب لیس فیه ما یدل علی المدّعی إلّا جمله «السعه فی المال إذا کان یحجّ ببعض و یبقی بعضاً لقوت عیاله» «2» و هذه تدل علی شرط آخر و هو اعتبار وجود ما یمون به عیاله حتّی یرجع فی الاستطاعه و ذلک أجنبی عن اعتبار الرّجوع إلی الکفایه، و لذا قال الشهید الثّانی: إنّ الرّوایه لا تدل علی مطلوبهم، و إنّما تدل علی اعتبار المئونه ذاهباً و عائداً و مئونه عیاله کذلک «3».

نعم، المفید رواه فی المقنعه عن أبی الربیع الشامی و زاد فیه بعد قوله: «و یستغنی به عن النّاس یجب علیه أن یحجّ بذلک ثمّ یرجع فیسأل الناس بکفه لقد هلک إذن، فقیل له: فما السبیل؟ قال: السعه فی المال» «4» ثمّ ذکر تمام الحدیث، و فیما رواه المفید

______________________________

(1) الوسائل 11: 37/ أبواب وجوب الحجّ ب 9 ح 1.

(2) التهذیب 5: 2/ 1.

(3) الروضه البهیّه 2: 168.

(4) المقنعه: 385.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 35

و علی الجمله: کلّ ما یحتاج إلیه الإنسان فی حیاته و کان صرفه فی سبیل الحجّ موجباً للعسر و الحرج لم یجب بیعه، نعم، لو زادت الأموال المذکوره عن مقدار الحاجه وجب بیع الزائد

فی نفقه الحجّ، بل من کان عنده دار قیمتها ألف دینار مثلًا و یمکنه بیعها و شراء دار أُخری بأقل منها من دون عسر و حرج لزمه ذلک إذا کان الزائد وافیاً بمصارف الحجّ ذهاباً و إیاباً و بنفقه عیاله (1).

کما إذا کانت شابه و من شأنها أن تلبس الحلی فحینئذ لا یجب علیها بیعه و تبدیله و صرفه فی الحجّ، لأن صرفه فی الحجّ

______________________________

(1) ورد مضمونه فی الوسائل 11: 33/ أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 1، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 36

المسأله تنحل إلی أربع صور:

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 37

..........

______________________________

الاولی: ما إذا کان الدّین حالًا و کان المدیون باذلا، فاللّازم مطالبته لصدق الاستطاعه بذلک و کونه واجداً لما یحجّ به، إذ لا فرق فی ملکه للزاد و الرّاحله بین ما یملکهما عیناً أو قیمه و بدلًا.

الثّانیه: أن یکون الدّین حالًا و المدین مماطلًا غیر باذل، فإن أمکن إجباره و لو بالرّجوع إلی المحاکم العرفیّه وجب لصدق الاستطاعه بذلک، و مجرّد الاستعانه بالغیر لا یوجب خروج ذلک عن الاستطاعه فیما لو لم یکن فی الاستعانه حرج علیه، فإنّ ذلک نظیر ما إذا توقّف الحصول علی ماله علی علاج، کما إذا کان له مال مدفون فی الأرض أو کان فی صندوق و توقف التصرّف فیه علی حفر الأرض أو فتح الصندوق و لو بأن یستأجر أحداً لذلک، فإنّ القدره التکوینیّه إذا کانت متوقّفه علی مقدّمات یجب عقلًا تحصیل تلک المقدّمات و لا یوجب ذلک سقوط الواجب. و أمّا المنع عن الرّجوع إلی حاکم الجور للنهی عن الرکون إلیه و الاستعانه به، فقد ذکرنا فی محلِّه «1» أنّ الأقوی جواز الرّجوع إلیه إذا توقف استیفاء الحق و إنقاذه علیه.

الثّالثه: ما إذا کان الدّین مؤجلًا و لکن المدین یبذله قبل الأجل لو طالبه الدائن فالظاهر أیضاً وجوب المطالبه لصدق الاستطاعه، و مجرّد توقف التصرّف علی المطالبه لا یوجب عدم صدق الاستطاعه، فإنّ ذلک کالمال الموجود فی الصندوق الّذی یحتاج فتحه إلی العلاج.

الرّابعه: ما إذا کان المدین معسراً أو مماطلًا و لا یمکن إجباره، أو کان الإجبار مستلزماً للحرج، أو کان الدّین مؤجّلًا و المدین لا یدفعه قبل الأجل، ففی جمیع ذلک لو تمکّن من بیعه نقداً بأقل منه

کما هو المتعارف یجب علیه بیعه، لصدق الاستطاعه بذلک و أنّه واجد لما یحجّ به، و قد عرفت أنّه لا یعتبر فی صدق الاستطاعه وجود ما یحجّ به عیناً، بل تصدق الاستطاعه علی من یملک ما یحجّ به و لو بدلًا أو قیمه.

______________________________

(1) شرح العروه 1: 307.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 38

الذبح. و أمّا إذا اشتراه بالذمّه کما هو الغالب فی المعاملات و ادّی الثمن من المغصوب وفاءً للمعامله، ففی مثله تصحّ المعامله و یکون الهدی داخلًا فی ملکه غایه الأمر یضمن المال لصاحبه.

(3) لأنّ ذلک من تحصیل الشرط و لا یجب علی المکلّف تحصیله، فإنّ الاستطاعه

______________________________

(1) فی المسأله 382.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 40

فلو وهبه أحد مالًا یستطیع به لو قبله لم یلزمه القبول، و کذلک لو طلب منه أن یؤجر نفسه للخدمه بما یصیر به مستطیعاً، و لو کانت الخدمه لائقه بشأنه.

______________________________

أُخذت مفروضه الوجود، و لذا لو وهبه أحد مالًا یستطیع به لو قبله أو طلب منه إجاره نفسه للخدمه بما یصیر به مستطیعاً لم یجب علیه القبول.

و قد یقال کما عن النراقی (قدس سره) بالوجوب لوجهین:

الأوّل: صدق الاستطاعه العرفیّه علی ذلک.

الثّانی: أنّ الإنسان یملک منافع نفسه کما یملک منافع ما یملکه من الأعیان کالعقار و الدواب فیکون واجداً للمال و مستطیعاً قبل الإجاره و من المعلوم أنّه لا یعتبر فی الاستطاعه وجود الأثمان و النقود أو وجود عین مال مخصوص، بل المعتبر وجود ما یمکن صرفه فی سبیل الحجّ «1».

و الجواب عن الأوّل: أنّ الاستطاعه المعتبره فی وجوب الحجّ لیست الاستطاعه العرفیّه و لا العقلیّه، و إنّما هی استطاعه خاصّه مفسّره فی الرّوایات بملکیّه الزاد و الرّاحله و تخلیه السرب، و هی تحصل بأحد أمرین إمّا واجدیته لما یحجّ به أو بالبذل، و کلاهما غیر حاصل فی المقام.

و عن الثّانی بأنّ الإنسان و إن کان یملک منافع نفسه لکن لا بالملکیّه الاعتباریّه نظیر ملکیّته للعقار و الدواب، و لا یصدق علیه أنّه ذو مال باعتبار قدرته علی منافع نفسه و قدرته

علی أعماله، و لذا تسالم الفقهاء علی أنّه لو حبس أحد حرّا لا یضمن منافعه باعتبار تفویته هذه المنافع.

و الّذی یدل علی ما ذکرناه أنّ الإنسان لو کان مالکاً لمنافع نفسه بالملکیّه الاعتباریّه لکان واجداً لما یحجّ به، فلا حاجه إلی طلب الاستئجار منه، بل یجب علیه أوّلًا تعریض نفسه للإیجار، کما إذا کان مالکاً للدار و الدواب، و لا أظن أنّ أحداً یلتزم بذلک.

______________________________

(1) مستند الشیعه 11: 51.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 41

نعم لو آجر نفسه للخدمه فی طریق الحجّ و استطاع بذلک وجب علیه الحجّ (1).

علیه الاقتراض للحج و إن کان متمکّناً من أدائه بسهوله، لأنّ ذلک من تحصیل الاستطاعه و هو غیر واجب قطعاً. نعم، لو استدان

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 42

الدّین حالًا أو مؤجّلًا و بین کونه سابقاً علی حصول ذلک المال أم لا، لأنّ المیزان بالمزاحمه و عدمها.

(2) إذا کان علیه خمس أو زکاه و کان عنده مقدار من المال لا یکفی إلّا للحج أو

______________________________

(1) الوسائل 11: 43/ أبواب وجوب الحجّ ب 11 ح 1.

(2) الشرائع 1: 253.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 43

أو وجوب الأداء، بل الوجه فی التقدیم أنّه مع وجود الحق فی ذمّته غیر مستطیع و غیر واجد لما یحجّ به فإنّ ثبوت الحق فی ذمّته یوجب فقدان موضوع الحجّ و هو الاستطاعه.

(1) لعدم الفرق بین الدّین لشخص أو لجهه کالفقراء و الساده، و قد عرفت فیما سبق أنّ أداء الدّین لأهمیّته یقدّم علی الحجّ.

(2) لأنّه کالمغصوب و المعتبر إباحه ثوب الطّواف، کما أنّه یعتبر حلیه ثمن الهدی و إلّا فلا یدخل فی ملکه فیکون تارکاً للهدی، و قد تقدّم الکلام فی ذلک فی المسأله الثلاثین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 44

الموضوعیّه، کما یعتبر الفحص فی الشبهات المقرونه بالعلم الإجمالی و الموضوعات المهمّه کالدماء و الفروج، و فی غیر ذلک یتمسّک بإطلاق أدلّه الأُصول. نعم، فی بعض الموارد قد لا یصدق عنوان الجاهل کالمورد الّذی یحتاج إلی الفحص الیسیر جدّاً، بل قد لا یعد من الفحص کالنظر إلی الأُفق بفتح عینه لیری الفجر، ففی مثله لا یجری الاستصحاب.

و منها: بأنّه لولا الفحص لزمت المخالفه القطعیّه الکثیره.

و فیه أوّلًا بالنقض بموارد کثیره للأُصول الشرعیّه، کالشک فی الطّهاره و النّجاسه و نحوهما ممّا یعلم فیها بالمخالفه غالباً لو تفحّص عنها.

______________________________

(1) فوائد الأُصول 4: 302.

(2) مصباح الأُصول 2: 489.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 45

إلّا لاعتبار الفحص و إلّا فلا موجب له.

و الجواب عن ذلک أوّلًا: أنّ الخبر ضعیف السند بزید الصائغ و ثانیاً: أنّه ضعیف الدلاله، بأنّه لو کانت الدراهم ممتزجه من ثلاثه أشیاء فیتمکّن المکلّف من إعطاء الزّکاه بنسبه المال الموجود فی الدراهم و لا حاجه إلی إعمال هذه العملیّه من سبک الدراهم و تخلیصها. و الظاهر أنّ الروایه فی مقام بیان تعلیم کیفیّه التخلیص و لیست فی مقام بیان وجوب الفحص.

فتحصل: أنّه لا دلیل علی وجوب الفحص فی هذه الموارد، و للمکلّف أن یعمل بالأُصول الشرعیّه الجاریه فیها.

(1) لعدم صدق الاستطاعه، لأنّ العبره فی تحقق الوجوب بالتمکّن من التصرّف و مجرّد الملکیّه لا یحقق موضوع الاستطاعه.

______________________________

(1) الوسائل 9: 255/ أبواب المستحقین للزکاه ب 21 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 46

و إلّا وجب (1).

إتلاف الاستطاعه بعد تحققها و إنّما اختلفوا فی مبدأ زمان عدم الجواز، فالمعروف بینهم أنّ مبدأه خروج الرفقه فیجوز الإتلاف قبل خروج القافله الاولی و إن کان متمکّناً من المسیر. و عن بعضهم کالسیِّد فی العروه أنّ مبدأه هو التمکّن من المسیر و لا عبره بخروج الرفقه، فیجوز له قبل أن یتمکّن من المسیر أن یتصرّف فی المال بما یخرجه عن الاستطاعه، و أمّا بعد التمکّن منه فلا یجوز و إن کان قبل خروج الرفقه «1».

و عن المحقق النائینی أنّ العبره بأشهر الحجّ، فإذا هلّ هلال شوال لم یجز له إتلاف ما استطاع به.

و الظّاهر أنّه لا دلیل علی شی ء ممّا ذکروه، و الصحیح عدم جواز إتلاف الاستطاعه من أوّل زمان حصولها، و لو قبل التمکّن من المسیر أو قبل خروج الرفقه أو قبل أشهر الحجّ، و ذلک لأنّ مقتضی الآیه الکریمه و الرّوایات المفسّره للاستطاعه

______________________________

(1) العروه الوثقی 2: 239/ 3020.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 47

نعم، إذا تصرّف فیه ببیع أو هبه أو عتق أو غیر ذلک حکم بصحّه التصرّف و إن کان آثماً بتفویته الاستطاعه (1).

______________________________

تنجّز الوجوب علیه بمجرّد حصول الاستطاعه من الزاد و الرّاحله و تخلیه السرب و صحّه البدن، من دون فرق بین حصولها فی أشهر الحجّ أو قبلها أو قبل خروج الرفقه أو قبل التمکّن من المسیر أو بعده، فمتی حصلت الاستطاعه یتنجز الواجب علیه، و أشهر الحجّ إنّما هو ظرف للواجب لا للوجوب، فالوجوب المستفاد من الأدلّه غیر محدّد بوقت خاص، و لذا لو استطاع قبل أشهر الحجّ و فرضنا أنّه لا یتمکّن من الوصول إلی الحجّ لو سافر فی شهر شوال لبعد المسافه کما فی الأزمنه السابقه

بالنسبه إلی البلاد البعیده یجب علیه السفر فی زمان یمکنه الوصول إلی الحجّ و لو فی شهر رجب أو قبله، فلا عبره بأشهر الحجّ و لا بغیر ذلک ممّا ذکروه.

(1) لما ذکرنا فی الأُصول أنّ النهی فی المعاملات لا یقتضی الفساد «1»، و حاصل ما ذکرنا هناک: أنّ المعاملات کالبیع مثلًا مرکبه من أُمور ثلاثه لا رابع لها، و هی الاعتبار الشرعی أو العقلائی، و المبرز بالکسر و المبزر بالفتح أی اعتبار نفس البائع.

أمّا الاعتبار الشرعی أو العقلائی فلا یعقل تعلّق النهی به، لأنّه خارج عن تحت اختیار البائع أو المشتری، إذ لیس ذلک بفعله و إنّما هو فعل الشارع، فما یصح تعلّق النهی به إمّا المبرز بالکسر أو المبرز بالفتح و مجرّد النهی عن أحدهما أو کلیهما لا یقتضی الفساد، بل أقصاه دلالته علی المبغوضیه، و لا ینافی ذلک ترتب أثر البیع علیه، فإنّه من قبیل غسل الثوب بالماء المغصوب، فإنّه و إن کان محرّماً و لکن یطهر الثوب به جزماً.

نعم، لو تعلّق النهی بنفس عنوان البیع إرشاداً إلی الفساد کالنهی عن بیع ما لیس عنده أو النهی عن بیع الغرر، فیدل علی الفساد لا لأجل الحرمه و المبغوضیّه بل للإرشاد إلی الفساد، و لذا قد تکون المعامله جائزه و مع ذلک یحکم علیها بالفساد.

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 36.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 48

ملکاً له.

و ربما یورد علیه بأنّ مقتضی إطلاق بعض الأخبار المفسّره للاستطاعه کقوله (علیه السلام): «له زاد و راحله» «1» ملکیه الزاد و الرّاحله، لظهور اللّام فی الملک فلا یکفی مجرّد الإباحه، و أمّا وجوب الحجّ بالبذل فقد ثبت بالدلیل، فالمستفاد من الأخبار وجوب الحجّ بملکیّه الزاد و الرّاحله أو ببذلهما، و أمّا قوله (علیه السلام): «إذا قدر الرّجل علی ما یحجّ به» و نحوه کما فی صحیح الحلبی «2» و غیره ممّا ظاهره الأعم من الملک و الإباحه فمقتضی القاعده تقییده بالملک لحمل المطلق علی المقیّد.

ففیه: مضافاً إلی إمکان منع ظهور اللّام فی الملک دائماً بل کثیراً ما یستعمل فی مطلق الاختصاص کقولنا: الجل للفرس، أنّه لا مجال لحمل المطلق علی المقیّد فی أمثال المقام، فإنّ المطلق إنّما یحمل علی المقیّد إذا وردا فی متعلّقات الأحکام کالمثال المعروف أعتق رقبه، و أعتق رقبه مؤمنه، لا فی موضوعاتها کنجاسه الخمر و المسکر، فإنّ المطلق إنّما یحمل علی المقیّد لحصول التنافی بینهما بعد إحراز وحده المطلوب کمورد المثال المعروف، و أمّا إذا لم یکن بینهما تناف فلا موجب للحمل، کما فی المقام فإنّ حصول الاستطاعه بملکیّه الزاد و الرّاحله لا یناف حصولها بالإباحه و جواز التصرّف فی المال بأیّ نحو حصلت.

و أمّا قیاس الإباحه المالکیّه بالإباحه الشرعیّه کالأنفال و المعادن و المباحات

______________________________

(1) الوسائل 11: 35/ أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 7.

(2) الوسائل 11: 26/ أبواب وجوب الحجّ ب 6 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 49

المال فی بلده أو فی أثناء الطریق لم یجب علیه الحجّ و کشف ذلک عن عدم الاستطاعه من أوّل الأمر.

______________________________

الأصلیّه فی عدم حصول الاستطاعه بذلک کما فی المستمسک «1»، فیرد علیه بوضوح الفرق بینهما، لصدق الاستطاعه بالإباحه المالکیه عرفاً و عدم صدقها بمجرّد إباحه الأسماک فی البحر له، نعم لو صاد السمک و حاز المباحات و استولی علیها تحقق عنوان الاستطاعه، و أمّا مجرّد الجواز الشرعی للحیازه فلا یحقق الاستیلاء لتحصل الاستطاعه.

(1) مقتضی الأدلّه الدالّه علی اعتبار الاستطاعه فی وجوب الحجّ اعتبار بقائها إلی تمام الأعمال، بمعنی أنّه یلزم الإتیان بأعمال الحجّ عن استطاعه، لأنّ الحجّ عباره عن مجموع الأعمال المعهوده فلا بدّ من اقترانها بالاستطاعه، و إلّا کما لو تلف المال فی أثناء الطریق أو فی أثناء الأعمال یکشف عن عدم الاستطاعه من أوّل الأمر، فلا یجزی عن حجّه الإسلام کما لو حجّ من الأوّل عن غیر استطاعه.

(2) بمعنی أنّه لو فقد مصارف العود إلی وطنه فی أثناء الطریق أو فی أثناء الأعمال کشف ذلک عن عدم الاستطاعه من الأوّل، فإنّ الحجّ إنّما یجب علی من کان واجداً للزاد و الرّاحله إلی تمام الأعمال، فلو فقدهما فی أثناء الطریق أو فی أثناء الأعمال یکشف عن عدم کونه مستطیعاً و عدم کونه واجداً لهما من أوّل الأمر.

نعم، لو حجّ و انتهی من الأعمال ثمّ فقد مصارف العود إلی وطنه فذلک لا یضر بصحّه حجّه و أجزأه عن حجّه الإسلام، لأنّه إنّما اعتبرنا مئونه الإیاب لأجل الحرج فی البقاء فی مکّه، و لا یجری نفی الحرج بعد الانتهاء من الأعمال، لاستلزامه خلاف الامتنان إذ لا امتنان فی الحکم بالفساد بعد إتیان العمل.

______________________________

(1) المستمسک 10: 117.

موسوعه الإمام

الخوئی، ج 28، ص: 50

و مثل ذلک ما إذا حدث علیه دین قهری، کما إذا أتلف مال غیره خطأ و لم یمکنه أداء بدله إذا صرف ما عنده فی سبیل الحجّ (1) نعم، الإتلاف العمدی لا یسقط وجوب الحجّ (2) بل یبقی الحجّ فی ذمّته مستقرّاً فیجب علیه أداؤه و لو متسکعاً هذا کلّه فی تلف الزاد و الرّاحله، و أمّا تلف ما به الکفایه من ماله فی بلده فهو لا یکشف عن عدم الاستطاعه من أوّل الأمر بل یجتزی حینئذ بحجّه و لا یجب علیه الحجّ بعد ذلک (3).

______________________________

(1) قد سبق «1» أن ذکرنا أنّ الدّین فی نفسه لا یمنع عن وجوب الحجّ، و إنّما یمنع عنه إذا کان حالًا و مطالباً به، و هذا من دون فرق بین کون سبب الدّین الاستقراض و نحوه أو إتلاف مال الغیر خطأ.

(2) فإنّ الإتلاف العمدی کإتلاف نفس الزاد و الرّاحله اختیاراً بعد حصولهما و وجودهما، فإنّ ذلک لا یمنع عن استقرار الحجّ فی ذمّته لفعلیّته علیه بعد استکمال شرائطه، فیجب علیه التحفّظ علی الاستطاعه فلو أزالها اختیاراً یستقر علیه الحجّ و صار دیناً علیه و وجب الإتیان به بأیّ وجه تمکّن.

(3) یعنی إذا تلف بعد تمام الأعمال ما به الکفایه من ماله فی وطنه یجتزئ بحجّه و لا أثر لتلف ما به الکفایه، و ذلک لأنّا إنّما اعتبرنا الرّجوع إلی الکفایه لنفی الحرج و هو امتنانی فلا یجری بعد الإتیان بالأعمال، لأن لازمه الحکم بالفساد و عدم الاجتزاء بما أتی به و لا امتنان فی ذلک فلا مانع من الحکم بالصحّه، نظیر من اغتسل أو توضأ ثمّ علم بأنّ وضوءه أو غسله کان حرجیّا، فإنّه لا

یحکم بالفساد لأنّه علی خلاف الامتنان، و نفی الحرج إنّما یجری فی موارد الامتنان.

______________________________

(1) فی المسأله 34.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 51

التفاته و تذکره لم یکن له مال لیحج به فلا یستقر علیه الوجوب «2».

و الصحیح هو التفصیل کما فی المتن بین الجهل البسیط و المرکب، فإن کان الجهل جهلًا بسیطاً و کان شاکّاً فالظاهر استقرار وجوب الحجّ علیه، لما حقق فی محلِّه «3» من

______________________________

(1) العروه الوثقی 2: 240/ 3022.

(2) جامع الشتات 1: 281/ 416.

(3) مصباح الأُصول 2: 265.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 52

علمه لم یکن له مال لیحجّ به.

و کذلک الحال فی موارد الغفله فإنّها إن کانت الغفله مستنده إلی تقصیر منه کترک التعلّم عمداً فالظاهر استقرار وجوب الحجّ علیه، فإنّ الغفله لا تمنع عن الاستطاعه الواقعیّه و لا تنافی الوجوب الواقعی.

و أمّا إذا لم تکن ناشئه عن تقصیر منه فالرفع فی حقّه رفع واقعی و الحکم غیر ثابت فی حقّه واقعاً فلا یستقر علیه الحجّ، لعدم ثبوت التکلیف فی حقّه فی فرض الغفله، و فی فرض الالتفات و إن أمکن تکلیفه و لکن المفروض أنّه لا مال له بالفعل فلا موجب لوجوب الحجّ علیه.

(1) إجماعاً و نصوصاً، منها: صحیحه العلاء عن محمّد بن مسلم، علی ما رواه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 53

و لا یفرق فی ذلک بین أن یکون الباذل واحداً أو متعدداً (1)

______________________________

الصدوق فی کتاب التوحید، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ ... وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ... قال: یکون له ما یحجّ به، قلت: فمن عرض علیه الحجّ فاستحیی، قال: هو ممّن یستطیع» «1».

و منها: صحیحه معاویه بن عمار فی حدیث قال: «فإن کان دعاه قوم أن یحجّوه فاستحیی فلم یفعل، فإنّه لا یسعه إلّا أن یخرج و لو علی حمار أجدع أبتر» «2».

و ربما یناقش فی الاستدلال بالنصوص، لدلالتها علی وجوب الحجّ و لو مع العسر و الحرج و هذا ممّا لا یمکن الالتزام به.

و الجواب عن ذلک أنّ الظاهر منها خصوصاً من صحیحه معاویه بن عمار وجوب الحجّ علیه مع المشقّه و التسکع فی مورد استقرار الحجّ بالبذل و رفضه بعد البذل، فالأمر بتحمّل المشقّه و الحجّ

متسکعاً فی هذه النصوص بعد فرض استطاعته بالبذل، فإنّ المستفاد من النصوص أنّ مورد الأسئله رفض الحجّ بعد البذل، فحینئذ یستقر الحجّ فی ذمّته و لا بدّ من الخروج عن عهدته و لو متسکعاً حتّی علی حمار أجدع أبتر، فیعلم من ذلک أنّ البذل کالملک یحقق الاستطاعه فلا تختص الاستطاعه بالملک.

بل یمکن استفاده کفایه الاستطاعه البذلیّه من نفس الآیه الشریفه، لدلالتها علی وجوب الحجّ بمطلق الاستطاعه و هی تتحقق بالبذل و عرض الحجّ أیضاً. نعم الرّوایات الخاصّه فسّرت الاستطاعه بقدره خاصّه و هی التمکّن من الزاد و الرّاحله و تخلیه السرب و صحّه البدن، و هذه الأُمور کما تحصل بالملک تحصل بالبذل أیضاً.

(1) لإطلاق النصوص.

______________________________

(1) الوسائل 11: 33/ أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 2، التوحید: 349/ 10.

(2) الوسائل 11: 40/ أبواب وجوب الحجّ ب 10 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 54

و إذا عرض علیه الحجّ و التزم بزاده و راحلته و نفقه عیاله وجب علیه الحجّ، و کذلک لو أُعطی مالًا لیصرفه فی الحجّ و کان وافیاً بمصارف ذهابه و إیابه و عیاله (1). و لا فرق فی ذلک بین الإباحه و التملیک (2). و لا بین بذل العین و ثمنها (3).

عرض الحجّ بین بذل العین و ثمنها.

(4) لصدق عرض الحجّ علی جمیع ذلک کلّه.

(5) لا یخفی أنّ عمده ما استدلّ به علی اعتبار الرّجوع إلی الکفایه فی الاستطاعه أمران:

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 55

..........

______________________________

أحدهما: خبر أبی الربیع الشامی قال: «سُئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ ... وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ... إلی أن قال: هلک النّاس إذن لئن کان من کان له زاد و راحله قدر ما یقوت عیاله و یستغنی به عن الناس یجب علیه أن یحجّ بذلک، ثمّ یرجع فیسأل الناس بکفّه لقد هلک اذن الحدیث» «1».

ثانیهما: دلیل نفی العسر و الحرج، فإنّ السفر إلی الحجّ إذا استلزم تعطیل معاشه و إعاشه عیاله لو عاد إلی بلده، لا یجب لوقوعه فی الحرج.

و کلا الأمرین لا یجری فی الاستطاعه البذلیّه، أمّا الخبر فمورده الاستطاعه المالیّه لأمره (علیه السلام) بصرف بعض ماله فی الحجّ و إبقاء بعضه لقوت عیاله، و لا إطلاق له یشمل الاستطاعه البذلیّه. هذا مضافاً إلی ما ذکرنا سابقاً «2» أنّ هذه الزیاده مرویّه علی طریق المفید و طریقه إلی أبی الربیع مجهول.

و أمّا دلیل نفی الحرج فکذلک لا یأتی فی الاستطاعه البذلیّه، لأنّ المفروض أنّ المبذول له لا یصرف شیئاً من المال فی الحجّ و إنّما مصارفه علی الباذل، و یکون حاله بعد الحجّ کحاله قبل الحجّ فلا یقع فی الحرج بسبب سفره إلی الحجّ، بخلاف الاستطاعه المالیّه فإنّه لو صرف جمیع ما عنده من المال فی الحجّ بحیث لو رجع إلی بلاده و لا مال له لکفایه نفسه و عیاله یکون سفره إلی الحجّ مستلزماً لوقوعه فی

الحرج فیرتفع وجوبه.

نعم، لو وقع فی الحرج من جهات أُخر و لو علی سبیل الندره یسقط الوجوب بالبذل أیضاً، کما لو فرضنا أنّ الشخص کسبه منحصر فی خصوص أشهر الحجّ، و لو سافر إلی الحجّ فی هذه الأشهر لا یتمکّن من الکسب أصلًا و یتعطّل أمر معاشه فی طول السنه.

______________________________

(1) الوسائل 11: 37/ أبواب وجوب الحج ب 9 ذیل ح 1.

(2) فی ص 35.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 56

نعم، لو کان له مال لا یفی بمصارف الحجّ و بذل له ما یتمم ذلک وجب علیه القبول (1) و لکن یعتبر حینئذ الرّجوع إلی الکفایه (2).

کذا لو کان الدّین مؤجّلًا و لکن یعلم المدین أنّه لو حجّ لا یتمکّن من أداء

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 57

فی المقام لأنّ المال بذل علی نحو الواجب المشروط، و إیجاد الشرط غیر واجب.

______________________________

(1) المستمسک 11: 146، الجواهر 17: 269.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 58

الصوره المذکوره، و لذا لو وهب له مال علی نحو الإطلاق یجب علیه القبول، لأنّه یحصل له التمکّن من الامتثال و القدره علی الإتیان فیجب علیه تفریغ ذمّته بحکم العقل.

(4) لمّا عرفت من أنّ القدره الخاصّه المعتبره فی الحجّ المفسّره فی الرّوایات بالزاد و الرّاحله و غیرهما إنّما تعتبر فی حجّه الإسلام خاصّه، و أمّا سائر أقسام الحجّ الواجبه فلا یعتبر فیها إلّا القدره العقلیّه المعتبره فی سائر الواجبات الإلٰهیّه، فمتی حصلت له

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 59

علیه القبول لنفی الحرج.

(1) لأنّ الباذل لم یلتزم بشی ء من ذلک، و إنّما صدر موجبها من المبذول له باختیاره، فلا موجب لکونها علی الباذل فإنّ الباذل تعهّد بصرف نفقات الحجّ و لیست الکفّارات من أعمال الحجّ، و هذا من دون فرق بین الکفّارات العمدیّه و الخطئیّه، فلا وجه لتوقف السیِّد فی العروه فی الکفّارات غیر العمدیّه «1».

(2) المعروف بین الفقهاء إجزاء الحجّ البذلی عن حجّه الإسلام فلو أیسر بعد ذلک لا یجب علیه الحجّ ثانیاً، بل لم یعرف الخلاف فی ذلک إلّا من الشیخ فی کتاب الاستبصار و استدلّ فیه بصحیح الفضل لقوله (علیه السلام): «و إن أیسر فلیحج» «2». و أمّا إطلاق حجّه الإسلام علی ما حجّ به بالبذل فباعتبار ما ندب إلیه من الحجّه فی حال إعساره، فإنّ ذلک یعبّر عنها بأنّها حجّه الإسلام من حیث کانت أوّل الحجّه و لیس فی الخبر أنّه إذا أیسر لم یلزمه الحجّ، بل فیه تصریح أنّه إذا أیسر فلیحج، ثمّ قال (قدس سره) و أمّا صحیح معاویه بن عمار الدال علی الصحّه و أنّها حجّه تامّه «3» فلا ینافی صحیح الفضل الدال علی إعاده الحجّ إذا أیسر، لأنّ خبر معاویه دلّ علی أنّ حجّته تامّه و صحیحه یستحق بفعلها الثواب، و لا ینافی ذلک وجوب الحجّ مرّه ثانیه إذا أیسر «4».

______________________________

(1) العروه الوثقی 2: 245/ 3041.

(2) الوسائل 11: 41/ أبواب وجوب الحجّ ب 10 ح 6.

(3) الوسائل 11: 40/ أبواب وجوب الحجّ ب 10 ح 2.

(4) الإستبصار 2: 143.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 61

فإنّه ذکر أوّلًا صحیح معاویه بن عمار الدال علی الإجزاء «قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) رجل لم یکن له مال فحجّ به رجل من إخوانه أ یجزئه ذلک عنه عن حجّه الإسلام أم هی ناقصه؟ قال: بلی، هی حجّه تامّه» ثمّ ذکر صحیح الفضل و حمله علی الاستحباب «1».

و لا ریب أن ما ذکره فی التهذیب هو الصحیح کما علیه المشهور، لأنّ صحیح معاویه لم یکن مقتصراً بالحکم بالصحّه حتّی لا ینافی الوجوب مرّه ثانیه، بل هو صریح فی الإجزاء عن حجّه الإسلام، فلا محیص من حمل صحیح الفضل علی الاستحباب إذ لا یمکن الالتزام بالوجوب مرّه ثانیه، لأنّ حجّ الإسلام فی العمر مرّه واحده کما صرّح بذلک فی صحیح هشام «و کلفهم حجّه واحده و هم یطیقون أکثر من ذلک» «2»، فإذا قضی المکلّف حجّه الإسلام فلیس بعد ذلک إلّا الندب.

(1) أمّا الرّجوع قبل الدخول فی الإحرام فلا ینبغی الرّیب فی جوازه فی نفسه مع قطع النظر عن أسباب أُخر لقاعده سلطنه الناس علی أموالهم، و لا موجب لعدم جواز الرّجوع، و مجرّد الوعد و القول بالبذل لا یوجب عدم جواز الرّجوع عن بذله و أمّا جوازه بعد تلبس المبذول له بالإحرام ففیه کلام.

فربما یقال بعدم جوازه لوجوب إتمام العمل علی المبذول له، فإذا وجب علیه الإتمام فلیس للباذل الرّجوع لاسلتزامه تفویت الواجب علیه و عدم قدرته من الإتمام، نظیر من أذن لغیره الصلاه فی ملکه فإنّه بعد الشروع فی الصلاه لیس للمالک الرّجوع عن إذنه لأنّه یستلزم قطع الصلاه و هو محرم شرعاً.

و الجواب عنه أوّلًا: بأنّه یتوقّف علی الالتزام بوجوب الإتمام علی المبذول له

______________________________

(1) التهذیب 5: 7.

(2) الوسائل 11:

19/ أبواب وجوب الحجّ ب 3 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 62

لکن إذا رجع بعد الدخول فی الإحرام وجب علی المبذول له إتمام الحجّ إذا کان مستطیعاً فعلًا (1) و علی الباذل ضمان ما صرفه للإتمام (2).

______________________________

و هو ممنوع لأنّ الاستطاعه شرط فی وجوب الحجّ حدوثاً و بقاءً، فإذا ارتفعت الاستطاعه بعد الإحرام کما إذا فقد ماله أو رجع الباذل عن إذنه و امتنع من الإنفاق انکشف أنّه غیر مستطیع من أوّل الأمر فلا یجب علیه الحجّ، و إذا لم یکن واجباً علیه لا یجب علیه الإتمام، و المفروض أنّه لم یأت به ندباً حتّی یتمّه، و إنّما دخل فی الإحرام بعنوان أنّه مستطیع و بعنوان حجّه الإسلام، ثمّ انکشف أنّه لم یکن ثابتاً علیه، و أمّا إتمام العمل لا بعنوان حجّ الإسلام فأمر یحتاج إلی دلیل و هو مفقود، فله رفع الید عن إحرامه و الرّجوع إلی بلاده.

و ثانیاً: لو فرضنا وجوب الإتمام علی المبذول له فإنّما هو وجوب مخاطب به نفس المبذول له، و ذلک لا یرتبط بالباذل و لا یوجب استمرار البذل علی الباذل و صرف المال من کیسه علی ذلک الرّجل بعد أن رجع عن إذنه، فالصحیح جواز الرّجوع للباذل عن بذله قبل الإحرام و بعده.

و أمّا تنظیر المقام بباب الإذن فی الصّلاه، ففیه: أنّ الکلام فی المقیس علیه، لأنّ عدم جواز رجوع المالک عن إذنه فی الصّلاه یتوقّف علی وجوب إتمامها و حرمه قطعها علی الإطلاق و هو أوّل الکلام، إذ لا دلیل علی حرمه قطع الصلاه سوی الإجماع و القدر المتیقّن منه غیر هذا المورد، فحینئذ إذا رجع المالک عن إذنه کان بقاء الرّجل و مکثه فی

الدار غصباً و معه تبطل الصلاه.

(1) لحصول الاستطاعه الملفّقه من البذلیه و الملکیه، و قد عرفت الاکتفاء بذلک فی ثبوت الوجوب.

(2) لأنّ الإذن فی الإحرام إذن فی الإتمام، فإنّ الإذن فی الشی ء إذن فی لوازمه لقیام السیره العقلائیّه علی أنّ کلّ عمل یقع بأمر الغیر و إذنه یقع مضموناً علیه، و لکن ثبوت الضمان علیه لا ینافی جواز رجوع الباذل عن بذله، فإنّ ضمان العمل شی ء و عدم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 63

و إذا رجع الباذل فی أثناء الطریق وجبت علیه نفقه العود (1).

______________________________

جواز رجوع الباذل شی ء آخر.

و بما ذکرنا یظهر أنّه لا مجال للتمسّک بقاعده الغرور لعدم جواز رجوع الباذل عن بذله، لأنّ أقصی ما تدل علیه قاعده الغرور إنّما هو ضمان الغار لمصاریف العمل الّذی وقع بأمره، فیجوز للمغرور الرّجوع إلی الغار فیما یصرفه فی سبیل العمل الواقع حسب أمره و إذنه، و لا یثبت بها عدم جواز رجوع الباذل عن بذله، فیمکن له الرّجوع إلی شخص ماله و لکن یضمن ما یصرفه المبذول له، فلا منافاه بین ثبوت الضمان علی الباذل و جواز رجوعه عن بذله. هذا مضافاً إلی أنّ قاعده الغرور لم تثبت علی الإطلاق، و إنّما وردت فی موارد خاصّه، و لا دلیل علیها سوی النّبوی المرسل فی الکتب الفقهیّه.

نعم، وردت فی باب تدلیس المرأه روایه فیها لفظ الغرور «و علی الّذی زوّجه قیمه ثمن الولد یعطیه موالی الولیده کما غرّ الرّجل و خدعه» «1» و الرّوایه ضعیفه بمحمّد بن سنان.

علی أنّ الغرور فی المقام غیر صادق، لأنّه یتوقّف علی علم الغار و جهل المغرور و کون الغار قاصداً لإیقاع المغرور فی خلاف الواقع، و أمّا ما نحن

فیه فالباذل لم یکن عالماً بالرّجوع عن البذل من باب الاتّفاق، لعدم وفاء ماله بالبذل أو لأغراض و جهات أُخر.

فظهر أنّ مقتضی القواعد جواز الرّجوع إلی ماله، و لکن یضمن ما یصرفه المبذول له فی سبیل إتمام العمل للسیره العقلائیّه.

(1) لأنّ السفر وقع بإذنه و أمره، و الإذن فی الشی ء إذن فی لوازمه حسب السیره العقلائیّه کما قلناه.

______________________________

(1) الوسائل 21: 220/ أبواب العیوب من کتاب النّکاح ب 7 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 64

تعلیق المنشأ بأمر متوقع الحصول کتعلیق البیع علی مجی ء مسافره أو نزول المطر و نحو ذلک، ففی الحقیقه علی تقدیر یبیع و علی تقدیر لا یبیع، و هذا هو التعلیق المجمع علی بطلانه.

الثّانی: تعلیق المنشأ علی الالتزام بشی ء لا علی نفس ذلک الشی ء، کما إذا باع شیئاً و اشترط علی المشتری التزامه بخیاطه ثوبه، فإنّ البیع معلق علی التزام المشتری بالخیاطه لا علی نفس الخیاطه، و هذا التعلیق لا بأس به عند الفقهاء لأنّه تعلیق علی أمر حاصل، لفرض التزام المشتری بذلک، نظیر تعلیق البیع علی أن یکون هذا الیوم یوم الجمعه مع العلم بکونه یوم الجمعه، و أثر هذا الاشتراط وجوب الوفاء علی المشتری فقط عملًا بقوله: «المؤمنون عند شروطهم» «1».

______________________________

(1) الوسائل 21: 276/ أبواب المهور ب 20 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 65

..........

______________________________

الثّالث: تعلیق التزام البائع بیعه علی فعل صادر من المشتری کالخیاطه لا تعلیق البیع، و مرجع هذا التعلیق إلی جعل الخیار لنفسه علی تقدیر عدم الخیاطه.

و شی ء ممّا ذکر من الأقسام غیر جار فی المقام، لأنّ تعلیق المنشأ علی شی ء إنّما یتصوّر فی الأُمور الاعتباریّه کالملکیه و نحوها، و أمّا الأُمور الخارجیّه التکوینیّه کالضرب و الأکل و منها الإعطاء الخارجی فغیر قابله للتعلیق، بل إمّا أن تقع و إمّا لا تقع، فلا معنی لأن یأکل شیئاً علی أن یکون ملک نفسه مثلًا، أو یضربه بشرط أن یکون زیداً، و من هذا القبیل إعطاء الخمس له فإنّه کالأکل فإنّه إمّا یتحقق فی الخارج أم لا، فلا معنی لأن یقال إن لم یحجّ به فالإعطاء غیر واقع، و المفروض صدور الإعطاء منه فی الخارج. و أمّا الملکیه الشرعیّه و إن کانت

قابله للتعلیق لأنّها من الأُمور الاعتباریّه، و لکنّها لیست بید المکلّف و إنّما هی بید الشارع المقدّس و قد ملّکها للفقراء و الساده، و لیس للمالک أزید من الإعطاء و تفریغ ذمّته و قد وقع منه.

و أمّا تعلیق الالتزام بالإعطاء علی الحجّ، بمعنی أنّه یلتزم المالک بأن یعطیه الخمس أو الزکاه معلقاً علی الحجّ به، فقد عرفت أنّ مرجع ذلک إلی جعل المالک لنفسه حق الخیار و الرّجوع إلی المال، إذا لم یصدر المعلّق علیه من الطرف المقابل، إلّا أنّه لا یمکن الالتزام بذلک فی المقام، لأنّ المالک لیس له الرّجوع فیما کان للّٰه تعالی کما فی النص «1» فإنّ ما أعطاه زکاه أو خمساً و انطبق علیه ذلک، فلیس للمالک الرّجوع عن عطائه فإنّ ما کان للّٰه لا یعود. فلیس فی البین إلّا التزام الفقیر الآخذ للمال بصرفه فی الحجّ، و لا أثر لالتزامه فإنّه یرجع إلی الوعد الابتدائی الّذی لا یجب العمل فیه.

و لو تنزّلنا عن جمیع ذلک، و قلنا بإمکان التعلیق فی المقام، و لکن لیس لمن علیه الزکاه أو الخمس هذا الاشتراط و هذه السلطنه، لعدم الولایه له علی مثل ذلک، و إنّما اللّازم علیه الأداء و الإعطاء إلی أهله و إبراء ذمّته من الدّین، نعم له حق التطبیق فی الدفع و الأداء إلی مستحقه، و له أن یختار خصوص الفقیر الفلانی أو السیِّد الفلانی و لیس له أزید من ذلک، و لو جاز له أزید من ذلک لجاز له أن یشترط أُموراً أُخر علی

______________________________

(1) الوسائل 19: 231/ أبواب الهبات ب 3 ح 1، 2 و ب 6 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 66

له مال فحجّ به ثمّ انکشف أنّه کان مغصوباً لم یجزئه عن حجّه الإسلام (1). و للمالک أن یرجع إلی الباذل أو إلی المبذول له، لکنّه إذا رجع إلی المبذول له رجع هو إلی الباذل إن کان جاهلًا بالحال و إلّا فلیس له الرّجوع (2).

______________________________

الفقیر فیعطی زکاته له و یشترط علیه بأن یبنی داره، أو یخیط ثوبه أو یصلّی عن أبیه أو امّه کذا مقدار و هکذا، و هذا معلوم البطلان و لم یلتزم به أحد من الفقهاء.

(1) لعدم صدق البذل علی بذل مال غیره فالاستطاعه البذلیّه غیر متحققه.

و ربما یقال بالإجزاء لجواز تصرّف المبذول له فی المال لفرض جهله بالغصب.

و فیه: أنّ الجواز جواز ظاهری و هو لا یحقق عنوان الاستطاعه، إذ بعد ما تبیّن أنّ المال کان مغصوباً و أنّ البذل غیر ممضی شرعاً فی الواقع فلم یتحقق البذل حقیقه و إنّما کان ذلک من تخیّل البذل و هو غیر موجب للاستطاعه.

(2) أمّا جواز رجوعه إلی الباذل فواضح، لأنّه أتلف مال الغیر و استولی علیه عدواناً، فمقتضی قاعده علی الید المؤکّده بالسیره العقلائیّه هو الضمان من دون فرق بین کون الباذل عالماً بالغصب أو جاهلًا به، لعدم استناد الضمان إلی قاعده الغرور حتّی یفرّق بین صورتی العلم و الجهل، بل استناداً إلی بناء العقلاء و سیرتهم القاضیه بالضمان حتّی فی صوره الجهل.

و أمّا جواز الرّجوع إلی المبذول له فکذلک، لأنّه أتلف المال بنفسه و تصرّف فیه تصرّفاً عدوانیّاً من دون فرق بین کونه عالماً بالغصب أو جاهلًا به، و هذا من صغریات مسأله تعاقب الأیدی علی المال المغصوب.

و لکن لو رجع المالک إلی الباذل بالبدل و أعطاه الباذل لم یکن للباذل الرّجوع إلی

المبذول له، لأنّ الباذل بعد ما أعطی البدل للمالک صار المال المغصوب ملکاً له بقاءً و خرج عن ملک مالکه الأوّل ببناء العقلاء لئلّا یلزم الجمع بین البدل و المبدل، فإذا صار المبدل ملکاً للباذل و المفروض أنّ الباذل أسقط ضمان ماله لأنّه سلّط المبذول له علی ماله مجاناً، و معه لیس له الرّجوع إلی المبذول له.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 67

عقد لازم و نحو ذلک مع عدم کونه مستطیعاً لا یکفیه عن حجّه الإسلام، لاشتراط وجوب حجّه الإسلام بالاستطاعه و المفروض فقدانها، فلا مقتضی للقول بالإجزاء فیجب علیه الحجّ إذا استطاع بعد ذلک، لإطلاق ما دلّ علی وجوب الحجّ إذا حصلت الاستطاعه و لا دلیل علی سقوطه بالحج الصادر عن غیر استطاعه. و منه یظهر عدم إجزاء ما حجّ عن غیره تبرّعاً أو بإجاره إذا لم یکن مستطیعاً.

نعم، وردت فی خصوص الحجّ عن الغیر روایات یدل علی الإجزاء و عمدتها صحیحتان لمعاویه بن عمار، الاولی: «عن رجل حجّ عن غیره یجزئه عن حجّه الإسلام؟ قال: نعم» «1»، الثّانیه: «حجّ الصّروره یجزئ عنه و عمّن حجّ عنه» (2).

______________________________

(1)، (2) الوسائل 11: 56/ أبواب وجوب الحجّ ب 21 ح 4، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 68

الحجّ، إذ لا طاعه لمخلوق فی معصیه

______________________________

(1) الوسائل 11: 55/ أبواب وجوب الحجّ ب 21 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 69

نعم، یجوز له منعها من الخروج فی أوّل الوقت مع سعه الوقت (1).

______________________________

الخالق، و النصوص فی ذلک کثیره، منها: صحیح محمّد بن مسلم «عن امرأه لم تحج و لها زوج، و أبی أن یأذن لها فی الحجّ فغاب زوجها، فهل لها أن تحج؟ قال: لا طاعه له علیها فی حجّه الإسلام» «1». کما لا یجوز له منعها لعدم السلطنه له علیها فی ذلک و عدم حق له علیها حینئذ.

نعم، قد یقال فی الحجّ غیر المستقر و هو الّذی تکون استطاعته فی هذا العام، أنّ حق الزوج مانع عن تحقق الاستطاعه.

و لکن لا یخفی ما فیه: لما ذکرنا غیر مرّه أنّ الاستطاعه المعتبره فی الحجّ لیست إلّا استطاعه خاصّه مفسّره فی الرّوایات، و هی حاصله علی الفرض، إذ لم یؤخذ فیها عدم مزاحمه الحجّ لحق الغیر، و لو فرضنا وقوع التزاحم یقدم الحجّ لأهمیّته، لأنّه ممّا بنی علیه الإسلام، و النصوص الدالّه علی أنّه لا طاعه له علیها فی الحجّ یشمل هذا القسم أیضاً، و لا موجب لحملها علی الحجّ المستقر.

(1) لأنّ جواز خروجها من البیت یتوقّف علی إذن الزوج، و یحرم علیها الخروج بدون إذنه، لإطلاق جمله من النصوص الدالّه علی اعتبار إذن الزوج و إن لم یکن منافیاً لحقّ الاستمتاع بها، کصحیحه محمّد بن مسلم «و لا تخرج من بیتها إلّا بإذنه» «2» و فی صحیح علی بن جعفر «سألته عن المرأه إلها أن تخرج بغیر إذن زوجها؟ قال: لا» «3».

و هذه النصوص تشمل ما لو کان الخروج من البیت غیر

متعیّن علیها فی وقت خاص و کان الواجب موسعاً، و الرّوایات الّتی دلّت علی سقوط إذن الزوج إنّما هی

______________________________

(1) الوسائل 11: 155/ أبواب وجوب الحجّ ب 59 ح 1.

(2) الوسائل 20: 157/ أبواب مقدّمه النّکاح ب 79 ح 1.

(3) الوسائل 20: 158/ أبواب مقدّمه النکاح ب 79 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 70

و المطلّقه الرجعیّه کالزوجه ما دامت فی العدّه (1)

______________________________

بالنسبه إلی أصل الواجب لا بالنسبه إلی الأفراد و الخصوصیّات الّتی یجوز ترکها فلا مانع من شمول ما دلّ علی اعتبار إذن الزوج من البیت للمقام، و علیه یجوز له منعها من الخروج مع أوّل الرفقه.

(1) المستفاد من الأدلّه أنّ المطلقه الرجعیّه زوجه حقیقه لا حکماً، و البینونه تتحقق بانقضاء العدّه، و إنّما إنشاء الطلاق حاصل بالفعل و یؤثر فی الفراق بعد انقضاء العدّه، فیثبت لها ما یثبت للزوجه، فتحتاج إلی الإذن من زوجها إذا أرادت الخروج من البیت، هذا حسب ما تقتضیه القاعده.

و أمّا بحسب الرّوایات فهی علی طوائف أربع:

الأُولی: الدالّه علی أنّ المطلقه الرجعیّه لا تحج، کما فی صحیحه معاویه بن عمار فی حدیث قال: «لا تحج المطلقه فی عدّتها» «1». و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین حجّ الإسلام و غیره و بین ما لو أذن لها الزوج أم لا.

الثّانیه: الدالّه علی أنّها تحج کما فی صحیح ابن مسلم «المطلّقه تحج فی عدّتها» «2» و هو مطلق یشمل حجّ الإسلام و غیره و مع الإذن و عدمه.

الثّالثه: ما دلّ علی أنّه إن کانت صروره حجت فی عدّتها، و إن کانت حجّت فلا تحج حتّی تقضی عدّتها، کما فی خبر منصور بن حازم «3»، و هذا الخبر و إن کان ضعیفاً

بالإرسال، و لکن مضمونه یستفاد من أدلّه أُخری دالّه علی أنّ حجّ الإسلام لا یعتبر فیه الإذن، و أمّا غیره فیعتبر فیه الإذن.

______________________________

(1) الوسائل 11: 158/ أبواب وجوب الحجّ ب 60 ح 3.

(2) الوسائل 11: 158/ أبواب وجوب الحج ب 60 ح 1.

(3) الوسائل 11: 158/ أبواب وجوب الحجّ ب 60 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 71

ب 58 ح 2.

(3) الجواهر 17: 347.

(4) العروه الوثقی 2: 242/ 3029.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 72

..........

______________________________

و بعباره أُخری: ذکروا أنّ وجوب الوفاء بالنذر مقیّد بالقدره العقلیّه کبقیّه الواجبات، و وجوب الحجّ مشروط بالقدره الشرعیّه، فإذا کان بقاؤه فی کربلاء یوم عرفه مثلًا واجباً لزیاره الحسین (علیه السلام) فقد صار عاجزاً عن الإتیان بالحج و القیام به، فإنّ العجز الشرعی کالعجز العقلی فیکون معذوراً فی ترک الحجّ.

و ذهب جماعه من المحققین کالشیخ النائینی و منهم السیِّد الأُستاذ (دام ظله) إلی تقدیم الحجّ و انحلال نذره، و هذا هو الصحیح. توضیح ذلک:

إنّ المشهور إنّما التزموا بتقدیم النذر علی الحجّ لالتزامهم بأخذ القدره الشرعیّه فی موضوع الحجّ، و لازم ذلک أن کلّ واجب یزاحم الحجّ یزیل موضوع الحجّ و هو الاستطاعه، و لا یکون المکلّف حینئذ قادراً علی الحجّ و یصبح عاجزاً عن الإتیان به. و بعباره أوضح: أُخذ فی موضوع الحجّ أن لا یزاحمه واجب آخر، فإذا وجب علی المکلّف شی ء فی أوان الحجّ و زاحمه بحیث لا یتمکّن من الجمع بینهما یسقط وجوب الحجّ لعدم القدره علیه شرعاً.

و لکن الظاهر أنّه لا دلیل علی ما ذکروه أصلًا، و قد ذکرنا فی بعض المباحث السابقه «1» أنّ الحجّ لیس مشروطاً بالقدره الشرعیّه المصطلحه و إنّما الحجّ کسائر الواجبات الإلٰهیّه مشروط بالقدره العقلیّه.

نعم، فسّرت القدره المأخوذه فی الحجّ فی الرّوایات بقدره خاصّه، و هی واجدیته للزاد و الرّاحله و صحّه البدن و تخلیه السرب و لا یؤول ذلک إلی أخذ القدره الشرعیّه بحیث یزاحمه أیّ واجب من الواجبات الشرعیّه، فوجوب الحجّ حاله حال سائر التکالیف الإلٰهیّه فی کونه مشروطاً بالقدره العقلیّه، فعند مزاحمته لواجب آخر یلاحظ

الأهم منهما کبقیّه الواجبات المتزاحمه، هذا کلّه بحسب الکبری.

إلّا أنّه فی خصوص المقام و هو ما لو نذر زیاره الحسین (علیه السلام) فی کلّ عرفه و غیر ذلک من النظائر لا یصل الأمر إلی التزاحم، و الوجه فیه أنّ وجوب الوفاء

______________________________

(1) فی ص 25.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 73

..........

______________________________

بالنذر لیس واجباً ابتدائیّاً مجعولًا من قبل الشریعه المقدّسه علی المکلّفین نظیر وجوب الصلاه و الصیام و أمثالهما، و إنّما هو واجب إمضائی، بمعنی أنّه إلزام من اللّٰه تعالی بما التزم المکلّف علی نفسه بالقیام بشی ء للّٰه تعالی، نظیر باب العقود فإنّ البائع یلتزم علی نفسه تملیک ماله للمشتری و الشارع المقدّس یمضی التزامه و یلزمه بالوفاء بالتزامه، فالعمل الّذی یلتزم به الناذر للّٰه تعالی لا بدّ أن یکون قابلًا للإضافه إلیه سبحانه و مرتبطاً به نحو ارتباط، و من هنا اعتبروا الرّجحان فی متعلّق النذر، و إلّا لو کان خالیاً عن الرّجحان لم یکن قابلًا للإضافه إلیه تعالی، کنذر المباحات الأصلیّه الّتی لا رجحان فیها و لا ترتبط به جلّ اسمه، و لذا عبّر بعضهم عن ذلک بأن لا یکون النذر محلّلًا للحرام و بالعکس، مع أنّ هذا لم یرد فی النذر و إنّما ورد فی الشرط. و الحاصل: لا بدّ أن یکون العمل المنذور الملتزم به علی نفسه راجحاً فی نفسه و قابلًا للإضافه إلیه تعالی، و إلّا فلا ینعقد النذر.

و النتیجه: أنّ کلّ عمل استلزم ترک واجب أو فعل محرم، لا یمکن استناده و إضافته إلی اللّٰه تعالی، فلا تشمله أدلّه وجوب الوفاء بالنذر، لقصور دلیل الإمضاء لمثل هذه الموارد فینحل النذر فیها، فلا یصل الأمر إلی التزاحم فضلًا عن أن یرفع

النذر موضوع الاستطاعه.

فظهر ممّا ذکرنا أنّ وجوب الحجّ مطلق غیر مشروط بشی ء سوی الاستطاعه المفسّره فی النصوص بأُمور خاصّه، و أمّا القدره الشرعیّه المصطلحه فغیر مأخوذه فیه، بخلاف النذر فإنّه مشروط بأن لا یکون محلّلًا للحرام و محرماً للحلال و مستلزماً لترک واجب أو إتیان محرم، و علیه فلا یقع التزاحم بین النذر و الحجّ أصلًا.

و یؤکّد ما ذکرناه: أنّه لو صحّ النذر و تقدّم علی الحجّ لأمکن الاحتیال لسقوط الحجّ و تفویته بنذر أیّ أمر راجح یستلزم ترک الحجّ، و لو بنذر إتیان رکعتین من الصلاه فی مسجد بلده یوم عرفه أو قراءه سوره معیّنه فی المسجد الفلانی فی یوم عرفه و نحو ذلک، و هذا مقطوع البطلان فإنّ الحجّ ممّا بنی علیه الإسلام فکیف یمکن الالتزام بسقوطه بأمثال هذه الأُمور.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 74

138.

(2) الوسائل 11: 65/ أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 75

..........

______________________________

عنه» «1».

و منها: صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث قال: «و إن کان موسراً و حال بینه و بین الحجّ مرض أو حصر أو أمر یعذره اللّٰه فیه، فإنّ علیه أن یحجّ عنه من ماله صروره لا مال له» «2».

و ربما یناقش فی دلاله الأخبار علی الوجوب لوجهین:

الأوّل: أنّه لا بدّ من رفع الید عن ظهور الأخبار فی الوجوب و حملها علی الاستحباب، لاشتمالها علی أُمور لم یلتزم بها الفقهاء ککون النائب رجلًا صروره فإنّه لا إشکال فی جواز نیابه المرأه عن الرّجل، و کذلک لم یلتزموا بنیابه الصروره فیکون ذلک قرینه علی حمل الأخبار علی الاستحباب.

و فیه أوّلًا: أنّه لو سلمنا عدم التزام المشهور بمضامین الرّوایات فاللّازم إلغاء القید خاصّه و الالتزام بأصل وجوب الاستنابه، و لا مانع من التفکیک بین القید و المقیّد.

و ثانیاً: لا نری مانعاً من الالتزام بالقید و کون النائب عن الحی رجلًا صروره، و أمّا ما اشتهر من جواز کون النائب امرأه و غیر صروره فإنّما هو فی النیابه عن المیّت. و کیف کان لا إشکال فی أنّ الأحوط وجوباً لو لم یکن أقوی استنابه الرّجل الصروره إذا کان المنوب عنه رجلًا حیّاً، عملًا بظاهر هذه الأخبار.

الثّانی: أنّه یستفاد من بعض الرّوایات الحاکیه لحکم أمیر المؤمنین (علیه السلام) استحباب النیابه فی مفروض کلامنا لتعلیقها علی مشیئه الرّجل و اختیاره، إذ لا معنی لتعلیق الحکم الوجوبی علی اختیار المکلّف و مشیئته، و الظاهر أنّ الرّوایات المتقدّمه و هذه الرّوایه حکایه لواقعه واحده فلا مجال للقول بالوجوب، ففی خبر عبد اللّٰه

بن میمون أنّ علیّاً (علیه السلام) قال لرجل کبیر لم یحجّ قط «إن شئت أن تجهّز رجلًا ثمّ ابعثه یحجّ عنک» «3»، و فی خبر سلمه أبی حفص «إنّ رجلًا أتی علیّاً (علیه السلام) إلی

______________________________

(1) الوسائل 11: 63/ أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 1.

(2) الوسائل 11: 63/ أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 2.

(3) الوسائل 11: 65/ أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 76

..........

______________________________

أن قال له: إن شئت فجهّز رجلًا ثمّ ابعثه یحجّ عنک» «1».

و الجواب عن ذلک أمّا أوّلًا فبضعف الرّوایتین سنداً، أمّا الأُولی فبسهل بن زیاد و بجعفر بن محمّد الأشعری و هو ممّن لم یوثق، و لم یثبت کونه جعفر بن محمّد بن عبد اللّٰه الّذی هو من رجال کامل الزیارات. و أمّا الثّانیه: فبسلمه أبی حفص.

و أمّا ثانیاً: فإنّ المعلّق علی المشیئه تفریغ الذمّه و خلاص المکلّف ممّا وجب علیه یعنی إذا أردت خلاص نفسک من هذا الواجب و التکلیف فافعل کذا، و لیس المعلّق الحکم بوجوب الاستنابه حتّی یقال بأنّه لا معنی لتعلیقه.

المورد الثّانی: أنّ من کان موسراً و مستطیعاً من حیث المال فی هذه السنه، و لکن لا یتمکّن من المباشره لعروض مانع من الموانع کمرض أو حصر أو نحوهما، فالمشهور أیضاً وجوب الاستنابه. و عن جماعه کابنی إدریس و سعید و العلّامه فی بعض کتبه «2» عدمه.

و الصحیح ما نسب إلی المشهور، فإنّ مورد بعض الرّوایات و إن کان من استقرّ علیه الحجّ کالروایتین الواردتین فی الشیخ الکبیر الّذی لم یحجّ قط، و لکن صحیح الحلبی مطلق یشمل حتّی من استطاع فی هذا العام و لم یتمکّن من المباشره، فإنّ

قوله: «و إن کان موسراً و حال بینه و بین الحجّ مرض» یعم من استطاع فی هذه السنه، لصدق کونه موسراً أو حال بینه و بین الحجّ مرض أو نحوه.

فتحصل: أنّ المستفاد من الرّوایات المتقدّمه أنّ الاستنابه واجبه علی من تعذّر من مباشره الحجّ و کان مستطیعاً، سواء کان مستطیعاً سابقاً و استقرّ علیه الحجّ، أو استطاع فی هذا العام و لم یتمکّن من المباشره.

ثمّ إنّ المشهور بین الفقهاء اختصاص وجوب الاستنابه بصوره الیأس من زوال العذر کما فی المتن، و لا یخفی أنّ الأخبار الوارده فی المقام لم یذکر فیها الیأس من زوال

______________________________

(1) الوسائل 11: 64/ أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 3.

(2) السرائر 1: 516، الجامع للشرائع: 173، المختلف 4: 39.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 77

و وجوب الاستنابه کوجوب الحجّ فوری (1).

______________________________

العذر أو رجاء الزوال، بل موردها عدم التمکّن من الحجّ و الحیلوله بینه و بین الحجّ لمرض و نحوه، و عدم الطاقه للحج باعتبار کونه شیخاً کبیراً، و یستفاد من ذلک کلّه أنّ الموضوع لوجوب الاستنابه عدم القدره علی الحجّ و عدم الاستطاعه علی الحجّ واقعاً، فلا بدّ من إحراز هذا الموضوع لیترتب علیه الحکم بوجوب الاستنابه.

و الظاهر أنّ الیأس عن زوال العذر طریق عقلائی لثبوت العجز عن الإتیان بالحج و معذّر فی مقام العمل، و به یحصل الاطمئنان بعدم القدره علی المباشره، فإن أحرز المکلّف الموضوع بالیأس عن زوال العذر تجب علیه الاستنابه، و لکن الحکم الثابت حینئذ حکم ظاهری نظیر الحکم الثابت فی الأعذار المسوّغه للتیمم، و یترتب علی هذا أنّه لو ارتفع المانع فی السنین اللّاحقه لا یسقط وجوب الحجّ عنه لعدم إجزاء الحکم الظاهری عن الواقعی،

و الحکم الواقعی باق علی حاله و یجب علی المکلّف امتثاله کما هو الحال فی جمیع موارد الطرق الّتی ینکشف الخلاف فیها، و أمّا صحیح ابن مسلم «لو أنّ رجلًا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم یستطیع الخروج، فلیجهّز رجلًا من ماله ثمّ لیبعثه مکانه» «1» فهو و إن کان مطلقاً من حیث حصول الیأس و عدمه، و لکن مورده الحجّ التطوّعی بقرینه قوله «أراد الحجّ» فلا یشمل الحجّ الواجب علی المکلّف الّذی غیر منوط بإراده المکلّف.

(1) لأنّ المستفاد من الأدلّه الأوّلیّه وجوب الحجّ علی المکلّف مباشره، و لکن بعد عروض المانع تنقلب وظیفته من المباشره إلی الاستنابه، فالّذی یسقط فی البین مباشره المکلّف ینفسه و أمّا سائر الأحکام فلا موجب لسقوطها، فاللّازم ترتیب جمیع أحکام الحجّ من حرمه التسویف و الإهمال فی الحجّ و وجوب المبادره علی الحجّ الصادر من النائب.

______________________________

(1) الوسائل 11: 64/ أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 78

الیأس من زوال العذر حکم ظاهری و لا نقول بإجزائه عن الحکم الواقعی، فإنّ موضوع وجوب الاستنابه کما تقدّم قریباً عدم قدره المکلّف واقعاً علی المباشره، فإذا أُحرز هذا بالطرق العقلائیّه و أتی النائب بالأعمال ثمّ انکشف الخلاف کان الإجزاء محتاجاً إلی الدلیل، لبقاء الحکم الواقعی علی حاله فلا بدّ من امتثاله و لا موجب لسقوطه.

(3) إن قلنا بعدم الإجزاء بعد ارتفاع العذر و بعد تمام الأعمال فالقول بعدم الإجزاء فی المقام أولی، و لو قلنا بالإجزاء هناک لا نقول به هنا، لانفساخ الإجاره و انکشاف عدم مشروعیّه الاستنابه واقعاً، کما ذکرنا أنّ موضوع وجوب الاستنابه و الإجاره هو عدم التمکّن من الحجّ مباشره، و المفروض حصول التمکّن بالفعل، و إنّما احتمل التمکّن و تخیّل بقاء العذر، و ما لم یحرز الموضوع لا تصحّ الإجاره فتنفسخ قهراً.

و بعباره أوضح: یحکم بفساد الإجاره لوقوعها علی عمل غیر مشروع، لتعلّقها علی عمل الحی الّذی یتمکّن من الحجّ مباشره و لا تجوز الإجاره علی ذلک، و یتبعه فساد العمل من النائب فتجب المباشره علی المنوب عنه بنفسه و لا یجب علی النائب إتمام عمله.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 79

تبرّعاً من الغیر. مضافاً إلی أنّ المستفاد من الرّوایات «1» لزوم الإرسال و الإحجاج و التجهیز إلیه، و ذلک غیر صادق علی فعل الغیر تبرّعاً و لا أقل من الشک فی السقوط و الأصل عدمه. و بعباره اخری:

______________________________

(1) المتقدِّمه فی ص 74.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 80

عبره بالدخول فی الحرم و عدمه.

______________________________

(1) الوسائل 11: 64/ أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 5.

(2) الوسائل 11: 68/ أبواب وجوب الحجّ ب 26 ح 1.

(3) الوسائل 11: 69/ أبواب وجوب الحجّ ب 26 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 81

سواء فی ذلک حج التمتّع و القِران و الإفراد (1). و إذا کان موته فی أثناء عمره التمتّع أجزأ عن حجّه أیضاً و لا یجب القضاء عنه (2) و إن مات قبل ذلک وجب القضاء حتّی إذا کان موته بعد الإحرام و قبل دخول الحرم، أو بعد الدخول فی الحرم بدون إحرام (3).

______________________________

و الجواب عن ذلک: أنّه لا بدّ من رفع الید عن دلاله صحیح زراره، لأن دلالته علی الإجزاء فی صوره الدخول إلی مکّه بالظهور، لأنّ الدلاله علی ذلک بالمفهوم، و أمّا الأخبار المتقدّمه الدالّه علی الإجزاء بالدخول فی الحرم بالصراحه فیرفع الید عن ظهور صحیح زراره بصراحه تلک الأخبار. مضافاً إلی إمکان إراده الحرم من مکّه باعتبار شمولها لتوابعها و ضواحیها، مع العلم بأنّ الفصل بین الحرم و مکّه قلیل جدّاً.

(1) لأنّ المیزان بکون الحجّ حجّه الإسلام، فلا فرق بین أقسام الحجّ لإطلاق الأدلّه.

(2) لأنّ حجّ التمتّع عمل واحد مرکّب من العمره و الحجّ فیکون مشمولًا للروایات.

(3) لأنّ الظاهر من الرّوایات أنّ الموجب للسقوط و الإجزاء کونه محرماً و دخل الحرم، و لا دلیل علی الاکتفاء بأحدهما، و النص إنّما دلّ علی الإجزاء فیما لو مات بعد الإحرام و الحرم.

خلافاً لما عن الشیخ «1» و ابن إدریس «2» فقالا بالإجزاء بالإحرام و إن لم یدخل الحرم، و لا دلیل لهما سوی إشعار بعض الأخبار، کقوله فی صحیح برید العجلی «و إن کان

مات و هو صروره قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجّه الإسلام» «3» فإن مفهومه الإجزاء إذا مات بعد الإحرام.

______________________________

(1) لاحظ النهایه: 284، المبسوط 1: 306، الخلاف 2: 390.

(2) السرائر 1: 649.

(3) الوسائل 11: 68/ أبواب وجوب الحجّ ب 26 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 82

و الظاهر اختصاص الحکم بحجّه الإسلام فلا یجری فی الحجّ الواجب بالنذر أو الإفساد (1). بل لا یجری فی العمره المفرده أیضاً (2) فلا یحکم بالإجزاء فی شی ء من ذلک.

______________________________

و فیه أوّلًا: أنّ إطلاقه معارض بمفهوم صدره الّذی یدل علی عدم الإجزاء إذا کان الموت قبل الدخول فی الحرم.

و ثانیاً: أنّ مفهومه الدال علی الإجزاء إذا مات بعد الإحرام یعارضه منطوق صحیح زراره المتقدِّم «1» الدال علی الإجزاء فی صوره الدخول إلی مکّه، فیرفع الید عن المفهوم بمنطوق خبر زراره.

و ثالثاً: أنّ أقصی ما یدل علیه صحیح برید أنّه لو مات قبل الإحرام و فی أثناء الطریق یصرف ما معه من الأموال فی حجّه الإسلام و یقضی عنه، و أمّا لو مات بعد الإحرام فلا یجعل زاده و جمله و نفقته فی حجّه الإسلام، و أمّا أن عمله یجزئ أم لا فالروایه ساکته عنه و لم ینعقد لها إطلاق من هذه الجهه.

(1) لأنّ مورد الأخبار الدالّه علی الإجزاء إنّما هو حجّه الإسلام و لا إطلاق لها یشمل غیرها، فإنّ الحجّ النذری أو الإفسادی لیس بحج الإسلام، بناءً علی أنّ حج الإسلام فی مورد الحجّ الإفسادی هو الحجّ الأوّل، و الثّانی إنّما یجب من باب العقوبه کما فی النص «2».

(2) حتّی فی العمره المفرده الّتی یجب الإتیان بها فی حجّ القِران أو

الإفراد، لأنّ الإجزاء علی خلاف القاعده و یحتاج إلی دلیل، و موضوع الدلیل إنّما هو الحجّ و لا یشمل العمره المفرده، فلو مات فی أثناء حجّ القِران أو الإفراد یجزئ عن حجّه کما عرفت و لا یجزئ عن عمرته، لأنّ الحجّ و العمره فی هٰذین الموردین عملان مستقلّان و إجزاء أحدهما عن الآخر ممّا لا دلیل علیه.

______________________________

(1) فی ص 80.

(2) الوسائل 13: 112/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 3 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 83

و من مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحجّ علیه، فإن کان موته بعد دخوله الحرم فلا إشکال فی إجزائه عن حجّه الإسلام، و أمّا إذا کان قبل ذلک فالظاهر وجوب القضاء عنه (1).

______________________________

(1) اختلف الفقهاء، فی هذه المسأله إلی قولین:

أحدهما: إجراء التفصیل المذکور فی مورد الاستقرار إلی مسألتنا هذه، و هی ما لو مات مع عدم استقرار الحجّ علیه.

ثانیهما: اختصاص التفصیل المتقدّم بمن استقرّ علیه الحجّ، بدعوی أنّه لا وجه لوجوب القضاء عمّن لم یستقر علیه الحجّ، لأنّ موته یکشف عن عدم الاستطاعه الزمانیّه، و لذا لا یجب إذا مات فی البلد قبل الذهاب.

و الصحیح هو الأوّل، لإطلاق الأخبار فی التفصیل المذکور، حیث یستفاد من ذلک أن من لم یستقر علیه الحجّ إذا مات فی عام الاستطاعه بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجّه الإسلام و لا یجب القضاء عنه، و إذا مات قبل ذلک یقضی عنه.

و لا نری مانعاً من الالتزام بوجوب القضاء عنه إن لم یستقر علیه الحجّ، إلّا ما یقال من أنّ موته یکشف عن عدم الاستطاعه الزمانیّه، نظیر ما لو مات فی بلده فی عام الاستطاعه فلا موضوع لوجوب القضاء عنه.

و یرد علیه: أنّ

الموت فی عام الاستطاعه و لو فی الطریق أو بعروض مانع آخر عن الإتیان بالحج و إن کان یکشف عن عدم ثبوت الاستطاعه واقعاً، و لکن لا منافاه فی وجوب القضاء عمّن مات فی الطریق بعد التلبس بالإحرام و قبل الدخول فی الحرم و إن لم یستقر علیه الحجّ، فإنّ الأحکام الشرعیّه أحکام تعبدیّه تابعه لما تقتضیه الأدلّه، و المفروض أنّ إطلاق الأخبار لا قصور فی شموله لمن لم یستقر علیه الحجّ و لعل ذکر الصروره فی صحیح برید العجلی شاهد علی ما ذکرنا، لأن أکثر من یخرج إلی الحجّ لا سیما فی الأزمنه السابقه هو ممّن حصلت له الاستطاعه فی نفس السنه، و لم یکن قد استقرّ علیه الحجّ فی السنین السابقه، فلا وجه لاختصاص الأخبار بمن استقرّ

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 84

الحجّ و یقال بأنّ الحجّ من الواجبات غیر المؤقته فلا یتصوّر فیه قضاء و لا تخلف عن وقته، فمتی أسلم یجب علیه الحجّ لبقاء وقته، فلا یجری فیه حدیث الجب عمّا قبله و لا السیره، نظیر ما لو أسلم الکافر أثناء الوقت فإنّه تجب علیه الصلاه.

و فیه: أنّ الحجّ و إن لم یکن من الواجبات المؤقته و لا یتصوّر فیه القضاء عمّا فات علی نحو الواجبات المؤقته، و لکن لا ریب فی أنّ موضوعه الاستطاعه و یرتفع الحکم بارتفاع موضوعه، کما أنّ فعلیته بفعلیه موضوعه، فمقتضی القاعده ارتفاع الحکم بوجوب الحجّ بزوال الاستطاعه لارتفاعه بارتفاع موضوعه، حتّی فی مورد المسلم الّذی أهمل حتّی زالت استطاعته، و إنّما التزمنا بوجوب الحجّ بعد زوال الاستطاعه لأخبار خاصّه، و هذه الأخبار لا تشمل المقام لعدم شمول التسویف و الإهمال له فحال الحجّ حال بقیّه العبادات من الصّلاه و الصّوم.

______________________________

(1) مسند أحمد 4: 199.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 85

خروجه منها، کما ورد ذلک فی الکافر الأصلی.

(2) لتوقف صحّه العباده علی الإسلام و الإیمان.

(3) إذا تاب المرتد وجب علیه الحجّ و صحّ منه، سواء بقیت الاستطاعه أو زالت قبل توبته، أمّا إذا کان مستطیعاً حال إسلامه و توبته فلا کلام، و أمّا إذا زالت الاستطاعه قبل توبته فکذلک یجب علیه، فلا تجری فیه قاعده جب الإسلام أو السیره لاختصاصهما بالکافر الأصلی إذا أسلم، و لا سیره بالإضافه إلی المرتد إذا تاب و أسلم، کما لا تجری قاعده الجب لاختصاصها بالکافر الأصلی بحکم التبادر. مضافاً إلی ما عرفت من ضعف سند حدیث الجب.

(4) ربّما یقال بأنّ المعروف عدم قبول توبته فلا یصح منه الحجّ و غیره من العبادات، و لکن ذکرنا فی محلِّه أنّ المرتد الفطری إذا تاب و أسلم تجری علیه أحکام الإسلام و حاله کحال سائر المسلمین، و مجرد التلبس بالکفر فی زمان لا یخرجه عن قابلیّه تکلیفه بأحکام الإسلام «1».

______________________________

(1) راجع شرح العروه 4: 199.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 86

«کل عمل عمله و هو فی حال نصبه و ضلالته ثمّ منّ اللّٰه علیه و عرّفه الولایه فإنّه یؤجر علیه إلّا الزّکاه، لأنّه یضعها فی غیر مواضعها، لأنّها لأهل الولایه، و أمّا الصلاه و الحجّ و الصیام فلیس علیه قضاء» «3» کما أنّ صدرها أیضاً یصرّح بالإجزاء و عدم لزوم الإعاده، نعم تدل علی استحباب الإعاده.

و لکن بإزائها أخبار تدل علی وجوب الإعاده إذا استبصر و عمدتها روایتان.

الاولی: خبر علی بن مهزیار قال «کتب إبراهیم بن محمّد بن عمران الهمدانی إلی أبی جعفر (علیه السلام) إنّی حججت و أنا مخالف و کنت صروره فدخلت متمتعاً بالعمره إلی الحجّ، قال: فکتب إلیه أعد حجّک» «4».

الثّانیه: خبر أبی بصیر فی حدیث قال: «و کذلک الناصب إذا عرف فعلیه الحجّ و إن کان قد حج» (5).

______________________________

(1) نقله عنه فی المختلف 4: 46.

(2) المهذّب 1: 268.

(3) الوسائل 9: 216/ أبواب المستحقین للزکاه ب 3 ح 1.

(4)، (5) الوسائل 11: 62/ أبواب وجوب الحجّ ب 23 ح 6، 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 87

إذا کان ما أتی به صحیحاً فی مذهبه، و إن لم یکن صحیحاً فی مذهبنا (1).

______________________________

و الجواب: أنّ الخبرین ضعیفا السند، الأوّل بسهل بن زیاد و الثّانی بعلی بن أبی حمزه البطائنی. مضافاً إلی إمکان حملهما علی الاستحباب بقرینه بقیّه النصوص المعتبره المصرّحه بالاستحباب، منها صحیحه عمر بن اذینه «عن رجل حجّ و لا یدری و لا یعرف هذا الأمر ثمّ منّ اللّٰه علیه بمعرفته و الدینونه به، أ علیه حجّه الإسلام؟ قال: قد قضی فریضه اللّٰه، و الحجّ أحب إلیّ» «1».

(1) قد عرفت أنّه لا ینبغی الإشکال فی أنّ المخالف إذا استبصر لا تجب علیه

إعاده عباداته من الحجّ و الصّلاه و الصّیام للنصوص الکثیره، و إنّما وقع الکلام فی أنّ موضوع الحکم بالإجزاء هل هو العمل الصحیح عنده و عندنا، أو الصحیح فی مذهبه و الفاسد فی مذهبنا، أو الفاسد عند الجمیع، أو الصحیح فی مذهبنا و الفاسد عنده.

فمحتملات المسأله أربعه:

الأوّل: أن یکون العمل الّذی أتی به المخالف مطابقاً لمذهبه و مذهبنا جمیعاً، ففی مثله یحکم بالإجزاء بدعوی أنّ الأخبار ناظره إلی تصحیح عمله من جهه فقدان الولایه، و أمّا بالنسبه إلی سائر الشرائط فلا بدّ أن یکون واجداً لها، فإذا کان العمل فاسداً من غیر جهه الولایه فلا تشمله النصوص.

و یرد علی ذلک أنّه یستلزم حمل النصوص الکثیره علی الفرد النادر جدّاً أو علی ما لا یتّفق فی الخارج أصلًا، إذ من المستبعد جدّاً أن یأتی المخالف بعمل صحیح یطابق مذهبه و مذهبنا معاً، و لا أقل من اختلاف وضوئه لوضوئنا.

الثّانی: أن یکون مورد النصوص العمل الصحیح عنده و الفاسد عندنا، و هذا هو القدر المتیقن من الرّوایات الدالّه علی الإجزاء.

الثّالث: أن یکون العمل الصادر من المخالف فاسداً عند الجمیع، کما لو طاف ستّه

______________________________

(1) الوسائل 11: 61/ أبواب وجوب الحجّ ب 23 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 88

کان الشخص فاقداً للولایه، فالسؤال ناظر إلی الإعاده من جهه فساد العقیده، و إلّا فالمخالف لا یری فساد عمله لولا الإستبصار، فلو کان عمله فاسداً عنده فهو لم یصل و لم یحجّ علی مذهبه، مع أنّ المفروض أنّه یسأل عن حجّه و عن صلاته.

الرّابع: أن یکون العمل صحیحاً عندنا و فاسداً فی مذهبه، فإن لم یتمش منه القربه فلا ریب فی بطلان عمله لأجل فقدان قصد القربه، و قد عرفت أنّ النصوص لا تشمل العمل الفاسد فی نفسه مع قطع النظر عن فساد العقیده و إن تمشی منه قصد القربه، فلا یبعد شمول النصوص لذلک و الحکم بالأجزاء، إذ لا یلزم فی الحکم بالإجزاء أن یکون العمل فاسداً عندنا، بل لا نحتمل اختصاص الحکم بالإجزاء بالفاسد الواقعی.

(1) لا یخفی أنّ مقتضی القاعده الأوّلیّه زوال الوجوب بزوال الاستطاعه و لو بالإهمال و التسویف، لزوال الحکم بزوال موضوعه نظیر المسافر و الحاضر بالنسبه إلی وجوب القصر و التمام. نعم، یکون آثماً فی ترک الحجّ بالإهمال و التسویف، فإن تاب بعد عصیانه ربّما یتوب اللّٰه علیه کما هو الحال فی سائر المعاصی.

و إنّما نلتزم بالوجوب بعد زوال الاستطاعه بأیّ وجه تمکن و لو متسکعاً، لأدلّه خاصّه تدل علی إیجاب الإتیان بالحج و لو متسکعاً علی من استقرّ علیه الحجّ و أهمل و سوّف حتّی زالت استطاعته، و تلک الأدلّه هی النصوص الدالّه علی أن من استطاع و لم یحجّ و مات، مات یهودیّاً أو نصرانیّاً، کما فی صحیحه ذریح المحاربی عن أبی عبد اللّٰه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 89

ما لم یبلغ حدّ العسر و الحرج (1). و إذا مات وجب القضاء من ترکته (2).

______________________________

(علیه السلام) قال:

«من مات و لم یحجّ حجّه الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحجّ أو سلطان یمنعه، فلیمت یهودیّاً أو نصرانیّاً» و نحوها غیرها «1» فإنّ المستفاد من هذه الرّوایات أنّه یجب علی المکلّف القیام بالحج الّذی سوّف و أهمل فی امتثاله لئلّا یموت یهودیّاً أو نصرانیّاً.

و بعباره أُخری: المستفاد من هذه الرّوایات أن من استطاع للحج و استقرّ علیه ثمّ ترکه مات یهودیّاً أو نصرانیّاً، و یصدق ذلک حتّی علی من استقرّ علیه الحجّ و زالت استطاعته، فیجب علیه الإتیان بالحج حتّی یموت مسلماً و لا یموت یهودیّاً أو نصرانیّاً.

هذا کلّه مضافاً إلی تسالم الأصحاب و عدم الخلاف بل الإجماع بقسمیه کما فی الجواهر «2».

(1) قد عرفت أنّ وجوب الإتیان بالحج و لو متسکعاً علی من استقرّ علیه الحجّ إنّما استفید من الرّوایات الخاصّه، فهو فی الحقیقه وجوب جدید و تکلیف جدید فحاله حال بقیّه التکالیف الشرعیّه الّتی ترتفع إذا لزم منها الحرج، فالتکلیف بالحج علیه ساقط بالفعل إذا استلزم الحرج و إن کان عاصیاً فی ترک الحجّ فی أیّام استطاعته فالالتزام بوجوب الإتیان بالحج حتّی إذا کان حرجیّا لا موجب له، بل مقتضی أدلّه نفی الحرج عدم الوجوب إذا کان الإتیان به حرجیّا.

(2) من أصل ترکته کسائر الدیون لا من الثلث، لجمله من النصوص منها: موثقه سماعه قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرّجل یموت و لم یحجّ حجّه الإسلام و لم یوص بها و هو موسر، فقال: یحجّ عنه من صلب ماله، لا یجوز غیر ذلک» «3».

______________________________

(1) الوسائل 11: 30/ أبواب وجوب الحجّ ب 7 ح 1 و غیره.

(2) الجواهر 17: 313.

(3) الوسائل 13:

72/ أبواب وجوب الحجّ ب 28 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 90

و یصحّ التبرّع عنه بعد موته من دون اجره (1).

ب 31.

(2) فی المسأله [841].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 91

فإن مات تقضی من أصل ترکته و إن لم یوص بذلک (1)

______________________________

(1) أمّا أصل وجوب قضائها فتدل علیه نصوص کثیره منها صحیحه محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل مات و لم یحجّ حجّه الإسلام و لم یوص بها، أ یقضی عنه؟ قال: نعم» «1».

و أمّا إخراجها من أصل الترکه و إن لم یوص بها، فیدل علیه أیضاً عدّه من النصوص المعتبره، منها موثق سماعه بن مهران قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرّجل یموت و لم یحجّ حجّه الإسلام و لم یوص بها و هو موسر، فقال: یحجّ عنه من صلب ماله، لا یجوز غیر ذلک» «2» و نحوه غیره.

و ربّما یتوهّم بأنّه یعارض هذه الأخبار الکثیره ما فی ذیل صحیح معاویه بن عمار لقوله «و من مات و لم یحجّ حجّه الإسلام و لم یترک إلّا قدر نفقه الحموله و له ورثه فهم أحق بما ترک، فإن شاؤوا أکلوا و إن شاؤوا حجّوا عنه» «3» فإنّ تلک الأخبار تدل علی وجوب إخراج الحجّ من أصل المال، و هذا یدل علی رجوع المال إلی الورثه و جعل الخیار لهم فی أداء الحجّ فکیف یجمع بین الطائفتین؟.

و الجواب أنّه لا تعارض فی البین أصلًا، لأنّ مورد الطائفه الثّانیه و لو بقرینه صدر الصحیحه من لم یکن له مال یفی بمصارف الحجّ، و إنّما ترک ما یفی بمقدار نفقه الحموله، فحینئذ یسقط قضاء الحجّ عنه لعدم وفاء المال له، فطبعاً یرجع المال إلی الورثه فإن شاؤوا أکلوا و إن شاؤوا حجّوا عنه، و کلامنا فی من ترک مالًا یفی للحج

و لم یوص به. کما أنّ صدر الصحیحه یدل علی وجوب الحجّ عنه من صلب ماله إذا أوصی له، و ظاهره أنّه له مال یفی للحج عنه لقوله «فی رجل توفی و أوصی أن یحجّ عنه، قال: إن کان صروره فمن جمیع المال، إنّه بمنزله الدّین الواجب».

______________________________

(1) الوسائل 11: 72/ أبواب وجوب الحجّ ب 28 ح 5.

(2) الوسائل 11: 72/ أبواب وجوب الحجّ ب 28 ح 4

(3) الوسائل 11: 67/ أبواب وجوب الحجّ ب 25 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 92

و کذلک إن أوصی بها و لم یقیّدها بالثلث (1) و إن قیّدها بالثلث، فإن وفی الثلث بها وجب إخراجها منه (2) و تقدّم علی سائر الوصایا (3).

______________________________

مضافاً إلی أنّه لا ینبغی الرّیب فی تقدّم تلک الأخبار لکثرتها و شهرتها بل للقطع بصدور بعضها، فلا بدّ من طرح هذه الصحیحه أو تأویلها.

(1) فإنّها تخرج من صلب المال، لأنّها بمنزله الدّین و قد دلّت علی ذلک عدّه من الأخبار، منها صحیح معاویه بن عمار «عن رجل مات فأوصی أن یحجّ عنه قال: إن کان صروره فمن جمیع المال» «1».

(2) لوجوب تنفیذ الوصیّه.

(3) لو عیّن مصرف ثلثه و أوصی بصرفه فی الحجّ و فی أُمور أُخری، فإن وفی الثلث بالجمیع فلا کلام، و إن لم یف فهل یوزّع المال بینها بالسویه، أو یخرج الحجّ أوّلًا فإن بقی شی ء صرفه فی البقیّه؟.

الظاهر هو الثّانی، و تدل علیه جمله من الرّوایات المعتبره.

منها: صحیحه معاویه بن عمّار «إنّ امرأه من أهلی ماتت و أوصت إلیّ بثلث مالها و أمرت أن یعتق عنها و یحجّ عنها و یتصدّق، فنظرت فیه فلم یبلغ، فقال: ابدأ بالحج فإنّه فریضه من فرائض

اللّٰه عزّ و جلّ، و اجعل ما بقی طائفه فی العتق، و طائفه فی الصدقه» «2».

و منها: صحیحه أُخری له «فی امرأه أوصت بمال فی عتق و حج و صدقه فلم یبلغ قال: ابدأ بالحج فإنّه مفروض، فإن بقی شی ء فاجعل فی الصدقه طائفه و فی العتق طائفه» «3» و نحوهما غیرهما.

______________________________

(1) الوسائل 11: 66/ أبواب وجوب الحجّ ب 25 ح 1.

(2) الوسائل 19: 397/ أبواب الوصایا ب 65 ح 1.

(3) الوسائل 19: 397/ أبواب الوصایا ب 65 ح 2، 11: 76/ أبواب وجوب الحجّ ب 30 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 93

و إن لم یف الثلث بها لزم تتمیمه من الأصل (1).

المستودع أو ظنّه أنّ الورثه لا یؤدّون و إلّا وجب استئذانهم، و لکن الظاهر أنّه لا موجب لهذا التقیید، لأنّ الصحیحه مطلقه تشمل حتّی صوره احتمال تأدیه الوارث الحجّ. نعم، لو علم بأنّ الوارث یؤدّی الحجّ فالروایه منصرفه عن هذه الصوره.

(3) لوجوب ردّ المال و إیصاله إلی أصحابه، و تدل علیه أیضاً نفس الصحیحه المتقدّمه الآمره بالرد.

(4) لأنّ المستفاد من النص حسب الفهم العرفی هو أنّ الغرض تفریغ ذمّه المیِّت سواء کان بمباشرته أو بتسبیب منه.

(5) إذ لا خصوصیّه للودیعه، لأنّ العرف یفهم من جواز صرف المستودَع مال الودیعه فی الحجّ، أنّ المقصود وجود مال عند شخص یعلم بأنّ صاحبه لم یحجّ، سواء کان المال الموجود عنده علی نحو الودیعه أو غیرها.

______________________________

(1) الوسائل 11: 183/ أبواب النیابه فی الحجّ ب 13 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 94

ثلاثمائه درهم فأوصی بحجّه الإسلام و أن یقضی عنه دین الزّکاه، قال: یحجّ عنه من أقرب ما یکون، و یخرج البقیّه فی الزّکاه» «1»، و نحوه صحیحه الآخر، و لکن فیه «و علیه من الزّکاه سبعمائه درهم» «2».

و مورد الصحیحتین و إن کان هو الزّکاه، و لکن یتعدّی إلی الخمس، إذ لو فرضنا تقدّم الحجّ علی الزکاه مع أنّها أهم من الخمس، فتقدّمه علی الخمس بطریق أولی أو لا أقل فلمساواته لها، لأنّ الخمس بدل الزّکاه و هو من هذه الجهه محکوم بحکم الزّکاه.

(3) و یدلُّ علیه صحیح برید العجلی «عن رجل خرج حاجّاً و معه جمل له و نفقه و زاد فمات فی الطریق، قال: إن کان صروره ثمّ مات فی الحرم فقد أجزأ عنه حجّه الإسلام، و إن کان مات و هو صروره قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجّه الإسلام، فإن فضل من ذلک شی ء فهو للورثه إن لم یکن علیه دین» «3» و هو صریح فی تقدیم الحجّ علی الدّین الشخصی.

______________________________

(1) الوسائل 9: 255/ أبواب المستحقین للزکاه ب 21 ح 2.

(2) الوسائل 19: 359/ أبواب الوصایا ب 42 ح 1.

(3) الوسائل 11: 68/ أبواب وجوب الحجّ ب 26 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 95

الوصیّه و الدّین، و کذا المستفاد من السنه کصحیح محمّد بن قیس «إنّ الدّین قبل الوصیّه ثمّ الوصیّه علی أثر الدّین، ثمّ المیراث بعد الوصیّه» «2» و کموثقه السکونی «أوّل شی ء یبدأ به من المال الکفن ثمّ الدّین ثمّ الوصیّه ثمّ المیراث» «3».

فإن کان علی المیّت دین ینتقل المال من المیّت إلی الغرماء لا من الورثه، فالمال باق علی ملک المیّت، و لا محذور فی ملکیّه المیّت، فالغرماء یتلقون المال من المیّت لا من الورثه، و یکون الوارث أجنبیّا عن المال و لا یجوز له التصرّف فیه، و المفروض أنّ الحجّ بمنزله الدّین فإذا کان علی المیّت حج فلا یجوز للورثه التصرّف فی ذلک المال حتّی یوجد من یحجّ عنه.

هذا کلّه بناءً علی الرأی الصحیح من عدم انتقال المال إلی الورثه إذا کان الدّین مستغرقاً، و أمّا بناءً علی الرأی الآخر من انتقال الترکه إلی الورثه، فکذلک لا یجوز لهم التصرّف فیها لأنّها متعلّقه لحق الغیر.

و أمّا إذا لم یکن الدّین أو مصرف الحجّ مستغرقاً للترکه فالظاهر جواز التصرّف فی غیر مقدار الدّین، و ذلک فإنّ مقدار الدّین و إن لم ینتقل إلی الورثه من الأوّل بل هو باق علی ملک المیّت إلّا أنّ الزائد ملک للوارث علی نحو الکلّی فی المعیّن، و له تطبیق الکلّی علی أیّ فرد شاء من الأفراد الخارجیّه إلی أن یبقی مصرف الحجّ، نظیر بیع صاع من صبره فإنّ القاعده تقتضی جواز التصرّف فی الصبره إلی أن یبقی مقدار صاع

______________________________

(1) النِّساء 4: 11.

(2) الوسائل 19: 329/ أبواب الوصایا ب 28 ح 2، 1.

(3) الوسائل 19: 329/ أبواب الوصایا ب 28 ح 2، 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 96

نعم،

إذا کانت الترکه واسعه جدّاً و التزم الوارث بأدائه جاز له التصرّف فی الترکه کما هو الحال فی الدّین (1).

______________________________

للمشتری.

هذا مضافاً إلی السیره القطعیّه القائمه علی جواز تصرّف الوارث فی مال مورثه و إن کان مدیوناً، و حمل السیره علی ما إذا کان المیّت غیر مدین أصلًا بعید جدّاً، لأنّ الغالب هو اشتغال ذمّه کثیر من الأموات حتّی الأغنیاء منهم بالدّین، و لا أقل مهور زوجاتهم، فالحکم بعدم جواز التصرّف للورثه فی صوره عدم الاستغراق مبنی علی الاحتیاط کما فی المتن، خصوصاً بالنظر إلی ذهاب جماعه من أصحابنا علی ما نسب إلیهم إلی عدم جواز التصرّف حتّی فی فرض عدم الاستغراق، و لم یفرقوا بین المستغرق و غیره، استناداً فی ذلک إلی أنّ حق الغرماء متعلّق بذلک المال و هو غیر متشخص، فإن کلّ جزء من أجزاء المال إذا لوحظ کان متعلّقاً لحق الغریم، و معه یشکل تصرّف الوارث لأنّ تصرفه فی مال مشترک بینه و بین غیره.

و الجواب: ما عرفت من أنّ المال بمقدار الدّین ینتقل من المیّت إلی الغرماء رأساً و الزائد ینتقل إلی الورثه، و انّ ملکیّتهم له علی نحو الکلّی فی المعیّن فیجوز لهم التصرّف فیه.

(1) قد عرفت جواز التصرّف إذا لم یکن الدّین مستغرقاً و لا فرق بین الواسعه جدّاً و غیرها، و إنّما حکم بعدم جواز التصرّف فی غیر المستغرق احتیاطاً و خروجاً عن شبهه الخلاف، و أمّا إذا کان المال واسعاً جدّاً فلا شبهه فی الجواز، هذا کلّه ما تقتضیه القاعده.

و أمّا بحسب النصوص فقد دلّ بعض النصوص علی التفصیل بین الاستغراق و عدمه، من دون فرق بین سعه الترکه و عدمها، و هو موثق عبد الرّحمٰن بن

الحجاج «عن رجل یموت و یترک عیالًا و علیه دین أ ینفق علیهم من ماله؟ قال: إن کان یستیقن أنّ الّذی ترک یحیط بجمیع دینه فلا ینفق، و إن لم یکن یستیقن فلینفق علیهم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 97

255 المسأله 18.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 98

..........

______________________________

الأقرب إلی بلده.

و هنا تفصیل آخر: و هو وجوب الاستئجار من البلد فی صوره سعه المال و إلّا فمن المیقات، من دون نظر إلی الأقرب فالأقرب إلی بلده، و یترتب علی هذا التفصیل أنّه لو عجز من البلد ینتقل الاستئجار إلی المیقات رأساً، و إن وسع المال للاستئجار من البلاد القریبه لبلد المیّت.

و الصحیح هو القول المشهور، و الوجه فیه: أنّه لم یرد فی المقام نص یعیّن مکان الاستئجار، و إنّما النص ورد فی باب الوصیّه بالحج و فی الحجّ عن الحی، و کلاهما أجنبی عن محل کلامنا، فلا بدّ فی المقام من الرّجوع إلی ما تقتضیه القاعده، و هی تقتضی الحجّ المیقاتی دون البلدی.

و ذلک لأنّ الواجب علی المیّت إنّما هو الحجّ، و هو اسم لإعمال و مناسک مخصوصه تبدأ من الإحرام و تنتهی إلی الحلق أو التقصیر أو تنتهی إلی طواف النِّساء فی حجّ التمتّع مثلًا، و أمّا المقدّمات وطی المسافات فهی خارجه عن حقیقه الحجّ فلا موجب للاستئجار عن ذلک من صلب المال، لأنّ الّذی وجب إخراجه من صلب المال إنّما هو الحجّ لا المقدّمات الّتی لا ترتبط بالحج، فالواجب حینئذ الاستئجار من المیقات بل من الأقل أُجره، فإنّ المواقیت مختلفه من حیث قلّه الأُجره و کثرتها حسب القرب و البعد، إذ لا موجب لاختیار الأکثر اجره مع إمکان اختیار الأقل أُجره و سقوط الواجب بذلک.

و لکن الأحوط الاستئجار من البلد مع سعه المال خروجاً عن شبهه الخلاف، إلّا أنّ الزائد عن اجره الحجّ المیقاتی یحسب من حصّه الکبار لا الصغار کما هو واضح لأنّ المال فی غیر مصرف الحجّ ینتقل إلیهم و لا

مجوّز لجواز التصرّف فی أموالهم.

و قد یستدل للقول الثّالث بأنّه لو کان حیّاً وجب علیه صرف المال من البلد للسیر منه إلی المیقات، فلمّا مات سقط الحجّ عن بدنه و بقی وجوب صرف المال فلا بدّ من قضائه.

و فیه: أنّ صرف المال من البلد لیس بواجب نفسی شرعی و إنّما هو واجب عقلی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 99

و الأحوط الأولی الاستئجار من البلد إذا وسع المال، لکن الزائد عن اجره المیقات لا یحسب علی الصغار من الورثه (1).

لیس للورثه أن یؤخروا الحجّ فی هذا الفرض توفیراً علی الورثه حتّی مع العلم بإمکان الاستئجار من المیقات فی السنه اللّاحقه، فحینئذ یجب الاستئجار من البلد و یخرج بدل الإیجار من الأصل، و هذا کلّه من آثار لزوم المبادره و الفوریّه.

و ربّما یقال بأنّ ذلک ضرر علی الورثه فیرتفع بالحدیث، و الجواب عنه واضح لأنّ المال لم ینتقل إلیهم فکیف یتوجّه الضرر إلیهم، نعم یستلزم ذلک تفویت منفعه لهم و لا بأس به، إذ لا دلیل علی عدم جواز تفویت المنفعه عن الغیر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 100

علی أنّ الدّین بالنسبه إلی الترکه کالکلّی فی المعیّن لا علی نحو الإشاعه، إذ لو کان علی نحو الإشاعه لزم توزیع التالف علی الدّین و بقیّه المال و لم یقل به أحد.

فإذا کانت نسبه الدّین إلی الترکه نسبه الکلِّی فی المعین، فإذا اعترف بعض الورثه بالدّین و أنکره الآخر أو لم یعترف به أخذ المنکر نصف الترکه، و کذلک المقر یأخذ النصف الآخر و لکن یجب علیه أن یعطی تمام الدّین حسب اعترافه و یکون الباقی له

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 101

نعم، إذا لم یف تمام حصّته بمصرف الحجّ لم یجب علیه الاستئجار بتتمیمه من ماله الشخصی (1).

بأبی البختری الّذی قیل فی حقّه إنّه من أکذب البریّه. و دلاله، لاحتمال أن یکون المراد من العباره عدم التتمیم من ماله الشخصی، و أنّه یلزم علی المعترف دفع الدّین من حصّته و لا یلزم علیه دفعه من سائر أمواله الشخصیّه الّتی لم یرثها من المورث.

(1) إذ لا موجب و لا دلیل علی تتمیم مال الإجاره من ماله الشخصی فیسقط وجوب الاستئجار حینئذ.

(2) لفراغ ذمّه المیّت بالتبرّع عنه فلا مجال للاستئجار عنه، و یدلُّ علی صحّه

______________________________

(1) الوسائل 19: 324/ أبواب الوصایا ب 26 ح 3.

(2) الوسائل 19: 325/ أبواب الوصایا ب 26 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 102

نعم، إذا أوصی المیّت بإخراج حجّه الإسلام من ثلثه لم یرجع بدله إلی الورثه، بل یصرف فی وجوه الخیر أو یتصدّق به عنه (1).

______________________________

التبرّع عنه صحیح معاویه بن عمار «عن رجل مات و لم یکن له مال و لم یحجّ حجّه الإسلام فأحج (فحج) عنه بعض إخوانه هل یجزئ ذلک عنه أو هل هی ناقصه؟ قال: بل هی حجّه تامّه» «1».

و أمّا رجوع بدل الاستئجار إلی الورثه فلارتفاع المانع و هو الحجّ.

(1) لأنّ الوصیّه کما عرفت مانعه من انتقال المال إلی الورثه، فیکون المال باقیاً علی ملک المیّت فلا بدّ من صرفه فی شؤونه و جهاته، فإن أمکن صرف المال الموصی به فی الجهه المعیّنه من قبله فهو، و إلّا فیصرف فی جهات أُخر من وجوه البر الأقرب فالأقرب إلی غرضه، لأنّ غرض المیّت من الوصیّه إیصال الثواب إلی نفسه، فإن عیّن مصرفاً خاصّاً لذلک و أمکن الصرف فیه فهو المتعیّن، و إلّا فینتقل الأمر إلی کیفیّه أُخری من إیصال الثواب إلیه.

و بعباره اخری: الوصیّه

بالحج أو بغیره من أعمال الخیر تنحل فی الحقیقه إلی أمرین، و تکون الوصیّه من باب تعدد المطلوب حسب القرینه العامّه و المتفاهم العرفی، فإنّ الغرض الأوّل للمیّت من الوصیّه بصرف المال فی الحجّ أو فی غیره من وجوه البر هو إیصال الثواب إلی نفسه، و الغرض الثّانی هو صرف المال فی جهه خاص و إیصال الثواب إلیه علی نحو ما عیّنه، فإن تعذّر الثّانی یتعیّن الأوّل، فیصرف المال فی وجوه الخیر من التصدّق و غیره مع ملاحظه الأقرب فالأقرب.

ثمّ إنّ فی المقام روایه تدل علی صرف المال الموصی به إذا لم یمکن صرفه فی الحجّ فی التصدّق عنه، و هی روایه علی بن مزید (فرقد) «2» و لکنّها ضعیفه سنداً

______________________________

(1) الوسائل 11: 77/ أبواب وجوب الحجّ ب 31 ح 1.

(2) الوسائل 19: 349/ أبواب الوصایا ب 37 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 103

إنّما هو خصوص حجّه الإسلام لا جمیع أقسام الحجّ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 105

فإن لم یف الباقی بمصارفه لزم تتمیمه من أصل الترکه إن کان الموصی به حجّه الإسلام، و إلّا صرف الباقی فی وجوه البر (1).

مسأله 88: إذا وجب الاستئجار للحج عن المیّت بوصیّه أو بغیر وصیّه و أهمل من یجب علیه الاستئجار فتلف المال ضمنه، و یجب علیه الاستئجار من ماله (2).

إنّما هو

______________________________

(1) الوسائل 11: 67/ أبواب وجوب الحجّ ب 25 ح 5.

(2) مبانی تکمله المنهاج 1: 18.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 106

مقام المیّت و شأنه و وجاهته.

______________________________

(1) الوسائل 27: 371/ أبواب الشهادات ب 28 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 107

قد ورد فی الحجّ: أنّ رجلًا مات و لم یکن له مال و لم یحجّ حجّه الإسلام فحجّ عنه بعض إخوانه و أنّه یجزئ ذلک عنه «2» و لکن

______________________________

(1) الوسائل 8: 276/ أبواب قضاء الصلوات ب 12.

(2) الوسائل 11: 77/ أبواب وجوب الحجّ ب 31 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 108

النذری أو الإفسادی و غیرهما فلم یدل دلیل علی خروجها من الأصل، و قد ذکرنا سابقاً «4» أنّه لا دلیل علی خروج کل واجب مالی من الأصل، و أنّ الّذی ثبت خروجه من الأصل إنّما هو الدّین، و الحجّ لأنّه بمنزلته کما صرّح به فی الرّوایات «5».

______________________________

(1) الوسائل 8: 276/ أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 1.

(2) الوسائل 2: 445/ أبواب الاحتضار ب 28 ح 6.

(3) الوسائل 11: 68/ أبواب وجوب الحجّ ب 26 ح 1.

(4) فی المسأله [1815].

(5) الوسائل 11: 67/ أبواب وجوب الحجّ ب 25.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 109

تعذّر الأوّل لا موجب لسقوط الثّانی، فإنّ المال بمقدار الثلث باق علی ملک المیّت فلا بدّ من صرفه إلی جهات المیّت و شؤونه، و لا مقتضی لرجوع المال إلی الورثه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 110

الشرط یوجب الوفاء به علی المشروط علیه و إن کان العمل المشروط ندبیّاً، و لیس للوارث معارضته بل هو أجنبی عن ذلک، فلا یجری علی الدار المصالح به حکم الوصیّه، و جمیع ما ذکرناه واضح لا خفاء فیه.

و لکن عن المحقق القمی (قدس سره) إجراء حکم الوصیّه فی نظیر المقام بدعوی أنّ المصالح الشارط ملک الحجّ علی المشروط علیه و هو عمل ذات اجره و یعد ممّا

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 111

و لو تخلّف المشروط علیه عن العمل بالشرط لم ینتقل الخیار إلی الوارث و لیس له إسقاط هذا الخیار الّذی هو حق المیّت، و إنّما یثبت الخیار للحاکم الشرعی و بعد فسخه یصرف المال فیما شرط علی المفسوخ علیه، فإن زاد شی ء صرف فی وجوه الخیر (1).

______________________________

ترکه الشارط المیّت و یعامل معه معامله الأموال المتروکه من احتساب مقدار اجره المثل لهذا العمل من الأصل و الزائد عنها من الثلث «1».

و الجواب عنه: أنّ الحجّ المشروط لیس مالًا و ملکاً للمیّت لینتقل إلی الوارث، فإنّ الاشتراط لا یوجب کون الشرط ملکاً للشارط، و إنّما یوجب لزوم العمل بالشرط علی المشروط علیه بمقتضی وجوب الوفاء بالشرط، فلیس الحجّ المشروط به ممّا ترکه المیّت حتّی یتنازع فی خروجه من الثلث أو من الأصل.

(1) لو لم یعمل المشروط و ترک الحجّ فلا ریب فی ثبوت الخیار لتخلّف الشرط و لکن وقع الکلام فی أنّه هل یثبت الخیار للوارث أو أنّه أجنبی عنه؟ وجهان:

ذهب السیِّد فی العروه إلی الأوّل، و ذکر أنّ حق الشرط ینتقل إلی الوارث فلو لم یعمل المشروط علیه بما شرط علیه یجوز للوارث فسخ المعامله «2».

و الصحیح هو الثّانی، و ذلک فإنّ العمل

المشروط کالحج فی المقام کما لا ینتقل إلی الوارث علی ما عرفت، لعدم کونه مالًا و ملکاً للمیّت کذلک حق الخیار لا ینتقل إلی الوارث، لأنّ حق الخیار و إن کان فی نفسه قابلًا للإرث و النقل و الانتقال کسائر الحقوق القابله للانتقال، و لکن ذلک فیما إذا رجع نفعه إلی الوارث، فیکون الخیار حینئذ داخلًا فیما ترکه المیّت فینتقل إلی الوارث، فله إسقاطه کما أنّ له إثباته و إمضاءه و أمّا الحق الّذی لا ینتفع به الوارث أصلًا فلا یصدق علی الخیار المترتب علی تخلفه أنّه ممّا ترکه المیّت، إذ الانتفاع به مختص بالمیّت فیکون الخیار مختصّاً به أیضاً و یکون

______________________________

(1) جامع الشتات 3: 132.

(2) العروه الوثقی 2: 314/ 3178.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 112

بین مضی مدّه یمکن الاستئجار فیها، و بین عدم مضی مدّه یمکن الاستئجار فیها، و من دون فرق بین کون الواجب فوریّاً أو موسعاً، و سواء کان مال الإجاره موجوداً عند الوصی أم لا.

خلافاً لما ذهب إلیه السیِّد فی العروه من الحکم بالاستئجار فی فرض ما إذا مضت مدّه یمکن الاستئجار فیها، و کان الواجب فوریّاً و لم یکن مال الإجاره موجوداً لحمل فعل الوصی و أمره علی الصحّه «1».

و یضعف بأنّه لا مجال لإجراء أصاله الصحّه فی أمثال المقام، لأنّ أصاله الصحّه إنّما تجری فیما إذا شکّ فی صحّه العمل و فساده بعد الفراغ عن أصل وقوعه فی الخارج و أمّا إذا کان أصل العمل مشکوکاً فیه فلا نحکم بوقوعه بأصاله الصحّه، لأنّ أصاله الصحّه لا تتکفل ثبوت أصل العمل و إنّما تتکفل صحّه العمل الواقع من المسلم، و ذلک لأنّ أصاله الصحّه ثبتت بالسیره الشرعیّه، و هی جاریه فیما إذا کان العمل صادراً من

______________________________

(1) العروه الوثقی 2: 316/ 3181.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 113

و إذا کان المال قد قبضه الوصی و کان موجوداً أُخذ، و إن احتمل أنّ الوصی قد استأجر من مال نفسه و تملک ذلک بدلًا عمّا أعطاه (1). و إن لم یکن المال موجوداً فلا ضمان علی الوصی لاحتمال تلفه عنده بلا تفریط (2).

قبل الإتیان بالعمل و لم یکن له ترکه، أو لم یمکن الأخذ من ترکته (6).

______________________________

أحد و شکّ فی صحّته و فساده، و أنّه هل وقع علی الوجه الصحیح أم وقع علی وجه غیر صحیح، و أمّا إذا لم یعلم بوقوع الفعل و تحققه فی الخارج و شکّ فی أصل وقوعه فأصاله الصحّه لا تثبت وقوعه، بل المرجع حینئذ أصاله عدم وقوع الفعل فی الخارج.

(1) إذ لا عبره بهذا الاحتمال ما لم یحرز تحقق الاستئجار من الوصی، فمقتضی القاعده أخذ المال منه بعینه أو ببدله لبقائه علی ملک المیّت.

(2) لأنّ یده لیست بید عادیه فلا موجب للضمان.

(3) لأنّه أمین و لا ضمان علیه.

(4) إذ لا موجب لسقوطه فلا بدّ من إخراجه من الأصل إذا کان الموصی به حجّ الإسلام، و من الثلث إذا کان غیره.

(5) لانکشاف بطلان القسمه من الأوّل، لأنّ القسمه إنّما تصح بعد أداء الدّین و قد ذکرنا غیر مرّه أنّ ثبوت الدّین فی الترکه کالکلّی فی المعیّن و الوفاء به متقدّم علی الإرث.

(6) فإن مجرّد الاستئجار ما لم یأت الأجیر بالعمل لا یوجب سقوطه عمّن اشتغلت

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 114

المنوب عنه، نظیر ما ذکرنا فی صلاه الصبی علی المیّت فإنّها لا توجب سقوط الصلاه علی المیّت عن المکلّفین و إن کانت صلاه الصبی صحیحه، فلا بدّ من النظر إلی أدلّه النیابه و هل تشمل نیابه الصبی أم لا؟

أمّا أدلّه النیابه عن الحی، فالوارد فیها کلمه «الرّجل» و هو غیر شامل للصبی و لأجل الجمود علی کلمه الرّجل استشکلنا فی نیابه المرأه عن الحی.

و دعوی أنّ کلمه «الرّجل» من باب المثال و لا خصوصیّه له، عهدتها علی مدعیها. فإذن لا دلیل علی نیابه الصبی عن الحی.

و أمّا النیابه عن الأموات، فقد ذکر فی صحیحه حکم بن حکیم نیابه المرأه عن المرأه و الرّجل عن المرأه و بالعکس «1»، و لم یذکر نیابه الرّجل عن الرّجل لوضوحها فیظهر من هذه الروایه عدم صحّه نیابه الصبی، لأنّه (علیه السلام) فی مقام بیان موارد النیابه و استقصائها، و لم یذکر نیابه الصبی، فیعلم أنّ نیابته غیر مجزئه و إلّا لذکرها.

فتحصل: أنّ النیابه علی خلاف القاعده، لأنّ سقوط الواجب عن ذمّه المکلّف بفعل الغیر خلاف الأصل، فلا بدّ من الاقتصار علی مقدار ما دلّ الدلیل علیه، و لا دلیل علی الاکتفاء بفعل الصبی عن فعل المنوب عنه.

(1) لأنّ أدلّه المستحبّات فی نفسها شامله للصبی، و مشروعیّتها له لا تحتاج إلی دلیل بالخصوص، و من ذلک باب النیابات فإنّها مستحبّه فی نفسها و تشمل الصبیان کبقیّه المستحبّات، و لا نحتاج إلی دلیل خاص، مضافاً إلی أنّه قد ورد النص فی

______________________________

(1) الوسائل 11: 177/ أبواب النیابه فی الحجّ ب 8 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 117

کان جنونه مطبقاً أم کان أدواریّاً، إذا کان العمل فی دور جنونه، و أمّا السّفیه فلا بأس باستنابته (2).

______________________________

خصوص نیابه الحجّ و غیره من العبادات عن المیّت ما یشمل بإطلاقه نیابه الصبی عن المیّت کصحیحه معاویه بن عمار «ما یلحق الرّجل بعد موته؟ فقال: و الولد الطیب یدعو لوالدیه بعد موتهما، و یحجّ و یتصدّق و یعتق عنهما و یصلّی و یصوم عنهما» «1» فإنّها مطلقه تشمل عموم الولد کبیراً و صغیراً، و لا نحتمل اختصاص صحّه نیابته بالوالدین.

و کذا ورد النص فی النیابه عن الحی ما یشمل بإطلاقه الصبی کما فی معتبره یحیی الأزرق «من حجّ عن إنسان اشترکا» «2» فإنّ إطلاق قوله «من حجّ» یشمل الصبی و الظاهر من التعبیر «عن إنسان» هو الحی. و أمّا السند فلا بأس به، لأنّ یحیی الأزرق و إن کان مشترکاً بین الثقه و غیره، و لکن الظاهر انصرافه إلی یحیی بن عبد الرّحمٰن الثقه، لأنّه من مشاهیر الرواه و ممّن له کتاب.

و أمّا الاشتراط بإذن الولی، فإن کانت النیابه بالإجاره کما هو الغالب فلتوقف صحّه معاملاته علی إذن الولی، و إن کانت بالتبرّع فلأجل أنّ استیفاء منافع الصبی بدون إذن الولی غیر جائز کما هو واضح.

(1) لانتفاء القصد منه، فلا یقع عمله عباده و الأمر فی ذلک واضح.

(2) لإطلاق الأدلّه و تحقق القصد منه، و مجرد الحجر علی أمواله لا یمنع من نیابته لعدم المنافاه بین الأمرین.

______________________________

(1) الوسائل 2: 445/ أبواب الاحتضار ب 28 ح 6.

(2) الوسائل 11: 165/ أبواب النیابه فی الحجّ ب 1 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 118

مذهبنا (1).

لا فی صحّه حجّ النائب، فلو حجّ و الحال هذه برئت ذمّه المنوب عنه (2) و لکنّه لا یستحق الأُجره المسماه بل یستحق اجره المثل (3).

______________________________

التزاحم للتضاد بین الحجّتین، و حیث إنّ المکلّف لا یتمکّن من الجمع بینهما فی سنه واحده فلا یؤمر بهما معاً فی عرض واحد، و لکن یمکن أن یؤمر بهما علی نحو الترتب فیؤمر أوّلًا بالحج عن نفسه، و علی تقدیر العصیان و الترک یؤمر ثانیاً بالحج عن الغیر، فیحکم بصحّه الحجّ الصادر منه علی وجه النیابه بالأمر الترتبی، و تبرأ ذمّه المنوب عنه.

ثانیهما: فی بیان حکم الإجاره، و الظاهر بطلانها، لأنّ متعلق الإجاره إن کان الحجّ مطلقاً فالحکم بصحّتها یؤدّی إلی الأمر بالضدّین، لأنّ وجوب الحجّ عن نفسه مطلق و متحقق بالفعل، فإذا کان الأمر الإجاری مطلقاً أیضاً فیستلزم ذلک الأمر بالضدّین.

و إن کان متعلق الإجاره مقیّداً و معلقاً علی تقدیر ترک الحجّ فیبطل عقد الإجاره أیضاً للتعلیق المجمع علی بطلانه، و أمّا إمضاؤه معلّقاً علی ترک الحجّ عن نفسه فهو و إن کان ممکناً فی نفسه إلّا أنّه لم ینشأ، فما أنشأه غیر قابل للإمضاء، و ما هو قابل له لم ینشأ، فلا یستحق الأجیر الأُجره المسمّاه، و إنّما یستحق اجره المثل، لأنّ المقام من صغریات کلّ شی ء یضمن بصحیحه یضمن بفاسده.

(1) لأنّ الأمر الواقعی لا یکون منجزاً فی فرض الجهل و الغفله، و الأمر بالضدّین عرضا إنّما یستحیل فیما إذا کان الأمران منجزین، و أمّا إذا کان أحدهما غیر منجز فلا مانع من الأمر بالضدّ الآخر.

(2) لصحّه الحجّ الصادر من النائب بالأمر الترتبی کما عرفت.

(3) لبطلان الإجاره فیدخل المقام فی کبری کلّ ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، فالقاعده

تقتضی ضمان اجره المثل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 120

فی صحّه عمله و فساده یحکم بالصحّه لأصاله الصحّه، و لا یلزم إحرازها بأماره أُخری.

و من هنا یعلم أنّه لا موجب لاعتبار العداله فی النائب، لأنّ المیزان فی براءه ذمّه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 121

الرّجل و المرأه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 122

النیابه فی الحجّ ب 29 ح 2.

(4) راجع شرح العروه 7: 70.

(5) النهایه: 280، المبسوط 1: 326، التهذیب 5: 413.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 123

..........

______________________________

حجّ المرأه الصروره عن غیرها، لا عن الرّجال و لا عن النِّساء.

ثانیهما: ما اختاره الشیخ فی الاستبصار من أنّ المرأه الصروره لا تنوب عن الرّجال فقط «1».

و استدلّ للقول الأوّل بخبر علی بن أحمد بن أشیم عن سلیمان بن جعفر قال: «سألت الرضا (علیه السلام) عن امرأه صروره حجّت عن امرأه صروره، قال: لا ینبغی» «2» بناءً علی أنّ المراد بقوله: «لا ینبغی» هو المنع کما هو الشائع فی الکتاب و السنّه من هذا التعبیر، فإذا کانت نیابتها عن المرأه الصروره غیر جائزه فعدم جواز نیابتها عن الرّجل الصروره أولی.

و لکن الخبر ضعیف بابن أشیم، مضافاً إلی أنّ الخبر خصّ المنع بما إذا کان المنوب عنه صروره أیضاً، و أمّا إذا لم یکن صروره فلا دلیل علی المنع، فما استدلّ به الشیخ أخصّ من مدّعاه.

و استدلّ للقول الثّانی بعدّه من الرّوایات کلّها ضعیفه.

منها: خبر مصادف «أ تحج المرأه عن الرّجل؟ فقال: نعم، إذا کانت فقیهه مسلمه و کانت قد حجّت، ربّ امرأه خیر من رجل» «3» قال الشیخ بعد ذکر هذا الحدیث فشرط فی جواز حجّتها مجموع الشرطین: الفقه بمناسک الحجّ، و أن تکون قد حجّت فیجب اعتبارهما معاً.

و لکن الخبر ضعیف بمصادف و باللؤلؤی.

و منها: خبر آخر لمصادف «فی المرأه تحج عن الرّجل الصروره؟ فقال: إن کانت قد حجّت و کانت مسلمه فقیهه، فربّ امرأه أفقه من رجل» «4» فإنّه بالمفهوم یدل علی المنع عن نیابتها إذا کانت صروره. و هو ضعیف بسهل بن زیاد و بمصادف.

______________________________

(1) الإستبصار 2:

322.

(2) الوسائل 11: 179/ أبواب نیابه الحجّ ب 9 ح 3.

(3) الوسائل 11: 177/ أبواب نیابه الحجّ ب 8 ح 7.

(4) الوسائل 11: 177/ أبواب نیابه الحجّ ب 9 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 124

نعم، یکره استنابه الصروره علی إشکال [1]، و لا سیما إذا کان النائب امرأه و المنوب عنه رجلًا (1).

______________________________

و منها: خبر زید الشحام «یحجّ الرّجل الصروره عن الرّجل الصروره و لا تحج المرأه الصروره عن الرّجل الصروره» «1» و هو ضعیف بمفضل الواقع فی السند.

فتحصل: أنّه لا دلیل علی عدم جواز نیابه المرأه الصروره عن الرّجل الصروره أو المرأه الصروره، فالمرجع إطلاق أدلّه النیابه و مقتضاه جواز نیابه المرأه مطلقاً عن الرّجال و النِّساء.

(1) أمّا خصوصیّه نیابه المرأه الصروره عن الرّجل فلذکرها بالخصوص فی الرّوایات المتقدّمه الّتی استدلّ بها الشیخ، و قد عرفت ضعفها.

و أمّا کراهه نیابه مطلق الصروره و لو کان رجلًا عن رجل فلم یستبعدها السیِّد فی العروه «2» و استظهرها صاحب الجواهر «3» من بعض النصوص و قد استدلّ بروایتین:

الاولی: مکاتبه بکر بن صالح المعتبره، قال: «کتبت إلی أبی جعفر (علیه السلام) أنّ ابنی معی و قد أمرته أن یحجّ عن أُمّی أ یجزئ عنها حجّه الإسلام؟ فکتب: لا و کان ابنه صروره، و کانت أُمّه صروره» «4» و الروایه معتبره سنداً، و بکر بن صالح و إن لم یوثق فی کتب الرّجال و لکنّه من رجال تفسیر علی بن إبراهیم القمی و هم ثقات.

و لکن دلالتها علی الکراهه مخدوشه، لأنّ الرّوایه ناظره إلی الإجزاء و عدمه بعد الفراغ عن وقوع الفعل فی الخارج، و لا نظر لها إلی کراهه النیابه و عدمها الّتی هی موضوع

البحث.

______________________________

[1] فی المناسک الطبعه الثانیه عشره: نعم المشهور أنه یکره استنابه الصروره و لا سیما ...

______________________________

(1) الوسائل 11: 178/ أبواب نیابه الحجّ ب 9 ح 1.

(2) العروه الوثقی 2: 295/ 3147.

(3) الجواهر 17: 365.

(4) الوسائل 11: 174/ أبواب النیابه فی الحجّ ب 6 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 125

..........

______________________________

و أمّا ما یظهر من الرّوایه من الحکم بعدم الإجزاء عن المنوب عنه فمحمول علی کون المنوب عنه حیّاً و لم یکن الحجّ الصادر من النائب بتسبیب من المنوب عنه و الحجّ عن الحی إنّما یجزئ عنه إذا کان الحجّ بأمر و تسبیب منه، لظهور قوله فی روایات النیابه عن الحی «فلیجهّز رجلًا» أو «لیبعث» «1» فی التسبیب، و لا یکتفی بالتبرّع عنه.

الرّوایه الثّانیه: مکاتبه إبراهیم بن عقبه المعتبره قال: «کتبت إلیه أسأله عن رجل صروره لم یحجّ قط، حجّ عن صروره لم یحجّ قط أ یجزئ کلّ واحد منهما تلک الحجّه عن حجّه الإسلام أو لا؟ بیّن لی ذلک یا سیِّدی إن شاء اللّٰه، فکتب (علیه السلام): لا یجزئ ذلک» «2». و السند معتبر، فإنّ إبراهیم و إن لم یوثق فی کتب الرّجال و لکنّه من رجال کامل الزیارات.

و الجواب عن ذلک: ما تقدّم من أنّ الرّوایه لیست ناظره إلی حکم الاستنابه جوازاً أو منعاً، و إنّما هی ناظره إلی الإجزاء و عدمه بعد فرض وقوع العمل خارجاً و قد حکم فی الرّوایه بعدم الإجزاء عن النائب و المنوب عنه.

أمّا عدم الإجزاء عن المنوب عنه، فلأنه لم یکن الحجّ بتسبیبه، و قد تقدّم أنّ ظاهر الرّوایات الدالّه علی الإجزاء فی الحجّ عن الحی إنّما هو فی فرض صدور الحجّ بأمر من الحی لظهور قوله:

«فلیجهز» فی التسبیب، و لم یفرض فی الرّوایه کون الحجّ الصادر بتسبیب من المنوب عنه، و قول السائل «حج عن صروره لم یحجّ» ظاهر فی أنّ المنوب عنه حی و إلّا لقال حج عن میّت. و لو فرض إطلاقها و شمولها للحی و المیّت فتحمل علی صوره الحی، فتکون النتیجه الإجزاء عن المیّت بالتبرّع کما فی الحجّ المندوب، و عدم الإجزاء فی الحجّ الواجب عن الحی.

______________________________

(1) الوسائل 11: 63/ أبواب وجوب الحجّ ب 24.

(2) الوسائل 11: 173/ أبواب نیابه الحجّ ب 6 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 126

و یستثنی من ذلک ما إذا کان المنوب عنه رجلًا حیّاً، و لم یتمکّن من حجّه الإسلام، فإنّ الأحوط فیه لزوماً استنابه الرّجل الصروره (1).

______________________________

و أمّا عدم الإجزاء عن النائب فواضح، لعدم المقتضی لأنّ النائب لم یقصد الحجّ عن نفسه فلا معنی للإجزاء عن نفسه.

(1) للأمر بذلک فی جمله من الرّوایات المعتبره، منها: صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «إنّ علیّاً (علیه السلام) رأی شیخاً لم یحجّ قط و لم یطق الحجّ من کبره، فأمره أن یجهّز رجلًا فیحج عنه» «1» فإنّها تدل علی أن یکون النائب رجلًا.

و منها: صحیحه الحلبی قال: «و إن کان موسراً و حال بینه و بین الحجّ مرض أو حصر أو أمر یعذره اللّٰه فیه، فإنّ علیه أن یحجّ عنه من ماله صروره لا مال له» «2» فإنّها دالّه علی أن یکون النائب صروره. و ظاهر النص هو الوجوب و لا موجب لرفع الید عنه.

و دعوی أنّ ذکر الرّجل من باب المثال لا شاهد لها. بل یمکن القول بوجوب استنابه الرّجل الصروره حتّی إذا کان المنوب

عنه میّتاً، لصحیحه معاویه بن عمار «فی رجل صروره مات و لم یحجّ حجّه الإسلام و له مال، قال: یحجّ عنه صروره لا مال له» «3».

و لکن بإزائها صحیحه أبی أیّوب «امرأه من أهلنا مات أخوها فأوصی بحجّه و قد حجّت المرأه، فقالت: إن کان یصلح حججت أنا عن أخی و کنت أنا أحق بها من غیری؟ فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): لا بأس بأن تحج عن أخیها و إن کان لها مال فلتحج من مالها فإنّه أعظم لأجرها» «4». و مقتضی الجمع العرفی بینهما هو الالتزام

______________________________

(1) الوسائل 11: 63/ أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 1.

(2) الوسائل 11: 63/ أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 2.

(3) الکافی 4: 306/ 3 و روی مضمونه فی الوسائل 11: 71/ أبواب وجوب الحجّ ب 28 ح 1.

(4) الوسائل 11: 176/ أبواب النیابه فی الحجّ ب 8 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 127

علیها، و ما استدلّ به ضعیف سنداً أو دلاله کما عرفت، بل أمر استنابه الصروره یدور بین الاستحباب و الوجوب.

(1) یقع البحث فی موضعین:

أحدهما: فی النیابه عن المشرک.

ثانیهما: فی النیابه عن أهل الکتاب.

أمّا الأوّل: فلا ریب فی عدم صحّه النیابه عن المشرک و من هو أسوأ منه کالملحد مطلقاً سواء فی الواجبات و المندوبات، و ذلک لعدم قابلیتهما للتقرّب إلی اللّٰه تعالی لعدم الاعتراف بالوحدانیّه أو عدم الاعتراف به تعالی أصلًا، و قد قال اللّٰه تعالی مٰا کٰانَ لِلنَّبِیِّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکِینَ وَ لَوْ کٰانُوا أُولِی قُرْبیٰ ... «2» فهم غیر قابلین للغفران و أنّهم کالأنعام بل هم أضل، فکما لا تجوز النیابه عن الحیوانات لا یجوز عنهم.

______________________________

(1) الوسائل 11: 176/ أبواب نیابه الحجّ ب 8 ح 3.

(2) التّوبه 9: 113.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 128

و الناصب کالکافر (1)

______________________________

و أمّا الثّانی: کالیهود و النّصاری، و المجوس بناءً علی أنّهم من أهل الکتاب، فیقع البحث فی مقامین.

أحدهما: فی لزوم النیابه عنه فی الحجّ الواجب إذا کان الوارث مسلماً.

ثانیهما: فی النیابه عنه فی الحجّ المندوب سواء کان حیّاً أو میّتاً.

أمّا الأوّل: فإن قلنا بعدم تکلیف الکافر بالفروع کما هو المختار فالأمر واضح لعدم وجوب الحجّ علیه فلا موضوع للاستنابه عنه، فلا موجب لإخراج الحجّ من ترکته.

و إن قلنا بأنّهم مکلّفون بالفروع کما هو المشهور فأدلّه النیابه منصرفه عن الکافر، لأنّ الظاهر من روایات النیابه و من الأسئله الّتی وردت فیها، وقوع السؤال عمّن یتوقع منه الحجّ و لم یحجّ کالمسلم، فإنّ الظاهر من قوله: «رجل مات و لم یحجّ و لم یوص» و نحو ذلک هو الّذی یتوقّع منه الحجّ، فلا یشمل الکافر

الّذی لا یتوقع منه الحجّ.

هذا مضافاً إلی جریان السیره علی عدم الاستئجار للکافر.

و أمّا الثّانی: و هو النیابه عنه فی المندوبات سواء کان حیّاً أو میّتاً فیشکل الحکم بعدم جواز النیابه عنهم، لأنّ الکتابی قابل للتقرّب إلی اللّٰه تعالی و قابل للإحسان إلیه بالحج و بغیره من العبادات، کما لا مانع بالإحسان إلیهم من أنواع الخیرات ممّا ینتفع به الکافر و لو بالتخفیف فی عقابه.

(1) بل هذا أخبث و أشد بعداً من اللّٰه تعالی، و قد ورد المنع عن النیابه عنه فی النص و هو صحیح وهب بن عبد ربّه قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أ یحجّ الرّجل عن الناصب؟ فقال: لا، قلت: فإن کان أبی، قال: إن کان أباک فنعم» «1».

و لا یعارضه موثقه إسحاق بن عمار «قلت و إن کان ناصباً ینفعه ذلک؟ قال: نعم

______________________________

(1) الوسائل 11: 192/ أبواب نیابه الحجّ ب 20 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 129

إلّا أنّه یجوز لولده المؤمن أن ینوب عنه فی الحجّ (1).

5.

(2) الوسائل 11: 196.

(3) الدروس 1: 319.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 130

و لا یشترط ذکر اسمه (1) کما یعتبر فیها قصد النیابه (2).

ص: 131

نعم، إذا کان معذوراً فی ارتکاب ما یحرم علی المحرم کمن اضطرّ إلی التظلیل فلا بأس باستئجاره و استنابته (1). و لا بأس لمن دخل مکّه بعمره مفرده أن ینوب عن غیره لحج التمتّع، مع العلم أنّه لا یستطیع الإحرام إلّا من أدنی الحل (2) کما لا بأس بنیابه النِّساء أو غیرهنّ ممّن تجوز لهم الإفاضه من المزدلفه قبل طلوع الفجر و الرّمی لیلًا للحج عن الرّجل أو المرأه.

______________________________

کذلک، فإنّ الواجب علی الوصی مثلًا استنابه طبیعی النائب و لا یختص بشخص خاص، فإذا فرضنا أنّه یتمکّن من استنابه القادر علی إتیان الواجب بأجزائه و شرائطه لا وجه للاکتفاء بنیابه العاجز عن أدائه کاملًا، لعدم الدلیل علی ذلک فی فرض التمکّن من استنابه القادر، إلّا إذا فرض أن یصیر جمیع من یقبل النیابه عاجزاً و هذا فرض نادر جدّاً.

و بما ذکرنا ظهر أنّ التبرّع بالناقص لا یوجب فراغ ذمّه المنوب عنه، لأنّ الواجب علیه هو العمل الکامل و مع التمکّن من الإتیان به و لو بالتسبیب و الاستئجار لا دلیل علی الاکتفاء بما یأتی به المتبرّع ناقصاً.

(1) لعدم نقص فی أجزاء المأمور به و شرائطه، و إنّما ارتکب أمراً خارجاً عن أعمال الحجّ و أجزائه و شرائطه کان محرماً علی المحرم فی حال الاختیار، و المفروض أنّ النائب معذور فی ارتکابه، فلا یکون الحجّ الصادر منه عملًا ناقصاً و بدلًا اضطراریّاً حتّی یقال بأنّه لا یجوز استئجاره مع التمکّن من استئجار من یتمکّن من إتیان المأمور به التام الکامل، بل یمکن أن یقال بجواز استئجار من یأتی بالتروک عمداً، لأنّها خارجه و أجنبیّه عن أعمال الحجّ، و لا یوجب ارتکابها نقصاً فی أجزاء الحجّ.

(2)

لأنّ جواز الإحرام له من أدنی الحل حینئذ حکم ترخیصی فی نفسه ثابت له و لیس بدلًا اضطراریّاً حتّی لا تجوز نیابته، و کذلک بالنسبه إلی النِّساء و غیرهنّ ممّن تجوز لهم الإفاضه من المزدلفه لیلًا و الرّمی فی اللّیل، فإنّ ذلک جائز لهم فی نفسه و قد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 132

عنوان أنّه مات فی الطریق بعد الشروع فی الأعمال و قبل الانتهاء من مناسکه، کما فی موثق إسحاق بن عمار قال: «سألته عن الرّجل یموت فیوصی بحجّه فیعطی رجل دراهم یحجّ بها عنه فیموت قبل أن یحجّ، ثمّ أعطی الدراهم غیره، فقال: إن مات فی الطریق أو بمکّه قبل أن یقضی مناسکه فإنّه یجزئ عن الأوّل» «2» فإنّ الظاهر منه هو الحکم بالإجزاء إذا تحقق الموت قبل أن ینتهی من مناسکه و بعد الشروع فیها و لو بالدخول فی الإحرام.

______________________________

(1) الوسائل 14: 28/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 17.

(2) الوسائل 11: 185/ أبواب نیابه الحجّ ب 15 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 133

..........

______________________________

و لا یعارضه موثق عمار الساباطی «فی رجل حج عن آخر و مات فی الطریق، قال: و قد وقع أجره علی اللّٰه، و لکن یوصی، فإنّ قدر علی رجل یرکب فی رحله و یأکل زاده فعل» «1» لأنّه مطلق من حیث الإحرام و عدمه، فالنسبه بینه و بین موثق إسحاق نسبه العموم و الخصوص المطلق، و مقتضی الجمع العرفی بینهما هو الإجزاء بعد الإحرام و عدمه قبل الإحرام.

فالنتیجه: أنّ النائب إذا مات بعد الإحرام و إن لم یدخل الحرم تبرأ ذمّه المنوب عنه و أجزأ عنه.

و أمّا إذا مات بعد الإحرام و بعد الحرم فلا ینبغی الرّیب فی الإجزاء، لا لکون الحکم کذلک فی الحاج عن نفسه لعدم التلازم بین حکم النائب و المنوب عنه، بل لأنّ الإجزاء فی هذه الصوره هو القدر المتیقن من موثق إسحاق بن عمار المتقدّم.

فتحصل ممّا تقدّم أنّ صور المسأله أربع:

الأُولی: إذا مات النائب فی بیته و منزله قبل أن یشرع فی السفر، فلا ریب فی عدم

الإجزاء، لما عرفت أنّ مجرّد الاستنابه لا یوجب براءه ذمّه المنوب عنه، خلافاً لصاحب الحدائق مستشهداً بعدّه من الرّوایات الضعیفه سنداً و دلاله «2».

الثّانیه: إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم فلا إشکال فی الإجزاء، لأنّه القدر المتیقن من موثقه إسحاق بن عمار.

الثّالثه: ما إذا مات النائب بعد الإحرام و قبل الدخول فی الحرم، فالأقوی هو الإجزاء لموثق إسحاق بن عمار.

الرّابعه: ما إذا مات بعد الشروع فی السفر و فی الطریق و لکن مات قبل الإحرام فالظاهر عدم الإجزاء للأصل و عدم شمول النص لهذه الصوره.

______________________________

(1) الوسائل 11: 186/ أبواب نیابه الحجّ ب 15 ح 5.

(2) لاحظ الحدائق 14: 257.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 134

و لا فرق فی ذلک بین حجّه الإسلام و غیرها، و لا بین أن تکون النیابه بأُجره أو تبرّع (1).

بالواسطه، کالإجاره علی التطهیر فإنّه مقدور له بالواسطه و إن لم یکن بنفسه غیر مقدور له، و لا یعتبر فی صحّه الإجاره تعلّقها بما هو مقدور بنفسه، بل تصح و لو تعلّقت بالمقدور بالواسطه.

و أمّا إذا کان أجیراً علی نفس الأعمال و الأفعال المخصوصه فیستحق الأُجره بالنسبه إلی ما أتی به من الأعمال.

(3) کما لو مات فی البصره مثلًا و هو فی طریقه إلی الحجّ فإنّه لا یستحق من الأُجره شیئاً علی کل تقدیر، لأنّه لو کان أجیراً علی تفریغ الذمّه فهو غیر حاصل لأنّ المفروض أنّه مات قبل الإحرام و لا دلیل علی الإجزاء فی هذه الصوره، و لو کان أجیراً علی الإتیان بالأعمال المخصوصه فالمفروض أنّه لم یأت بشی ء منها فلا موجب لاستحقاق الأُجره.

(4) أمّا لو کان أجیراً علی الأعمال و إتیان المقدّمات معاً کما هو المتعارف فی الحجّ

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 135

الفاسده، لأن إتیان العمل المستأجر علیه فی الإجاره الفاسده مستند إلی أمر المستأجر و ذلک موجب للضمان، فإنّ العمل الصادر من الأجیر یوجب ضمان المسمّی لو کانت الإجاره صحیحه و یوجب ضمان المثل إذا کانت الإجاره فاسده، لأنّ العمل وقع بأمر المستأجر و ذلک موجب للضمان عند العقلاء، و هذا بخلاف المقام فإنّ إتیان المقدّمات لم یکن بأمر من المستأجر و إنّما یأتی الأجیر بها اختیاراً لغرض وصوله إلی ما استؤجر علیه، نظیر ما لو استأجر للصلاه فتوضأ أو اغتسل الأجیر ثمّ عجز عن أداء الصلاه أو مات، فإنّه لا یستحق اجره المثل لوضوئه أو غسله.

(1) إذ لا موجب للتعیین.

(2) بمقتضی عقد الإجاره.

(3) لإتیانه بمتعلّق الإجاره، و الشرط لا یوجب تقسیط الثمن بالنسبه إلیه، و إنّما یوجب الخیار عند التخلّف للمستأجر، فإن فسخ یرجع الأجیر إلی أُجره المثل، و أمّا اجره المسمّی فلا یستحقها الأجیر لانفساخ الإجاره، و أمّا اجره المثل فیستحقها علی المستأجر لأنّ العمل صدر بأمره.

(4) لأنّ المفروض أنّ الأجیر لم یسلّم العمل الّذی صار ملکاً للمستأجر فیثبت له

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 136

فإن لم یفسخ استحقّ من الأُجره المسماه بمقدار عمله و یسقط بمقدار مخالفته.

ص: 137

و لکنّه لو قدّم أو أخّر برئت ذمّه المنوب عنه (1) و لا یستحق الأُجره إذا کان التقدیم أو التأخیر بغیر رضی المستأجر (2).

أوّلًا هو الواجب الأصلی، و الحجّ الّذی یأتی به من قابل کفاره و عقوبه علی نفس الأجیر. و تدل علی ذلک صحیحتان لإسحاق بن عمار:

الاولی: قال «سألته عن الرّجل یموت فیوصی بحجّه، فیعطی رجل دراهم یحجّ بها عنه فیموت قبل أن یحجّ، ثمّ أعطی الدراهم غیره، فقال: إن مات فی الطریق أو بمکّه قبل أن یقضی مناسکه فإنّه یجزئ عن الأوّل، قلت: فإن ابتلی بشی ء یفسد علیه حجّه حتّی یصیر علیه الحجّ من قابل أ یجزئ عن الأوّل؟ قال: نعم، قلت: لأنّ الأجیر ضامن للحج؟ قال: نعم» «1».

الثّانیه: «فی الرّجل یحجّ عن آخر فاجترح فی حجّه شیئاً یلزمه فیه الحجّ من قابل أو کفاره؟ قال: هی للأوّل تامّه، و علی هذا ما اجترح» «2».

(3) لأنّ المفروض أنّه أتی بالواجب الأصلی الّذی استؤجر علیه و سلم الأجیر العمل بکماله و تمامه إلی المستأجر فلا وجه لعدم استحقاق الأُجره، و عدم الإتیان بالحج الثّانی فی السنه القادمه لا یؤثر فی فراغ ذمّه المنوب عنه و فی إتیان العمل المستأجر علیه، لأنّ إتیان الحجّ من قابل من الوظائف المقرره لنفس الأجیر و ذمّته مشغوله به، و هو أجنبی عن العمل المستأجر علیه.

______________________________

(1) الوسائل 11: 185/ أبواب نیابه الحجّ ب 15 ح 1، 2.

(2) الوسائل 11: 185/ أبواب نیابه الحجّ ب 15 ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 139

و تجری الأحکام المذکوره فی المتبرّع أیضاً غیر أنّه لا یستحق الأُجره (1).

جهه القرینه علی اشتراط ذلک، فإنّ الغالب أنّ الأجیر لا یتمکّن من الذهاب إلی الحجّ أو الإتیان بالأعمال قبل أخذ الأُجره.

الأعمال. نعم، إذا کانت الإجاره علی تفریغ ذمّه المیّت استحقها (1).

______________________________

غیره؟ قال: لا بأس» «1» و لکن السیِّد فی العروه حملها علی صوره العلم بالرّضا من المستأجر «2» إلّا أنّه لا قرینه علی هذا الحمل.

و الصحیح أن یقال: إنّ الرّوایه ضعیفه سنداً و دلاله.

أمّا ضعف السند، فبالأحول أو جعفر الأحول المذکورین فی موضعین من التهذیب «3» و لم یعلم أنّ المراد به أبو جعفر الأحول المعروف الثقه. و الوسائل و إن رواها عن أبی جعفر الأحول، و لکن لا یمکن الاعتماد علی نسخه الوسائل، لمخالفتها للتهذیب الّذی هو مصدر الرّوایه. و بأبی سعید الواقع فی السند، فإنّ المراد به سهل بن زیاد فإنّه مکنی بهذه الکنیه أیضاً، و قد ذکرنا تفصیل ذلک فی کتابنا معتمد العروه «4».

و أمّا ضعف الدلاله، فلأنها لم ترد فی مورد الإجاره، و إنّما ذکر فیها إعطاء الحجّه و هو أعم من الاستئجار، فلعله أعطی له الحجّه علی نحو المساعده لا علی نحو الاستئجار و الاستنابه، فحینئذ یجوز له إعطاء الحجّه إلی غیره، فتکون الرّوایه أجنبیه عن المقام.

(1) لا یجوز لمن علیه حجّ التمتّع استئجار من ضاق وقته عن أداء حجّ التمتّع، لعدم قدره الأجیر علی تسلیم العمل المستأجر علیه فتقع الإجاره باطله.

و أمّا لو استأجر شخصاً یتمکّن من حجّ التمتّع لسعه الوقت، و لکن اتّفق أنّ الوقت

______________________________

(1) الوسائل 11: 184/ أبواب النیابه فی الحجّ ب 14 ح 1.

(2) العروه الوثقی 2: 306/ 3164.

(3) التهذیب 5: 417/ 1449، 462/ 1609.

(4) راجع شرح العروه 27: 72.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 141

التمتّع، فهل یتعیّن علیه العدول إلی حج الإفراد أو لا؟ و علی فرض العدول هل تفرغ ذمّه المنوب عنه أولًا؟ و علی فرض القول بفراغ ذمّته هل یستحق الأجیر الأُجره المسمّاه أم لا؟ فیقع البحث فی موارد ثلاثه.

أمّا الأوّل: ففیه وجهان، من إطلاق أخبار العدول «1» و عدم اختصاصها بالحج عن نفسه، و من انصرافها إلی الحاج عن نفسه.

و الظاهر هو إطلاق الأخبار، لعدم قصور بعض أخبار العدول للمقام، فدعوی الانصراف فی مجموع الرّوایات إلی الحاج عن نفسه ممنوعه.

و أمّا الثّانی: و هو فراغ ذمّه المیّت بما أتی به الأجیر فلا ینبغی الرّیب فیه، لأنّه بعد الالتزام بإطلاق الأخبار و شموله للحج النیابی فما یأتی به النائب بدل عمّا فی ذمّه المنوب عنه بحکم الشارع، فلا وجه لعدم الإجزاء.

و أمّا الثّالث: و هو استحقاق الأجیر الأُجره المسمّاه، فیجری فیه التفصیل المتقدِّم من أنّه لو کان أجیراً علی تفریغ ذمّه المیّت استحقّ الأُجره المسمّاه لتسلیم العمل المستأجر علیه، و إن کان أجیراً علی الأعمال فلا یستحق الأُجره المسمّاه، لعدم تسلیم تمام العمل المستأجر علیه، فلا بدّ من تقسیط الأُجره بالنسبه إلی الأعمال.

(1) للنصوص الکثیره، منها: صحیح محمّد بن إسماعیل قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) کم أُشرک فی حجّتی، قال: کم شئت» «2».

و ربما یتوهّم أنّ مورد الأخبار هو الحجّ الصادر عن نفسه لقوله: «و کم أُشرک فی حجّتی» أو قوله: «و یشرک فی حجّته» و أمّا إذا کان الحجّ الصادر منه حجّا عن الغیر نیابه فلا تدل الأخبار علی جواز اشراک الغیر فی هذا الحجّ.

و هذا التوهّم و إن کان فی نفسه غیر بعید، إلّا أنّ التأمّل فی الأخبار یقتضی جواز

______________________________

(1) الوسائل 11: 296/

أبواب أقسام الحجّ ب 21.

(2) الوسائل 11: 202/ أبواب نیابه الحجّ ب 28 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 142

و أمّا الحجّ الواجب فلا یجوز فیه نیابه الواحد عن اثنین و ما زاد (1). إلّا إذا کان وجوبه علیهما أو علیهم علی نحو الشرکه، کما إذا نذر شخصان أن یشترک کلّ منهما مع الآخر فی الاستئجار فی الحجّ فحینئذ یجوز لهما أن یستأجرا شخصاً واحداً للنیابه عنهما (2).

اثنین و ما زاد.

(3) لإطلاق أدلّه النیابه، و لخصوص بعض الرّوایات «1» الدالّه علی أنّ الرضا (علیه السلام) استأجر ثلاثه أشخاص للحج عن نفسه.

______________________________

(1) الوسائل 11: 208/ أبواب نیابه الحجّ ب 34 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 143

أحدهما حجّه الإسلام و کان الآخر واجباً بالنذر، فیجوز حینئذ استئجار شخصین أحدهما لواجب و الآخر لآخر، و کذلک یجوز استئجار شخصین عن واحد أحدهما للحج الواجب و الآخر للمندوب (1) بل لا یبعد استئجار شخصین لواجب واحد کحجّه الإسلام من باب الاحتیاط، لاحتمال نقصان حج أحدهما (2).

4، 9.

(2) الوسائل 11: 200/ أبواب نیابه الحجّ ب 26.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 144

و کذا عن الحی إذا کان غائباً عن مکّه، أو حاضراً فیها و لم یتمکّن من الطّواف مباشره (1).

الوسائل 11: 193/ أبواب نیابه الحجّ ب 21 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 145

لمن یتمکّن من ذلک (1).

یستحب کثره الإنفاق فی الحجّ (2).

ح 1.

(6) الوسائل 9: 290/ أبواب المستحقین للزکاه ب 42 ح 1.

(7) الوسائل 9: 291/ أبواب المستحقین للزکاه ب 42 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 148

لا خلاف بین الفقهاء فی وجوب العمره علی کلّ مکلّف بشرائط وجوب الحجّ وجوباً مستقلا کالحج فی العمر مرّه واحده، و قد ادّعی صاحب الجواهر الإجماع بقسمیه علی ذلک «1».

و یدلُّ علی وجوبها من الکتاب قوله تعالی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ» «2» و کذا قوله سبحانه ... وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ ... «3». بناءً علی أنّ المراد بحجّ البیت زیاره البیت و القصد إلیه و ذلک یشمل العمره أیضاً لأنّ فیها زیاره البیت و القصد إلیه و الطّواف حوله، خصوصاً مع ملاحظه الصحیحه المفسّره للآیه الشریفه الّتی تدلّ علی أنّ المراد بالحج لیس هو خصوص الحجّ بل المراد به الحجّ و العمره معاً، ففی صحیحه عمر بن أُذینه قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ ... وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ... یعنی به الحجّ دون العمره؟ قال: لا، و لکنّه یعنی الحجّ و العمره جمیعاً، لأنّهما مفروضان» «4».

و أمّا من السنه فهی کثیره و فی بعضها أنّها بمنزله الحجّ کما فی صحیحه زراره عن

______________________________

(1) الجواهر 20: 441.

(2) البقره 2: 96.

(3) آل عمران 3: 97.

(4) الوسائل 14: 297/ أبواب العمره ب 1 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 150

و علیه فلا تجب علی الأجیر للحج بعد فراغه من عمل النیابه و إن کان مستطیعاً من الإتیان بالعمره المفرده، لکن الإتیان بها أحوط (1)

______________________________

أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث قال: «العمره واجبه علی الخلق بمنزله الحجّ» «1» و مثلها صحیحه معاویه بن عمار «2».

کما لا ریب فی أنّ وجوبها فوری علی من استطاع إلیها، لأنّها بمنزله الحجّ فتکون محکومه

بحکم الحجّ.

و لا یخفی أنّ مقتضی الآیه الکریمه و النصوص أنّ کُلا من الحجّ و العمره واجب مستقل لا یرتبط أحدهما بالآخر، فیمکن الإتیان بأحدهما فی عام و بالآخر فی عام آخر، فإذا استطاع لها و لم یستطع للحج وجبت علیه. نعم، فی خصوص عمره التمتّع قد ثبت ارتباطها بالحج.

(1) وقع الکلام بین الأعلام فی أنّه هل تجب العمره المفرده مستقلا علی من کانت وظیفته حج التمتّع إذا استطاع للعمره المفرده و لم یکن مستطیعاً للحج، فلو استطاع للعمره فی شهر رجب مثلًا و فرضنا أنّه لم یستطع للحج فهل یجب علیه الإتیان بالعمره أم لا؟.

المشهور عدم الوجوب بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات، و علیه فلا تجب العمره المفرده علی النائب فی سنه النیابه بعد فراغه من عمل النیابه و إن کان مستطعیاً للعمره حینئذ من مکّه.

و ما ذهب إلیه المشهور هو الصحیح لوجوه ثلاثه:

الوجه الأوّل: أنّ أدلّه وجوب العمره لا إطلاق لها یشمل المقام، لأنّ تلک الأدلّه فی مقام بیان أصل تشریع العمره، و أنّ طبیعی العمره واجب علی جمیع المکلّفین کوجوب الحجّ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 295/ أبواب العمره ب 1 ح 2.

(2) الوسائل 14: 297/ أبواب العمره ب 1 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 151

..........

______________________________

و لکن الأخبار مجمله من حیث بیان الخصوصیّات و أفراد العمره، إلّا أنّا قد عرفنا من الخارج أنّ عمره التمتّع واجبه علی من بعد عن مکّه بمقدار معیّن، و المفرده واجبه علی القریب من مکّه الّذی وظیفته حج الإفراد أو القِران، فلا إطلاق للأدلّه علی وجوب العمره المفرده بخصوصها و بعنوانها علی جمیع المکلّفین حتّی یتمسّک به، و مع الشک فی الوجوب فالمرجع أصاله البراءه.

الوجه الثّانی: أنّه لو

فرضنا إطلاق أدلّه وجوب العمره و شموله للبعید و القریب و أغمضنا عمّا ذکرنا، إلّا أنّه لا بدّ من رفع الید عن الإطلاق للأخبار الدالّه علی أنّ العمره مرتبطه بالحج إلی یوم القیامه، و لازم ذلک عدم وجوب العمره مستقلا علی المکلّفین، و إنّما تجب منضمه و مرتبطه بالحج، و هذه لیست إلّا عمره التمتّع.

نعم، قد خرج عن ذلک القریب من مکّه الّذی وظیفته حج الإفراد و القِران، فإنّ الواجب علیه العمره المفرده الّتی لا ترتبط بالحج، ففی کلّ مورد ثبت وجوب العمره مستقلا فهو و إلّا فلا تجب إلّا المرتبطه بالحج و هی عمره التمتّع.

و من الأخبار الدالّه علی ما ذکرنا صحیح الحلبی قال «دخلت العمره فی الحجّ إلی یوم القیامه» و نحوه صحیح آخر له «1».

نعم، العمره المستحبّه غیر مرتبطه و یستحب الإتیان بها مستقلا من البعید و القریب فی أیّ وقت شاء کما فی النصوص «2».

الوجه الثّالث: استمرار السیره القطعیّه علی عدم إیجاب الإتیان بالعمره المفرده علی البعید، بل لم یتعارف إتیانها من المسلمین حتّی من النائب الّذی یتمکّن من ذلک فی سنه النیابه، و أنّه لو کان ذلک واجباً لکان من الواضحات لکثره الابتلاء بذلک مع أنّه لم یعرف القول بالوجوب بها.

______________________________

(1) الوسائل 11: 240/ أبواب أقسام الحجّ ب 3 ح 2، 14: 307/ أبواب العمره ب 5 ح 7.

(2) الوسائل 14: 298/ أبواب العمره ب 2، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 152

و أمّا من أتی بحج التمتّع فلا یجب علیه الإتیان بالعمره المفرده جزماً (1).

کان فی آخره و بعمره أُخری فی شهر آخر و إن کان فی أوّله، و لا یجوز الإتیان بعمرتین فی شهر واحد. فیما إذا کانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر و إن کان لا بأس بالإتیان بالثانیه رجاء (3).

______________________________

(1) بلا خلاف و لا إشکال للنصوص الکثیره، و قد عقد فی الوسائل باباً لذلک، ففی صحیحه معاویه بن عمار «فمن تمتع بالعمره إلی الحجّ أ یجزئ عنه ذلک؟ قال: نعم» «1».

(2) لا ریب فی استحباب التطوّع بالعمره المفرده و تکرارها کالحج للنصوص «2» کما لا کلام فی استحباب الإتیان بها فی کلّ شهر للروایات الدالّه علی أنّ لکلّ شهر عمره «3».

(3) قد اختلف الفقهاء فی مقدار الفصل بین العمرتین علی أقوال:

أحدها: اعتبار الفصل بینهما بشهر واحد، و هو المشهور.

ثانیها: ما ذهب إلیه جماعه من اعتبار الفصل بینهما بعشره أیّام.

ثالثها: ما نسب إلی العمانی من اعتبار الفصل بینهما بسنه واحده «4».

رابعها: عدم اعتبار الفصل بینهما فیجوز إتیانها فی کلّ یوم، اختاره صاحب الجواهر و السیِّد فی العروه «5».

______________________________

(1) الوسائل 14: 305/ أبواب العمره ب 5 ح 2.

(2) الوسائل 14: 298/ أبواب العمره ب 2.

(3) الوسائل 14: 307/ أبواب العمره ب 6.

(4) المختلف 4: 368.

(5) الجواهر 20: 466، العروه الوثقی 2: 322/ 3203.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 153

و لا یعتبر هذا فیما إذا کانت إحدی العمرتین عن نفسه و الأُخری عن غیره، أو کانت کلتاهما عن شخصین غیره، کما لا یعتبر هذا بین العمره المفرده و عمره التمتّع فمن اعتمر عمره مفرده جاز له الإتیان بعمره التمتّع بعدها و لو کانت فی نفس الشهر

______________________________

و وجه الاختلاف اختلاف الأخبار.

فمنها: ما یستدل به للقول الثّانی و

هو اعتبار الفصل بعشره أیّام کروایه الکلینی و الشیخ عن علی بن أبی حمزه عن أبی الحسن (علیه السلام) فی حدیث قال (علیه السلام) «و لکلّ شهر عمره، فقلت: یکون أقل فقال: فی کلّ عشره أیّام عمره» «1».

و الرّوایه ضعیفه بعلی بن أبی حمزه البطائنی، فلا یمکن المصیر إلی هذا القول.

و منها: ما استدلّ به للقول الثّالث و هو الفصل بسنه واحده کصحیحه حریز «لا تکون عمرتان فی سنه» «2» و فی صحیحه الحلبی «العمره فی کل سنه مرّه» «3».

و هذا القول ممّا لا یمکن الالتزام به للسیره القطعیّه علی إتیان العمره مکرره فی کل سنه بل علی إتیانها فی کل شهر، فلا بدّ من طرح هذه الرّوایات، أو حملها علی عمره التمتّع کما حملها الشیخ.

و منها: ما یستدل به للقول الأوّل، و هو اعتبار الفصل بشهر واحد، و هی روایات کثیره «4»، و قد حمل بعضهم الرّوایات المختلفه علی اختلاف مراتب الفضل، و لذا اختار السیِّد فی العروه عدم اعتبار الفصل بین العمرتین.

و الصحیح من الأقوال هو اعتبار الفصل بینهما بشهر واحد للنصوص الدالّه علی ذلک، منها صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «کان علی

______________________________

(1) الوسائل 14: 308/ أبواب العمره ب 6 ح 3. الکافی 4: 534/ 3، التهذیب 5: 434/ 1508.

(2) الوسائل 14: 308/ أبواب العمره ب 6 ح 7.

(3) الوسائل 14: 308/ أبواب العمره ب 6 ح 6

(4) الوسائل 14: 309/ أبواب العمره ب 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 154

و کذلک الحال فی الإتیان بالعمره المفرده بعد الفراغ من أعمال الحجّ (1). و لا یجوز الإتیان بالعمره المفرده بین عمره التمتّع و الحجّ (2).

138: کما تجب العمره المفرده بالاستطاعه کذلک تجب بالنذر أو الحلف، أو العهد أو غیر ذلک (3).

______________________________

(علیه السلام) یقول: لکل شهر عمره» «1» فإنّ المستفاد من هذه النصوص اختصاص کل شهر بعمره، فلا تقع عمرتان مفردتان فی شهر واحد عن شخص واحد.

ثمّ إنّ المراد بالشهر هو ما بین الهلالین لا مضی مقدار ثلاثین یوماً، و من ثمّ یجوز الإتیان بعمره فی آخر الشهر و بعمره أُخری فی أوّل الشهر اللّاحق، فیکون الفصل بینهما بیوم واحد.

و یدل علی أنّ المراد بالشهر ما ذکرناه موثقه إسحاق «السنه اثنی عشر شهراً یعتمر لکل شهر عمره» «2» فإنّ المستفاد من ذلک أنّ کل شهر هلالی قابل لوقوع العمره فیه لا اعتبار الفصل بینهما بثلاثین یوماً.

(1) لأنّ الرّوایات الدالّه علی أن لکل شهر عمره ناظره إلی عدم تکرارها من نفسه أو عن عدم وقوع العمرتین عن شخص واحد، لأنّ الحکم بعدم جواز الإتیان بها متکرراً فی شهر انحلالی، نظراً إلی أنّ کل شخص مکلّف بعمره واحده فی شهر واحد، و نتیجه ذلک جواز الإتیان بعمره أُخری عن شخص آخر، و کذا یجوز الإتیان بعمرتین عن شخصین أو أکثر، کما لا مانع من عدم الفصل بین العمره المفرده و عمره التمتّع، فإنّ الرّوایات المانعه عن إتیان العمرتین فی شهر واحد منصرفه إلی العمره المفرده، فإنّ الظاهر من قوله: «لکل شهر عمره» هو العمره المفرده و لا یشمل عمره التمتّع، لأنّ عمره التمتّع لا تشرع إلّا فی أشهر الحجّ و فی السنه مرّه واحده.

(2) سیأتی تفصیل ذلک فی المسأله 358 إن شاء اللّٰه تعالی.

(3) کالشرط فی ضمن العقد أو الإجاره، و قد تجب العمره ثانیاً بإفساد العمره

______________________________

(1) الوسائل 14: 308/ أبواب

العمره ب 6 ح 4.

(2) الوسائل 14: 309/ أبواب العمره ب 6 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 155

أبا الحسن (علیه السلام) عن مفرد العمره علیه طواف النِّساء، قال: نعم» «5».

______________________________

(1) الوسائل 13: 128/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 12 ح 1.

(2) إنّما سمیت بالمبتوله لقطعها عن الحجّ و عدم ارتباطها به.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 28، ص: 155

(3) الوسائل 13: 442/ أبواب الطّواف ب 82 ح 1، الکافی 4: 538/ 9.

(4) الوسائل 13: 444/ أبواب الطّواف ب 82 ح 5.

(5) الوسائل 13: 445/ أبواب الطّواف ب 82 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 156

..........

______________________________

خلافاً للمحکی عن الجعفی «1» من عدم وجوبه استناداً إلی بعض الرّوایات الّتی لا تخلو من ضعف السند أو الدلاله.

فمنها: صحیح صفوان قال: «سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمره إلی الحجّ فطاف و سعی و قصّر، هل علیه طواف النِّساء؟ قال: لا، إنّما طواف النِّساء بعد الرّجوع من منی» «2».

و الجواب: أنّ الظاهر کون الرّوایه فی مقام بیان إثبات طواف النِّساء فی الحجّ فی قبال عدم وجوبه فی عمره التمتّع، فالحصر إضافی بالنسبه إلی عمره التمتّع خاصّه.

و منها: عن یونس رواه قال «لیس طواف النِّساء إلّا علی الحاج» «3».

و الجواب أوّلًا: ما تقدّم من إمکان کون الحصر إضافیّاً بالنسبه إلی عمره التمتّع.

و ثانیاً: أنّ دلالته بالإطلاق، و یمکن تخصیصه بما دلّ علی وجوب طواف النِّساء فی العمره المفرده.

و ثالثاً: أنّ الرّوایه ضعیفه السند، و قد قال الشیخ: إنّ هذه الرّوایه موقوفه غیر مسنده إلی أحد من الأئمّه (علیهم السلام) «4».

و منها: خبر أبی خالد مولی علی بن یقطین قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن مفرد العمره علیه

طواف النِّساء؟ قال: لیس علیه طواف النِّساء» «5» و هو ضعیف بأبی خالد، فإذن لا ینبغی الرّیب فی وجوب طواف النِّساء فی العمره المفرده.

و أمّا عدم وجوبه فی عمره التمتّع فتدل علیه عدّه من النصوص من جملتها صحیحه محمّد بن عیسی المتقدّمه «6»، مضافاً إلی أنّه لم یقل أحد من العلماء بوجوبه فیها و سنذکر تفصیل ذلک فی المسأله 357 إن شاء اللّٰه تعالی.

______________________________

(1) نقله عنه فی الدروس 1: 329.

(2) الوسائل 13: 444/ أبواب الطّواف ب 82 ح 6.

(3) الوسائل 13: 446/ أبواب الطّواف ب 82 ح 10.

(4) التهذیب 5: 255.

(5) الوسائل 13: 445/ أبواب الطّواف ب 82 ح 9.

(6) فی ص 155.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 157

(2) إنّ عمره التمتّع لا تقع إلّا فی أشهر الحجّ و هی شوال و ذو القعده و ذو الحجّه (1)

______________________________

(1) یقع الکلام فی موضعین:

أحدهما: لا خلاف و لا ریب بین الأصحاب فی وجوب وقوع عمره التمتّع و حجه فی أشهر الحجّ و قام الإجماع بقسمیه علیه کما فی الجواهر «1»، فلو أتی بعمره التمتّع أو بعضها فی غیر أشهر الحجّ لم یجز له أن یتمتع بها، و لا یحسب حجّه و لا عمرته تمتعاً و تدل علی ذلک نصوص «2» کثیره ففی بعضها «لیس تکون متعه إلّا فی أشهر الحجّ» «3».

ثانیهما: وقع الخلاف بین الفقهاء فی المراد بأشهر الحجّ، فعن بعضهم أنّها شوال و ذو القعده و تمام ذی الحجّه.

و عن آخر أنّها الشهران الأوّلان مع العشر الأوّل من ذی الحجّه.

و عن ثالث أنّها الشهران الأوّلان مع ثمانیه أیّام من ذی الحجّه.

و عن رابع أنّها الشهران الأوّلان مع تسعه أیّام من ذی الحجّه و لیله یوم النحر

إلی طلوع الفجر.

و عن خامس إلی طلوع الشمس من یوم النحر.

و الأصح من الأقوال هو القول الأوّل، و تدل علیه الرّوایات المعتبره.

منها: صحیحه معاویه بن عمار، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «إنّ اللّٰه تعالی یقول الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ ... «4» و هی شوال و ذو القعده و ذو الحجّه» «5» و غیر ذلک من الرّوایات

______________________________

(1) الجواهر 18: 12.

(2) الوسائل 11: 284/ أبواب أقسام الحجّ ب 15، 14: 310/ أبواب العمره ب 7.

(3) الوسائل 14: 312/ أبواب العمره ب 7 ح 5.

(4) البقره 2: 197.

(5) الوسائل 11: 271/ أبواب أقسام الحجّ ب 11 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 158

و تصحّ العمره المفرده فی جمیع الشهور (1) و أفضلها شهر رجب و بعده شهر رمضان (2).

(3) ینحصر الخروج عن الإحرام فی عمره التمتّع بالتقصیر فقط، و لکن الخروج عن الإحرام فی العمره المفرده قد یکون بالتقصیر و قد یکون بالحلق (3).

______________________________

المصرّحه بأنّ أشهر الحجّ هی الثّلاثه.

و یمکن أن یقال: إنّ الخلاف لفظی، و أنّه لا اختلاف فی الحقیقه و أنّ صاحب کل قول یرید شیئاً لا ینافی القول الآخر، فلا یبعد أن یکون مرادهم من هذه التحدیدات هو آخر الأوقات الّتی یمکن بها إدراک الحجّ، فمن حدده إلی نهایه ذی الحجّه أراد جواز إیقاع بعض أعمال الحجّ و واجباته إلی آخر ذی الحجّه، و من حدده إلی عشره ذی الحجّه أراد إدراک المکلّف الموقف الاختیاری من الوقوفین و هکذا، فإذن لا خلاف حقیقه من حیث المبدأ و المنتهی.

(1) للنصوص المصرّحه بأنّ لکل شهر عمره «1».

(2) کما فی الرّوایات

«2».

(3) أمّا تعیین التقصیر علیه فی إحلال عمره التمتّع فیأتی بیانه فی المسأله 350.

و أمّا التخییر بین الحلق و التقصیر فی العمره المفرده فیدل علیه صحیح معاویه بن عمار «المعتمر عمره مفرده إذا فرغ من طواف الفریضه و صلاه الرّکعتین خلف المقام و السعی بین الصفا و المروه حلق أو قصّر» «3».

______________________________

(1) الوسائل 14: 307/ أبواب العمره ب 6.

(2) الوسائل 14: 300/ أبواب العمره ب 3، 4.

(3) الوسائل 13: 511/ أبواب التقصیر ب 5 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 159

(4) یجب أن تقع عمره التمتّع و الحجّ فی سنه واحده علی ما یأتی، و لیس کذلک فی العمره المفرده فمن وجب علیه حجّ الإفراد و العمره المفرده جاز له أن یأتی بالحج فی سنه و العمره فی سنه أُخری (1).

______________________________

(1) یقع البحث فی مقامین:

الأوّل: فی وجوب إیقاع عمره التمتّع و حجّه فی سنه واحده.

الثّانی: فی جواز تفریق العمره المفرده عن حجّ الإفراد.

أمّا الأوّل: فالظاهر أنّه لا خلاف بین الفقهاء فی لزوم إیقاعهما فی سنه واحده و عدم جواز التفکیک بینهما، و یدلُّ علیه وجوه.

أحدها: الأخبار الدالّه علی أنّ عمره التمتّع مرتبطه بالحج و أنّها دخلت فی الحجّ «1» و فی بعض الصحاح أنّه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) شبک أصابعه بعضها إلی بعض و قال: دخلت العمره فی الحجّ إلی یوم القیامه «2» و معنی الارتباط أنّ مشروعیّه العمره مرتبطه بمشروعیّه الحجّ، فإذا أتی بالعمره لا یجوز له تأخیر الحجّ لفوریته و إلّا فقد أفسد عمرته، و لو قلنا بصحّه عمرته فی فرض تأخیر الحجّ لکان ذلک منافیاً للارتباط المذکور فی النصوص.

و بتعبیر آخر: لیس للمکلّف أن یأتی بعمره التمتّع فی

هذه السنه و بالحج فی السنه الآتیه فإنّه بذلک یفقد الارتباط بینهما، فلو فرضنا أنّه أتی بعمره التمتّع فی أشهر الحجّ فإنّها مشروعه له و جاز له حینئذ أن یأتی بعدها بالحج، فلو لم یأت بالحج فقد أفسد عمله و عمرته.

و أمّا إذا أتی بعمره التمتّع بعد أیّام الحجّ لم تکن عمرته مشروعه له، لعدم مشروعیّه الحجّ له حینئذ، فإذا لم یکن الحجّ مشروعاً لا تکون العمره مشروعه له أیضاً، إذ

______________________________

(1) الوسائل 11: 204/ أبواب أقسام الحجّ ب 3 ح 2، 14: 306/ أبواب العمره ب 5 ح 7 و کذا ب 7 ح 3.

(2) الوسائل 11: 253/ أبواب أقسام الحجّ ب 4 ح 24.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 160

..........

______________________________

المفروض أنّهما مرتبطان، فمشروعیّه کلّ منهما مرتبطه بالآخر.

ثانیها: النصوص الدالّه علی أنّ المعتمر بعمره التمتّع محتبس فی مکّه حتّی یحجّ و لیس له الخروج من مکّه إلّا محرماً للحج «1» فإنّ عدم جواز الخروج له إلّا محرماً للحج یدل بوضوح علی عدم جواز الافتراق بین العمره و الحجّ و علی لزوم الإتیان بهما فی سنه واحده.

ثالثها: خلو الرّوایات البیانیّه لکیفیّه حجّ التمتّع عن الافتراق بین العمره و الحجّ «2»، و لو کان جائزاً لأُشیر إلیه و لو فی روایه واحده، و ذلک یکشف عن عدم جواز التفکیک بینهما.

رابعها: أنّ النصوص الدالّه علی وجوب الحجّ علی أهل الجِده و الثروه فی کل عام مرّه واحده «3» یستفاد منها أن حجّ التمتّع من وظائف السنه الواحده، و لو کان الافتراق بین العمره و الحجّ جائزاً و جاز الإتیان بهما فی سنتین لکان ذلک منافیاً لهذه الرّویات.

و بعباره اخری: یظهر من هذه النصوص أنّ کل سنه لها

حج واحد و لا بدّ من وقوع الحجّ فی سنه واحده، و من المعلوم أنّ حج التمتّع مرکب من العمره و الحجّ، فالأخبار تدل علی لزوم إیقاع الحجّ و العمره فی سنه واحده، و أنّ الوظیفه فی کلّ سنه هی الإتیان بالحج و العمره معاً، نظیر الصلوات المفروضه فإنّها من وظائف کل یوم و صلاه الجمعه فإنّها من وظائف کل أسبوع، و العمره المفرده فإنّها من وظائف کل شهر.

نعم، لا إشکال فی حمل هذه النصوص علی الاستحباب بقرینه ما نعلمه أنّ الحجّ لا یجب فی العمر إلّا مرّه واحده و لکن ذلک غیر دخیل فی الاستفاده المذکوره.

خامسها: ما دلّ من الأخبار علی أن من لم یأت بالعمره إلی زوال یوم الترویه، أو

______________________________

(1) الوسائل 11: 301/ أبواب أقسام الحجّ ب 22.

(2) الوسائل 11: 212/ أبواب أقسام الحجّ ب 2.

(3) الوسائل 11: 16/ أبواب وجوب الحجّ ب 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 161

(5) إن من جامع فی العمره المفرده عالماً عامداً قبل الفراغ من السعی فسدت عمرته بلا إشکال و وجبت علیه الإعاده، بأن یبقی فی مکّه إلی الشهر القادم فیعیدها فیه (1) و أمّا من جامع فی عمره التمتّع ففی فساد عمرته إشکال، و الأظهر عدم الفساد کما یأتی.

بهما فی سنه واحده.

المقام الثّانی: فی جواز التفریق بین العمره المفرده و حجّ الإفراد أو القِران.

و یدلُّ علی ذلک النصوص الکثیره الدالّه علی عدم ارتباط أحدهما بالآخر و عدم دخول العمره المفرده فی الحجّ و أنّ کلّا منهما عباده مستقلّه فی نفسه «2»، فیجوز الإتیان بأحدهما فی سنه و بالآخر فی سنه أُخری، و قد یجب أحدهما دون الآخر کما إذا تمکّن من أحدهما و لم یتمکّن من الآخر علی ما سیأتی تفصیله عن قریب إن شاء اللّٰه تعالی.

و ممّا یدل علی عدم الارتباط بینهما، أنّ حج الإفراد أو القِران لو کان مندوباً أو منذوراً وحده لم تلزمه العمره، و لیس کذلک حجّ التمتّع فإنّه لا یشرع بدون العمره.

(1) سنذکر ذلک فی المسأله 223. کما نذکر حکم الجماع فی عمره التمتّع فی المسأله 220.

(2) لأنّ هذه المواقیت لا تختص ببعض أقسام الحجّ أو العمره بل مقتضی إطلاق أدلّتها تساوی الحجّ و العمره بأقسامهما من المیقات.

______________________________

(1) الوسائل 11: 296/ أبواب أقسام الحجّ ب 21.

(2) الوسائل 14: 296/ أبواب العمره ب 1، 5، 11: 212/ أبواب أقسام الحجّ ب 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 162

و إذا کان المکلّف فی مکّه و أراد الإتیان بالعمره المفرده جاز له أن یخرج من الحرم و یحرم و لا یجب علیه الرّجوع إلی المواقیت و الإحرام منها، و الأولی أن یکون إحرامه من الحدیبیه أو الجعرانه أو التنعیم.

______________________________

ففی صحیحه معاویه بن عمار «من تمام الحجّ و العمره أن تحرم من المواقیت الّتی وقّتها رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) لا تجاوزها إلّا و أنت محرم» «1» و فی صحیحه الحلبی «الإحرام من مواقیت خمسه وقّتها رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه

علیه و آله و سلم) لا ینبغی لحاج و لا معتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها» «2».

نعم، إذا کان فی مکّه و أراد الإتیان بالعمره المفرده لا یجب علیه الرّجوع إلی المواقیت المعیّنه، بل یجوز له أن یخرج من الحرم و یحرم من أدنی الحل، کما سیأتی الکلام فی ذلک «3»، فی المیقات العاشر و هو أدنی الحل.

و أمّا أولویّه الإحرام من هذه المواضع الثلاثه فلذکرها بالخصوص فی النصوص کصحیحه جمیل قال «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المرأه الحائض إذا قدّمت مکّه یوم الترویه، قال: تمضی کما هی إلی عرفات فتجعلها حجّه ثمّ تقیم حتّی تطهر فتخرج إلی التنعیم فتحرم فتجعلها عمره» «4».

و یمکن النقاش فی ذلک بأنّها وارده فی العمره المفرده المسبوقه بالحج، و کلامنا فی مطلق العمره المفرده. إلّا أن یقال بأنّه لا نحتمل الاختصاص فتأمّل.

و فی صحیحه عمر بن یزید «من أراد أن یخرج من مکّه لیعتمر أحرم من الجعرانه أو الحدیبیه أو ما أشبهها» «5».

مضافاً إلی أنّه یمکن القول باستحباب الإحرام من الجعرانه تأسیاً بالنبیّ (صلّی اللّٰه

______________________________

(1) الوسائل 11: 308/ أبواب المواقیت ب 1 ح 2.

(2) الوسائل 11: 308/ أبواب المواقیت ب 1 ح 3.

(3) فی ص 233.

(4) الوسائل 11: 296/ أبواب أقسام الحجّ ب 21 ح 2.

(5) الوسائل 11: 341/ أبواب المواقیت ب 22 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 163

تقدّم «2» أنّ العمره المفرده کما تجب بالاستطاعه کذلک تجب بالنذر و نحوه و تجب أیضاً لدخول مکّه بمعنی حرمته بدونها، فإنّه لا یجوز دخولها بلا إحرام فالوجوب شرطی لا تکلیفی أیّ لا یجوز الدخول إلی مکّه إلّا محرماً، فإذا وجب الدخول بسبب من الأسباب یجب الإحرام أیضاً وجوباً مقدمیاً، و أمّا إذا لم یکن الدخول واجباً فلا یجب الإحرام، فاتصاف الإحرام بالوجوب نظیر اتصاف الوضوء بالوجوب لصلاه النافله.

و کیف کان، کلّ من دخل مکّه وجب أن یکون محرماً بلا خلاف بین الأصحاب بل ادّعی علیه الإجماع، و تدل علیه عدّه من النصوص.

منها: صحیح محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) هل یدخل الرّجل مکّه بغیر إحرام؟ قال: لا، إلّا مریضاً أو من به بطن» «3» و نحوه صحیحه أُخری له «4». و لکن فیها الحرم بدل مکّه.

و منها: صحیح عاصم «یدخل الحرم أحد إلّا محرماً؟ قال: لا، إلّا مریض أو مبطون» «5».

______________________________

(1) الوسائل 14: 299/ أبواب العمره ب 2 ح 2.

(2) فی ص 154 المسأله 138.

(3) الوسائل 12: 403/ أبواب الإحرام ب 50 ح 4.

(4) الوسائل 12: 402/ أبواب الإحرام ب 50 ح 2.

(5) الوسائل 12: 402/ أبواب الإحرام ب 50 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 164

و یستثنی مِن ذلک مَن یتکرّر منه الدخول و الخروج کالحطّاب و الحشّاش و نحوهما (1).

______________________________

ثمّ إنّ ظاهر بعض الرّوایات المعتبره عدم جواز دخول الحرم إلّا محرماً فضلًا عن دخول مکّه کما صرّح بذلک صاحب الوسائل فی الباب الخمسین من الإحرام، و لکن لا ریب فی عدم وجوب الإحرام علی من لم یرد النسک بل أراد حاجه فی خارج مکّه و لم یرد الدخول

إلیها، و لا نحتمل وجوب الإحرام بنفسه علی من دخل الحرم و لم یرد دخول مکّه و لا النسک فیها، بل المستفاد من الرّوایات أن من یرید الدخول إلی مکّه یجب علیه أن یحرم للحج أو العمره، فیمکن حمل تلک الرّوایات علی داخل الحرم لإراده دخول مکّه.

مضافاً إلی أنّ المستفاد من بعض النصوص أنّ مکّه بخصوصها لها مزیه و قدسیه و حرمه لا یجوز الدخول إلیها إلّا ملبیاً للحج أو العمره، کما فی صحیحه معاویه بن عمار «قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) یوم فتح مکّه: إنّ اللّٰه حرّم مکّه یوم خلق السماوات و الأرض، و هی حرام إلی أن تقوم الساعه لم تحل لأحد قبلی و لا تحل لأحد بعدی، و لم تحل لی إلّا ساعه من نهار» «1» بناءً علی أنّ المراد من تحریمها عدم جواز الدخول إلیها إلّا بإحرام.

(1) ممّن یجتلب حوائج الناس إلی البلد، و یدلُّ علیه صحیحه رفاعه قال «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّ الحطّابه و المجتلبه (المختلیه) أتوا النّبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فسألوه فأذن لهم أن یدخلوا حلالًا» «2» و لا فرق فیما یحتاج إلیه أهل مکّه بین الأرزاق و الأطعمه و غیرها مثل الجص و الحدید و غیر ذلک من حوائج الناس، فإنّ عنوان المجتلبه المذکور فی النص عنوان عام یشمل کلّ من یجتلب حوائج الناس من کلّ شی ء.

______________________________

(1) الوسائل 12: 404/ أبواب الإحرام ب 50 ح 7.

(2) الوسائل 12: 407/ أبواب الإحرام ب 51 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 165

و کذلک من خرج من مکّه بعد إتمامه أعمال الحجّ أو بعد العمره المفرده، فإنّه یجوز

له العود إلیها من دون إحرام قبل مضی الشهر الّذی أدّی نسکه فیه (1). و یأتی حکم الخارج من مکّه بعد عمره التمتّع و قبل الحجّ (2).

______________________________

و عن ظاهر المشهور التعدی إلی کلّ من یتکرّر منه الدخول إلی مکّه و إن کان لأغراض شخصیّه، کمن یتکرّر منه الدخول لعیاده المریض أو کانت له ضیعه فی مکّه و یأتی إلیها متکرراً، و حملوا ما فی النص علی المثال.

و لکن مقتضی الجمود علی ظاهر النص اختصاص الجواز بمن یتکرّر منه الدخول لأجل حوائج الناس و نقل ما یحتاجون إلی البلد.

ثمّ إنّ المیزان فی الحکم بجواز الدخول حلالًا صدق عنوان الحطّاب أو المجتلبه و لا یعتبر تکرّر دخوله، فلو أتی مثل هذا الشخص بحوائج البلد و لو فی کل شهرین یشمله النص الدال علی جواز الدخول محلا لصدق عنوان المجتلبه علیه علی الفرض.

(1) لأنّه یکون ممّن دخلها بعد الإحرام قبل مضی شهر من إحرامه الأوّل، فإنّه موجب للإحرام ثانیاً حینئذ، لأنّ لکلّ شهر عمره، فإنّ التعلیل بقوله «لأنّ لکلّ شهر عمره» فی موثقه إسحاق بن عمار یدل علی أنّ الّذی یوجب سقوط الإحرام عند الدخول إلی مکّه فی شهر الاعتمار هو إتیان مطلق العمره، سواء أتی بعمره التمتّع أو بالعمره المفرده. أمّا الموثقه فهی قوله: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن المتمتع یجی ء فیقضی متعه ثمّ تبدو له الحاجه فیخرج إلی المدینه أو إلی ذات عرق أو إلی بعض المعادن، قال: یرجع إلی مکّه بعمره إن کان فی غیر الشهر الّذی تمتع فیه، لأنّ لکلّ شهر عمره» الحدیث «1».

(2) یأتی حکمه فی المسأله 151 إن شاء اللّٰه تعالی.

______________________________

(1) الوسائل 11: 303/ أبواب أقسام الحجّ ب 22 ح 8.

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 28، ص: 166

فی ذی الحجّه لمن لا یرید الحجّ» «4» و لا یخفی أنّ قوله «و لا بأس بالعمره» إلی آخره یدل بوضوح علی

______________________________

(1) المهذّب 1: 272.

(2) الوسائل 14: 313/ أبواب العمره ب 7 ح 9.

(3) الوسائل 14: 310/ أبواب العمره ب 7 ح 2.

(4) الوسائل 14: 311/ أبواب العمره ب 7 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 167

ستّه عشر فرسخاً (1)

______________________________

(1) یقع الکلام فی موردین:

أحدهما: فی بیان الحدّ الموجب للتمتع.

ثانیهما: فی أنّ الحد المذکور هل یلاحظ بین أهله و مکّه أو بین أهله و المسجد الحرام علماً بأنّ هناک مسافه معتداً بها بین أوّل مکّه و المسجد الحرام، خصوصاً و أنّ البلدان تأخذ بالتوسع بمرور الزمن.

أمّا الأوّل: فقد اختلف الأصحاب فی حدّ البعد المقتضی لتعیین التمتّع علی البعید علی قولین:

أحدهما و هو المشهور: أنّه عباره عن ثمانیه و أربعین میلًا من کل ناحیه أی ستّه عشر فرسخاً من کل جانب.

ثانیهما: أنّه عباره عن اثنی عشر میلًا من کل جانب.

و المعتمد هو القول الأوّل، و یدلُّ علیه صحیح زراره، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): قول اللّٰه عزّ و جلّ فی کتابه ... ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ ... قال: یعنی أهل مکّه لیس علیهم متعه، کل من کان أهله دون ثمانیه و أربعین میلًا، ذات عرق و عسفان کما یدور حول مکّه فهو ممّن دخل فی هذه الآیه، و کلّ من کان أهله وراء ذلک فعلیهم المتعه» «1».

و یؤیّد بخبر آخر عن زراره قال «سألته عن قول اللّٰه ... ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ ... قال: ذلک أهل مکّه لیس لهم متعه و لا علیهم عمره قال قلت: فما حد ذلک؟ قال: ثمانیه و أربعین میلًا من جمیع نواحی مکّه دون عسفان و دون ذات عرق» «2» و لکن الخبر ضعیف لجهاله طریق الشیخ إلی علی بن السندی الّذی أسند الشیخ الخبر إلیه، و بعلی بن السندی فإنّه لم یوثق، و لا عبره بتوثیق نصر

______________________________

(1) الوسائل 11: 295/ أبواب أقسام

الحجّ ب 6 ح 3.

(2) الوسائل 11: 260/ أبواب أقسام الحجّ ب 6 ح 7، التهذیب 5: 492/ 1766.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 169

..........

______________________________

ابن الصباح له لأن نصر بنفسه لم یوثق. فالعمده هی الصحیحه الأُولی.

و قد استدلّ للقول الثّانی، و هو کون الحد الموجب للتمتع اثنی عشر میلًا من کل جانب بوجوه:

الأوّل: إطلاق ما دلّ علی وجوب التمتّع علی کل مکلّف، کما جاء فی صحیحه الحلبی «فلیس لأحد إلّا أن یتمتع» «1» فإنّ القدر المتیقن الخارج من المطلقات من کان دون الحد المذکور، فمن کان فوق الحد تشمله الإطلاقات.

و الجواب: أنّ المطلقات ناظره إلی حکم البعید فی قبال العامّه القائلین بجواز الإفراد أو القِران لکلّ أحد حتّی البعید، و لا نظر لها إلی وجوب المتعه علی کل أحد.

مضافاً إلی أنّه یمکن تقییدها بما دلّ علی التحدید بثمانیه و أربعین میلًا کصحیحه زراره المتقدّمه، فلا مجال للعمل بالمطلقات.

الثّانی: أنّ المستفاد من الآیه الشریفه أنّ موضوع التمتّع غیر الحاضر و موضوع الإفراد و القِران هو الحاضر، و هو یقابل المسافر، فالتمتع وظیفه من صدق علیه المسافر، و الإفراد وظیفه الحاضر، فلا بدّ من ملاحظه حدّ السفر الموجب للقصر، و من المعلوم أنّ حدّ السفر أربعه فراسخ من کل جانب و هی اثنا عشر میلًا.

و فیه: أنّ الحضور المذکور فی الآیه الشریفه لا یراد به الحضور المقابل للسفر، بل المراد به بالنسبه إلی الحضور فی مکّه و الغیاب عنها.

و بعباره اخری: المستفاد من الآیه الشریفه وجوب التمتّع علی من لم یکن ساکناً فی مکّه، و وجوب الإفراد و القِران علی من کان ساکناً و کان أهله حاضری المسجد الحرام، إلّا أنّ النصوص حددت البعد بثمانیه و أربعین

میلًا و جعلت العبره بذلک فی وجوب التمتّع خاصّه، و إذا کان البعد أقل ممّا ذکر فوظیفته الإفراد أو القِران.

الثّالث: أنّ عنوان الحضور المأخوذ فی الآیه الشریفه المعلّق علیه غیر التمتّع

______________________________

(1) الوسائل 11: 223/ أبواب أقسام الحجّ ب 3 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 170

..........

______________________________

عنوان عرفی، و هو لا یصدق علی من کان بعیداً عن مکّه باثنی عشر میلًا، بل یصدق علیه أنّه ممّن لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام فیجب علیه التمتّع.

و الجواب عنه: أنّ العرف و إن کان لا یری صدق الحاضر علی من بعد من مکّه باثنی عشر میلًا، و لکن لا یری أیضاً صدق الحاضر علی من کان مسکنه دون اثنی عشر میلًا، و لذا قلنا لو کنّا نحن و الآیه الشریفه لالتزمنا بوجوب التمتّع علی کلّ من لم یکن من سکنه مکّه، سواء کان قریباً منها أو بعیداً، و إنّما قلنا باختصاص التمتّع لمن کان بعیداً عن مکّه بمقدار ثمانیه و أربعین میلًا لصحیحه زراره المتقدّمه «1».

و الرّابع: أنّ الآیه الشریفه دلّت علی وجوب التمتّع علی من لم یکن من سکنه مکّه المکرّمه لقوله تعالی ... ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ ... «2» و «ذلک» إشاره إلی التمتّع، و لکن الحق بسکنه مکّه جماعه أُخری ممّن لیسوا من سکنتها بالإجماع القطعی إلحاقاً حکمیاً کأهالی مر و أهالی سرف کما فی صحیحه الفضلاء عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «لیس لأهل مکّه و لا لأهل مر و لا لأهل سرف متعه» «3» فإنّ المستفاد من الآیه المبارکه وجوب المتعه علی جمیع المکلّفین عدا أهالی مکّه و أهالی مر و سرف، و مقتضی القاعده هو

الاقتصار علی القدر المتیقن فی الخروج من وجوب المتعه، و لازم ذلک عدم وجوب التمتّع علی أهالی مکّه و أهالی مر و سرف خاصّه، و أمّا غیرهم فالواجب علیهم التمتّع و إن بعدوا عن مکّه باثنی عشر میلًا.

و یرد علیه: أنّه لا یتم ما ذکر بالنظر إلی صحیحه زراره المتقدّمه «4» الّتی حدّدت البعد بثمانیه و أربعین میلًا، و لا مجوّز لرفع الید عنها بعد صحّه سندها و ظهور دلالتها. و حملها علی الجوانب الأربعه من تقسیط ثمانیه و أربعین میلًا علی الجوانب الأربعه کما

______________________________

(1) فی ص 168.

(2) البقره 2: 196.

(3) الوسائل 11: 258/ أبواب أقسام الحجّ ب 6 ح 1.

(4) فی ص 168.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 171

..........

______________________________

عن ابن إدریس «1» بعید جدّاً.

ثمّ إنّ هنا روایه معتبره دلّت علی أنّه لا متعه علی من کان بعیداً عن مکّه بثمانیه عشر میلًا، و هی صحیحه حریز عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «فی قول اللّٰه عزّ و جلّ ... ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ ... قال: من کان منزله ثمانیه عشر میلًا من بین یدیها، و ثمانیه عشر میلًا من خلفها، و ثمانیه عشر میلًا عن یمینها و ثمانیه عشر میلًا عن یسارها، فلا متعه له مثل مر و أشباهه» «2» و یظهر منها وجوب المتعه علی من بعد من مکّه بأزید من ثمانیه عشر میلًا، فتکون منافیه لصحیحه زراره المتقدِّمه «3» الدالّه علی وجوب المتعه علی من بعد عن مکّه بثمانیه و أربعین میلًا.

و صاحب الوسائل دفع التنافی بینهما حیث قال: هذا أی صحیح حریز غیر صریح فی حکم ما زاد عن ثمانیه عشر میلًا فهو موافق لغیره فیها

و فیما دونها، فیبقی تصریح حدیث زراره و غیره بالتفصیل سالماً عن المعارض «4». و لکن الظاهر أنّ الصحیحه فی مقام التحدید، و یظهر منها قصر الحکم بخصوص هذا الحد فتکون منافیه لخبر زراره.

و الصحیح أن یقال: إنّ خبر حریز مضافاً إلی معارضته بصحیحه زراره المشهوره لا قائل و لا عامل بمضمونه أبداً فلا بدّ من طرحه و رد علمه إلی أهله.

و قد ورد فی خبرین آخرین أنّ العبره فی الحضور بما دون المیقات لا بما دون ثمانیه و أربعین میلًا.

أحدهما: خبر الحلبی «فی حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ، قال: ما دون المواقیت إلی مکّه فهو حاضری المسجد الحرام و لیس لهم متعه» «5».

______________________________

(1) السرائر 1: 519.

(2) الوسائل 11: 261/ أبواب أقسام الحجّ ب 6 ح 10.

(3) فی ص 168.

(4) الوسائل 11: 262.

(5) الوسائل 11: 260/ أبواب أقسام الحجّ ب 6 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 172

و الآخران فرض من کان أهله حاضری المسجد الحرام، بأن یکون البعد بین أهله و المسجد الحرام أقل من ستّه عشر فرسخاً (1).

______________________________

ثانیهما: صحیح حماد «فی حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ قال: ما دون الأوقات إلی مکّه» «1».

و لکن حال هذین الخبرین حال خبر حریز من الطرح و السقوط، لعدم العامل بهما و مخالفتهما للمتسالم علیه بین الأصحاب.

و أمّا المورد الثّانی: و هو أنّ الحد المذکور هل یلاحظ بین أهله و مکّه، أو بین أهله و المسجد الحرام، وجهان و الصحیح هو الثّانی، بیان ذلک: أنّ الظاهر من صحیحه زراره المتقدِّمه «2» المفسّره للآیه الشریفه المشتمله علی ذکر المسجد الحرام کون العبره فی التحدید بالمسجد الحرام و أنّه هو المبدأ و المنتهی لا بلده مکّه، و کم فرق بینهما فإنّ بلده

مکّه واسعه جدّاً فتختلف المسافه قلّه و کثره بلحاظ نفس المسجد أو بلده مکّه کما أشرنا إلیه فی أوّل المسأله.

و لو شکّ فی ذلک و احتمل أنّ التحدید باعتبار نفس البلده باعتبار وجود المسجد الحرام فیها فتکون الرّوایه مجمله، لعدم ظهورها فی کون التحدید بلحاظ المسجد أو البلد، فاللّازم الاقتصار علی المتیقن فی الخروج عن العمومات المقتضیه للتمتع علی جمیع المکلّفین، و ذلک یقتضی کون العبره بنفس المسجد الحرام.

(1) یدل علی ذلک نفس الآیه الشریفه ... ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ ... لعود الضمیر إلی التمتّع المذکور فی صدر الآیه، فإذا لم یکن التمتّع وظیفه للقریب فطبعاً تکون وظیفته الإفراد أو القِران.

و یدلُّ علیه أیضاً النصوص المستفیضه النافیه للمتعه عن أهل مکّه و عمّن بعد عن مکّه دون ثمانیه و أربعین میلًا کصحیحه زراره المتقدّمه «3» المفسّره للآیه الشریفه

______________________________

(1) الوسائل 11: 260/ أبواب أقسام الحجّ ب 6 ح 5.

(2) فی ص 168.

(3) فی ص 168.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 173

الإفراد أو القِران علی من کان حاضراً أی غیر بعید عنها، و لکن ذلک إنّما هو بالنسبه إلی حجّه الإسلام و ما هو الفرض للمکلّف فلا یجزئ للبعید إلّا التمتّع، و لا للحاضر إلّا الإفراد أو القِران.

و أمّا بالنسبه إلی الحجّ الندبی فیجوز لکلّ من البعید و الحاضر کل من الأنواع الثلاثه بلا إشکال، کمن حجّ ندباً قبل استطاعته لحجّ الإسلام أو لحصول حجّ الإسلام منه.

و تدل علی ذلک روایات کثیره قد عقد فی الوسائل باباً خاصّاً مستقلا لذلک «2» فراجع.

نعم، لا ریب فی أنّ التمتّع أفضل مطلقاً کما ورد ذلک فی عدّه من النصوص المعتبره «3».

هذا کلّه مضافاً إلی أنّ نفس إطلاق ما دلّ علی فضائل الحجّ و ترتب الثواب علیه یقتضی جواز الإتیان بکل من الأقسام الثّلاثه و إنّما یتعیّن علی المکلّف نوع خاص فی الحجّ الّذی یکون فرضاً له.

______________________________

(1) الوسائل 11: 258/ أبواب أقسام الحجّ ب 6.

(2) لاحظ الوسائل 11: 246/ أبواب أقسام الحجّ ب 6.

(3) الوسائل 11: 246/ أبواب أقسام الحجّ ب 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 174

نعم، قد تنقلب وظیفه المتمتع إلی الإفراد کما یأتی (1).

و قد یستطیع فی مکّه فهذه صور أربع:

الاولی: أن یقیم البعید فی مکّه بقصد المجاوره و کانت استطاعته حاصله فی بلده قبل أن یسکن مکّه و وجب علیه الحجّ فی بلده، ففی هذه الصوره یجب علیه التمتّع و لا ینقلب فرضه من التمتّع إلی الإفراد. و نحوها ما لو استطاع فی مکّه مدّه مجاورته و لکن استطاع قبل مضی سنتین من مجاورته، فإنّ هذا الفرض ملحق بمن استطاع فی بلده قبل مجاورته.

و یدلُّ علی ما ذکرنا: أنّ بعض الآیات الشریفه تدل علی تشریع الحکم بالحج علی جمیع المکلّفین من دون النظر إلی تعیین نوع منه علی صنف من أصناف المکلّفین کقوله تعالی ... وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ ... «1» و لکن الآیه الأُخری کقوله سبحانه ... ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ ... «2» و الرّوایات المفسّره المبیّنه للآیه المحدّده بالثمانیه و الأربعین میلًا دلّت علی أنّ الحجّ یختلف باختلاف الأماکن و الأصناف، و أنّ البعید بحد خاص حکمه التمتّع، و القریب و الحاضر فرضه الإفراد، فالمستفاد من الآیه و الرّوایات أنّ المکلّف علی قسمین:

______________________________

(1) آل عمران 3: 97.

(2) البقره 2: 196.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 175

..........

______________________________

قسم فرضه التمتّع و قسم فرضه الإفراد، و ما دلّ من الرّوایات علی انقلاب الفرض من التمتّع إلی الإفراد کصحیحه زراره «من أقام بمکّه سنتین فهو من أهل مکّه لا متعه له» «1» و کصحیحه عمر بن یزید «المجاور بمکّه یتمتع بالعمره إلی الحجّ إلی سنتین، فإذا جاوز سنتین کان قاطناً و لیس له أن یتمتع» «2» ناظر إلی توسعه موضوع الجعل، و أن من أقام فی مکّه مقدار سنتین کان قاطناً و کان

من أهل مکّه تنزیلًا و حکمه حکم أهل مکّه، و لا نظر لهذه الرّوایات إلی من استطاع فی بلده أو استطاع فی مکّه قبل السنتین، فمن کانت وظیفته التمتّع و لکن ترک الحجّ حتّی جاور مکّه فلا یکون مشمولًا لهذین الخبرین الصحیحین.

و بعباره اخری: الخبران منصرفان عمّن کان مستطیعاً سابقاً، سواء کان مستطیعاً فی بلده و ترک الحجّ أو استطاع فی مکّه قبل السنتین، و إنّما الخبران فی مقام بیان أنّ الحجّ الواجب علی من سکن مکّه و تعیین بعض الأنواع علیه، و لا نظر لهما إلی من وجب علیه الحجّ سابقاً و کانت وظیفته التمتّع فی السابق، فهو باق علی حکمه السابق.

و لو أغمضنا عمّا ذکرنا و احتملنا شمول الخبرین لهذا الفرض أیضاً فیصبح الخبران مجملین، فیدور الأمر بین تخصیص الأقل و الأکثر، فلا بدّ من الاقتصار علی الأقل و هو خصوص حصول الاستطاعه بعد السنتین أخذاً بالمتیقن، فتکون النتیجه أن من لم یکن مستطیعاً فی بلده و استطاع فی مکّه بعد مجاورته سنتین ینقلب فرضه إلی الإفراد فإنّ التنزیل ثابت بهذا المقدار، و أمّا غیره و هو من استطاع فی بلده و کان مکلّفاً بحج التمتّع و لم یأت به أو حصلت الاستطاعه فی مکّه قبل السنتین فمحکوم بالحکم الأوّل و لم یثبت فی حقّه التنزیل.

هذا کلّه مضافاً إلی دعوی قیام الإجماع علی أنّ تکلیف مثل هذا الشخص لا یتبدل من التمتّع إلی الإفراد.

الصوره الثّانیه: أن یجاور البعید فی مکّه و یستطیع بعد إقامته فیها بعد الدخول فی

______________________________

(1) الوسائل 11: 265/ أبواب أقسام الحجّ ب 9 ح 1.

(2) الوسائل 11: 266/ أبواب أقسام الحجّ ب 9 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص:

176

..........

______________________________

السنه الثّالثه، فالمشهور أنّه یتبدل فرضه من التمتّع إلی الإفراد و هو الصحیح.

بیان ذلک: أنّه لو کنّا نحن و الآیه الشریفه و الرّوایات العامّه و لم تکن روایات خاصّه فی المقام لکان الواجب علیه حج التمتّع، لأنّ موضوع التمتّع من لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام و من لم یکن من أهل مکّه، و ذلک صادق علی البعید المجاور.

و لکن مقتضی الأخبار الخاصّه الآتیه إجراء حکم أهل مکّه علیه، و أنّه مکّی تنزیلًا، فیجب علیه الإفراد، و هذا ممّا لا خلاف فیه فی الجمله.

و إنّما وقع الخلاف فی الحد الّذی یوجب انقلاب فرضه من التمتّع إلی الإفراد فالمشهور بین الأصحاب أنّه یتحقق بالإقامه فی مکّه مدّه سنتین و الدخول فی الثّالثه.

و نسب إلی الشیخ و ابن إدریس أنّ الحد الموجب للانقلاب إکمال ثلاث سنین و الدخول فی الرّابعه «1».

و نسب إلی الشهید فی الدورس أنّه یتحقق بإکمال سنه واحده و الدخول فی الثّانیه «2»، و اختاره صاحب الجواهر «3».

و سبب الاختلاف النصوص. و لکن ما نسب إلی الشیخ بالتحدید إلی ثلاث سنین و الدخول فی الرّابعه فلا شاهد علیه من الأخبار إلّا الأصل المقطوع بالرّوایات، فهذا القول ساقط فیبقی القولان الآخران.

أحدهما: ما نسب إلی المشهور من التحدید بسنتین و الدخول فی الثّالثه، و یدلُّ علیه صحیح زراره، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال «من أقام بمکّه سنتین فهو من أهل مکّه لا متعه له» و صحیح عمر بن یزید قال «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): المجاور بمکّه یتمتع بالعمره إلی الحجّ إلی سنتین، فإذا جاوز سنتین کان قاطناً، و لیس له أن یتمتع» «4».

______________________________

(1) المبسوط 1: 308، السرائر 1: 522.

(2) الدروس 1: 331.

(3)

الجواهر 18: 89.

(4) الوسائل 11: 265/ أبواب أقسام الحجّ ب 9 ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 177

..........

______________________________

ثانیهما: ما نسب إلی الشهید و قوّاه صاحب الجواهر من الاکتفاء بإکمال سنه واحده و الدخول فی الثّانیه اعتماداً إلی جمله من الأخبار.

منها: صحیحه الحلبی قال «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) لأهل مکّه أن یتمتعوا؟ قال: لا ... قلت: فالقاطنین بها، قال: إذا أقاموا سنه أو سنتین صنعوا کما یصنع أهل مکّه» «1» و هی صحیحه السند و واضحه الدلاله.

و منها: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان «المجاور بمکّه سنه یعمل عمل أهل مکّه، یعنی یفرد الحجّ مع أهل مکّه، و ما کان دون السنه فله أن یتمتع» «2» و هی أیضاً واضحه الدلاله و السند معتبر، فإنّ إسماعیل بن مرار الواقع فی السند و إن لم یوثق فی کتب الرّجال و لکنّه من رجال تفسیر علی بن إبراهیم القمی و هم ثقات، و فی بعض نسخ التفسیر إسماعیل بن ضرار و هو محرف جزماً کما هو الموجود فی الطبعه القدیمه و تفسیر البرهان، و هنا روایات آخر تدل علی ذلک أیضاً و لکنّها ضعیفه السند و العمده ما ذکرناه.

و قد أجاب السیِّد فی العروه «3» عن هذه الرّوایات بإعراض المشهور عنها، فیتعیّن العمل بالصحیحتین المتقدّمتین صحیحه زراره و عمر بن یزید، و لکن قد ذکرنا غیر مرّه أنّ إعراض المشهور لا یوجب سقوط الرّوایه المعتبره سنداً عن الحجیّه. علی أنّ الشهید و صاحب الجواهر قد عملا بها.

و قد جمع صاحب الجواهر بین الطائفتین بحمل الصحیحتین علی الدخول فی السنه الثّانیه فتلتئم مع الطائفه الثّانیه الدالّه علی اعتبار مضی سنه واحده و الدخول فی الثّانیه.

و یرد

علیه: أنّ هذا المعنی و إن احتمل فی خبر زراره المتقدِّم و أمکن حمل قوله: «من أقام بمکّه سنتین» علی الدخول فی الثّانیه بعد إکمال السنه الأُولی و إن کان ذلک

______________________________

(1) الوسائل 11: 266/ أبواب أقسام الحجّ ب 9 ح 2.

(2) الوسائل 11: 269/ أبواب أقسام الحجّ ب 9 ح 8.

(3) العروه الوثقی 2: 325/ 3206.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 178

هذا إذا کانت إقامته بقصد المجاوره. و أمّا إذا کانت بقصد التوطن فوظیفته حجّ الإفراد أو القِران من أوّل الأمر إذا کانت استطاعته بعد ذلک، و أمّا إذا کانت قبل قصد التوطن فی مکّه فوظیفته حجّ التمتّع (1).

______________________________

بعیداً، إلّا أنّه لا یحتمل ذلک فی خبر عمر بن یزید، للتصریح فیه بالتجاوز عن سنتین.

فالصحیح فی الجواب أن یقال: إنّ التعارض بین الطائفتین متحقق، فالمرجع بعد التعارض و التساقط عموم ما دلّ علی أنّ البعید فرضه التمتّع و إن جاور مکّه، و القدر المتیقن من التخصیص حسب الخبرین المتقدّمین من سکن مکّه مدّه سنتین و دخل فی الثّالثه، و أمّا غیر ذلک فلم یثبت تخصیص فی حقّه، فالواجب علیه ما یقتضیه العموم و هو وجوب التمتّع علیه إلّا بعد مضی سنتین، و قد عرفت أنّه هو القول المشهور.

ثمّ إنّ هنا أخباراً تدل علی أنّ العبره فی انقلاب الفرض بالمجاوره خمسه أشهر أو ستّه أشهر «1».

و الجواب عنها: أنّه لا عامل بها أصلًا. علی أنّها معارضه بالصحیحین المتقدّمین صحیحه زراره و صحیحه عمر بن یزید. مضافاً إلی أنّ ما دلّ علی خمسه أشهر ضعیف بالإرسال.

(1) الصوره الثّالثه: و هی ما إذا أقام البعید فی مکّه بقصد التوطّن و کانت استطاعته بعد ذلک فوظیفته حجّ الإفراد أو

القِران من أوّل الأمر أی بلا حاجه إلی مضی سنتین و ذلک لأنّه یصدق علیه أنّه من أهالی مکّه بعد مرور شهر و نحوه، ممّا یصدق معه عرفاً أنّ البلد وطنه، فما دلّ علی أنّه لا متعه لأهل مکّه یشمل المقیم بقصد التوطن، لعدم احتمال اختصاص هذه الأدلّه بسکنه مکّه الأصلیین.

و أمّا الصحیحتان المتقدّمتان الدالّتان علی انقلاب الفرض إلی الإفراد أو القِران فیما إذا تجاوزت مدّه الإقامه سنتین فلا تشملان المتوطن لاختصاصهما بالمجاور.

______________________________

(1) الوسائل 11: 265/ أبواب أقسام الحجّ ب 8 ح 3، 4، 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 179

و کذلک الحال فی من قصد التوطن فی غیر مکّه من الأماکن الّتی یکون البعد بینها و بین المسجد الحرام أقل من ستّه عشر فرسخاً (1).

تکون محکومه بحکم مکّه.

(2) قد عرفت فی المسأله السابقه أنّ المقیم فی مکّه قد یجب علیه حجّ التمتّع، کما إذا کانت استطاعته فی بلده قبل مجاورته فی مکّه أو استطاع فی مکّه قبل انقلاب فرضه إلی الإفراد، کما إذا استطاع قبل السنتین ففی هاتین الصورتین یجب علیه التمتّع و یجب علیه الخروج لإحرام عمره التمتّع بلا خلاف.

و لکن الخلاف وقع فی تعیین میقاته الّذی یجب الإحرام منه، و الأقوال فی ذلک ثلاثه.

الأوّل: أنّ میقاته میقات أهل بلده و مهل أرضه، فیجب علیه الخروج إلی ذلک المیقات و یحرم منه، ذهب إلیه جماعه کالمحقق فی غیر الشرائع «1» و العلّامه «2»

______________________________

(1) المختصر النافع: 80.

(2) إرشاد الأذهان: 309، التحریر 93 السطر 34، المنتهی 2: 664 السطر 24.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 180

..........

______________________________

و غیرهما.

الثّانی: أنّه أحد المواقیت المخصوصه المعروفه علی سبیل التخییر بینها فیجوز للعراقی أن یحرم من میقات الشامی و بالعکس و لا یلزمه أن یحرم من میقات أهله و إلیه ذهب جماعه آخرون کالمحقق فی الشرائع «1» و کالشهیدین «2».

الثّالث: ما نقل عن الحلبی «3» و تبعه بعض متأخِّری المتأخِّرین کالمحقق الأردبیلی «4» و استحسنه السبزواری فی الکفایه «5» و احتمله قویّاً صاحب المدارک «6» و هو أنّ میقاته أدنی الحل، و أنّ حاله حال المعتمر مفرده و هو فی مکّه فلا حاجه إلی الخروج إلی المواقیت المخصوصه.

أقول: یقع البحث تاره: فیما تقتضیه القاعده و أُخری: فیما تقتضیه النصوص الخاصّه.

أمّا القاعده المستفاده من الرّوایات العامّه فمقتضاها لزوم الإحرام من المواقیت المعروفه الّتی وقّتها رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لکل قطر من الأقطار فلأهل الشام الجحفه و لأهل الیمن یلملم و لأهل

المدینه مسجد الشجره و هکذا فالواجب علیهم الإحرام من هذه المواقیت کل بحسب میقاته.

نعم، هناک روایات تدل علی أن کلّ من مرّ بمیقات أحرم منه و إن لم یکن من أهل ذلک، و لا یلزم أن یحرم من میقات بلده خاصّه «7».

إلّا أنّه وقع الکلام فی أنّ هذه الرّوایات هل تشمل المجاور فی مکّه و یرید الحجّ منها، أم تختص بمن یرید الحجّ من خارج مکّه.

______________________________

(1) الشرائع 1: 271.

(2) الدروس 1: 342، الروضه 2: 211.

(3) الکافی لأبی الصلاح: 202.

(4) مجمع الفائده 6: 41.

(5) کفایه الأحکام: 56 السطر 12.

(6) المدارک 7: 207.

(7) الوسائل 11: 331/ أبواب المواقیت ب 15.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 181

..........

______________________________

و دعوی انصراف هذه الأخبار عمّن یرید الحجّ من مکّه و اختصاصها بمن یرید الحجّ من خارج مکّه، لصدق المرور علی المیقات علی من کان خارجاً من مکّه و أراد الحجّ، و أمّا من کان مجاوراً فی مکّه فلا یصدق علیه المرور علی المیقات فلا بدّ له أن یحرم من میقات بلده.

فاسده، إذ لا موجب لدعوی الانصراف، و ذلک لصدق المرور علی المیقات علی من یقصد الحجّ من مکّه أیضاً، بأن یخرج المقیم فی مکّه إلی أحد المواقیت فیحرم منه فإنّه یصدق علیه حینئذ أنّه مرّ علی المیقات و اجتازه. فالظاهر شمول هذه الرّوایات لمن جاور مکّه أیضاً.

و بالجمله لو کنّا نحن و هذه الرّوایات و لم تکن روایه خاصّه وارده فی حکم المقیم لالتزمنا بجواز الإحرام من أیّ میقات شاء علی سبیل التخییر، هذا کلّه بالنظر إلی ما تقتضیه القاعده المستفاده من الرّوایات العامّه.

و أمّا بالنظر إلی الروایات الخاصّه الوارده فی المقام، فالمستفاد من بعضها کموثقه سماعه «عن المجاور إله أن

یتمتع بالعمره إلی الحجّ؟ قال: نعم، یخرج إلی مهل أرضه فیلبی إن شاء» «1» لزوم الخروج إلی میقات بلده و مهل أرضه، و لو تمّت هذه الطائفه لکانت مخصّصه لما دلّ علی کفایه الإحرام من أیّ میقات شاء، باعتبار إطلاق تلک الأدلّه من حیث حجّ المقیم و حجّ الخارج، و اختصاص هذه الموثقه بالمجاور.

و لکن دلاله الموثقه علی وجوب الخروج إلی میقات بلده مخدوشه، لتعلیق الوجوب علی مشیئته و ذلک ظاهر فی عدم الوجوب، و إلّا فلا معنی لتعلیق الحکم الوجوبی بمشیئته.

و علی فرض دلالتها علی الوجوب فمعارضه بروایات أُخر تدل علی عدم تعیین میقات خاص کموثقه أُخری لسماعه «فإن هو أحبّ أن یتمتع فی أشهر الحجّ بالعمره إلی الحجّ فلیخرج منها حتّی یجاوز ذات عرق، أو یجاوز عسفان فیدخل متمتعاً

______________________________

(1) الوسائل 11: 264/ أبواب أقسام الحجّ ب 8 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 182

..........

______________________________

بالعمره إلی الحجّ، فإنّ هو أحب أن یفرد الحجّ فلیخرج إلی الجعرانه فیلبی منها» «1» و المستفاد منها جواز الإحرام من الخارج من أیّ میقات شاء، إذ لا تحتمل خصوصیّه لذات عرق أو عسفان. فیظهر بذلک ضعف مستند القول الأوّل.

ثمّ إنّ الجهل بموضع ذات عرق أو عسفان و أنّه قبل المیقات أو بعده غیر ضائر فی استفاده التخییر منها، لأنّ المتفاهم منها عدم تعیین میقات خاص له و جواز الإحرام من أیّ میقات شاء.

و بما ذکرنا ظهر صحّه القول الثّانی و هو جواز الإحرام من المواقیت علی سبیل التخییر.

و أمّا الإحرام من أدنی الحل فتدل علیه جمله من النصوص.

منها: صحیح الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) لأهل مکّه أن یتمتعوا؟ قال: لا، قلت: فالقاطنین بها، قال:

إذا أقاموا سنه أو سنتین صنعوا کما یصنع أهل مکّه، فإذا أقاموا شهراً فإنّ لهم أن یتمتعوا، قلت: من أین؟ قال: یخرجون من الحرم، قلت: من أین یهلون بالحج؟ فقال: من مکّه نحواً ممّن یقول الناس» «2».

و منها: موثقه سماعه الوارده فی المجاور بمکّه فی حدیث «من دخلها بعمره فی غیر أشهر الحجّ ثمّ أراد أن یحرم فلیخرج إلی الجعرانه فیحرم منها» «3» فإنّها واضحه الدلاله فی الخروج إلی أدنی الحل و الإحرام منه، و هذه الطائفه من الرّوایات مستند القول الثّالث، و هو الإحرام من أدنی الحل.

فیقع الکلام فی الجمع بین هذه الطائفه و الرّوایات السابقه الّتی استفدنا منها التخییر.

______________________________

(1) الوسائل 11: 270/ أبواب أقسام الحجّ ب 10 ح 2.

(2) الوسائل 11: 266/ أبواب أقسام الحجّ ب 9 ح 2.

(3) الوسائل 11: 264/ أبواب أقسام الحجّ ب 8 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 183

علی البعید «1».

و منها: الرّوایات الدالّه علی ارتباط العمره بالحج، و أنّ العمره دخلت فی الحجّ إلی یوم القیامه و غیر ذلک من الرّوایات «2».

(1) یستفاد ذلک من الرّوایات الوارده فی کیفیّه حجّ التمتّع و غیرها الّتی أشرنا إلیها و هی کثیره جدّاً.

منها: صحیحه زراره قال: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام) کیف أتمتع؟ فقال: تأتی الوقت فتلبی بالحج، فإذا أتی مکّه طاف و سعی و أُحل من کل شی ء و هو محتبس لیس له أن یخرج من مکّه حتّی یحجّ» «3».

و منها: صحیحه أُخری له «کیف أتمتع؟ قال: تأتی الوقت فتلبی بالحج، فإذا دخلت مکّه طفت بالبیت و صلّیت رکعتین خلف المقام و سعیت بین الصفا و المروه

______________________________

(1) الوسائل 11: 239/ أبواب أقسام الحجّ ب 3.

(2) الوسائل 11: 240/ أبواب أقسام الحجّ ب 3 ح 2، 14: 306/ أبواب العمره ب 5 ح 7 و ب 7 ح 3، 11: 253/ أبواب أقسام الحجّ ب 4 ح 2، 11: 301/ أبواب أقسام الحجّ ب 22.

(3) الوسائل 11: 302/ أبواب أقسام الحجّ ب 22 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 185

المکلّف بهذه الأعمال الخمسه خرج من إحرامه و حلّت له الأُمور الّتی کانت قد حرمت علیه بسبب الإحرام (1).

فی المزدلفه یوم العید الأضحی من الفجر إلی طلوع الشمس و تقع المزدلفه بین عرفات و مکّه.

(4) رمی جمره العقبه فی منی یوم العید. و منی علی بُعد فرسخ واحد من مکّه تقریباً.

(5) النحر أو الذبح فی منی یوم العید.

(6) الحلق أو أخذ شی ء من الشعر أو الظفر فی منی، و بذلک یحل له ما حرم علیه من جهه الإحرام ما عدا النِّساء و الطیب، بل الصید علی الأحوط.

(7) طواف الزیاره بعد الرّجوع إلی مکّه.

______________________________

و قصّرت و أحللت من کلّ شی ء، و لیس لک أن تخرج من مکّه حتّی تحج» «1» علی أنّ ذلک أمر متسالم علیه عند الأصحاب.

(1) سیأتی شرح هذه الأُمور فی مواضعها إن شاء اللّٰه تعالی.

(2) وجوباً عقلیّاً مقدّمیّاً.

______________________________

(1) الوسائل 12: 352/ أبواب الإحرام ب 22 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 186

(8) صلاه الطّواف.

(9) السعی بین الصفا و المروه، و بذلک یحل الطیب أیضاً.

(10) طواف النِّساء.

(11) صلاه طواف النِّساء، و بذلک تحل النِّساء أیضاً.

(12) المبیت فی منی لیله الحادی عشر و لیله الثّانی عشر، بل لیله الثّالث عشر فی بعض الصور کما سیأتی.

(13) رمی الجمار الثلاث فی الیوم الحادی عشر و الثّانی عشر، بل فی الیوم الثّالث عشر أیضاً فیما إذا بات المکلّف هناک علی الأحوط (1).

إلّا بالنیّه و القصد إلی نوع خاص، کما أنّه یعتبر فیه قصد القربه أیضاً، لأنّه عبادی لا یحصل الامتثال إلّا بذلک.

هذا مضافاً إلی دلاله النص علی اعتبار النیّه کصحیحه البزنطی «عن رجل متمتع کیف یصنع؟ قال: ینوی العمره و یحرم بالحج» «1» و فی صحیحه أُخری له «کیف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال: لبّ بالحج و انو المتعه» «2».

(3) للنصوص منها: صحیحه عمر بن یزید «لیس تکون متعه إلّا فی أشهر الحجّ» «3».

______________________________

(1) الوسائل 12: 351/ أبواب الإحرام ب 22 ح 1.

(2) الوسائل 12: 351/ أبواب الإحرام ب 22 ح 4.

(3) الوسائل 11: 284/ أبواب أقسام الحجّ ب 15 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 187

(3) أن یکون الحجّ و العمره فی سنه واحده، فلو أتی بالعمره و أخّر الحجّ إلی السنه القادمه لم یصحّ التمتّع (1). و لا فرق فی ذلک بین أن یقیم فی مکّه إلی السنه القادمه و أن یرجع إلی أهله ثمّ یعود إلیها، کما لا فرق بین أن یحل من إحرامه بالتقصیر و أن یبقی محرماً إلی السنه القادمه (2).

(4) أن یکون إحرام حجّه من نفس مکّه مع الاختیار (3). و أفضل مواضعه المقام أو الحجر (4).

______________________________

(1) تقدّم البحث عن ذلک فی مسأله 139 فی بیان المائز بین العمره المفرده و عمره التمتّع.

(2) لإطلاق الأدلّه القاضیه بالإتیان بهما فی سنه واحده، و لا یظهر منها الفرق المذکور.

(3) للإجماع و الأخبار.

منها: صحیح الحلبی «قلت: من أین یهلون بالحج؟ فقال: من مکّه نحواً ممّن یقول الناس» «1».

و منها: صحیح عمرو بن حریث الصیرفی قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): و هو بمکّه من أین أهل بالحج؟ فقال: إن شئت

من رحلک و إن شئت من المسجد و إن شئت من الطریق» «2». و حیث إنّ السؤال و الجواب کانا فی مکّه فیعلم أنّ المراد بالرحل رحله الملقی فی مکّه، کما أنّ المراد من الطریق أزقه مکّه و شوارعها و طرقها و سیأتی إن شاء اللّٰه أنّ الأحوط لزوماً الإحرام من بلده مکّه القدیمه.

(4) کما فی صحیحه معاویه بن عمار قال: «إذا کان یوم الترویه إن شاء اللّٰه فاغتسل ثمّ البس ثوبیک و ادخل المسجد حافیاً، و علیک السکینه و الوقار ثمّ صلّ رکعتین عند مقام إبراهیم (علیه السلام) أو فی الحجر فأحرم بالحج» «3».

______________________________

(1) الوسائل 11: 266/ أبواب أقسام الحجّ ب 9 ح 3.

(2) الوسائل 11: 339/ أبواب المواقیت ب 21 ح 2.

(3) الوسائل 11: 339/ أبواب المواقیت ب 21 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 188

..........

______________________________

ثمّ إنّ هنا روایه معتبره ربما یستفاد منها جواز الإحرام بالحج من خارج مکّه و هی صحیحه إسحاق بن عمار قال «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن المتمتع یجی ء فیقضی متعته ثمّ تبدو له الحاجه فیخرج إلی المدینه و إلی ذات عرق أو إلی بعض المعادن، قال: یرجع إلی مکّه بعمره إن کان فی غیر الشهر الّذی تمتع فیه، لأنّ لکل شهر عمره و هو مرتهن بالحج، قلت: فإنّه دخل فی الشهر الّذی خرج فیه، قال: کان أبی مجاوراً هاهنا فحرج یتلقی (ملتقیاً) بعض هؤلاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج» «1». و محل الاستشهاد قوله «أحرم من ذات عرق بالحج».

و الجواب عن ذلک: أنّ الرّوایه مضطربه المتن لا یمکن الاعتماد علیها لعدم ارتباط الجواب بالسؤال، لأنّ

السائل سأل أوّلًا عن المتمتع إذا خرج من مکّه إلی المدینه أو إلی ذات عرق، فأجاب (علیه السلام) بأنّه یرجع إلی مکّه بعمره إذا دخل فی غیر الشهر الّذی تمتع فیه، فالسؤال و الجواب ناظران إلی الفصل بین العمرتین، و أنّ المعتبر لزوم العمره ثانیاً إذا کان الفصل بشهر، ثمّ سأل السائل ثانیاً بأنّه دخل فی نفس الشهر الّذی خرج فیه، فهل تلزمه العمره مرّه ثانیه؟ فأجاب (علیه السلام) کان أبی مجاوراً هاهنا فخرج متلقیاً و أحرم من ذات عرق بالحج، فإنّ هذا الجواب لا یرتبط بالسؤال، لأنّ السؤال کان عن العمره ثانیاً و الجواب بأنّ أباه (علیه السلام) دخل من ذات عرق محرماً بالحج لا یناسب السؤال.

و ممّا یوجب اضطراب المتن و تشویشه، أنّ أباه (علیه السلام) إذا کان متمتعاً بالحج فکیف خرج قبل الحجّ، و حمله علی الاضطرار و الحاجه لا شاهد علیه.

ثمّ إنّ الصادق (علیه السلام) متی کان مجاوراً فی مکّه و هل جاور مدّه سنتین أو أقل أو أکثر.

مضافاً إلی ذلک کلّه أنّ الرّوایه مخالفه للمتسالم علیه بین الأصحاب، فلا بدّ من ردّ

______________________________

(1) الوسائل 11: 303/ أبواب أقسام الحجّ ب 22 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 189

و إذا لم یمکنه الإحرام من نفس مکّه أحرم من أیّ موضع تمکّن منه (1).

(5) أن یؤدّی مجموع عمرته و حجّه شخص واحد عن شخص واحد، فلو استؤجر اثنان لحج التمتّع عن میّت أو حی أحدهما لعمرته و الآخر لحجّه لم یصحّ ذلک، و کذلک لو حجّ شخص و جعل عمرته عن واحد و حجّه عن آخر لم یصح (2).

______________________________

علمها إلی أهلها.

(1) هذا الحکم بخصوصه لم یرد فیه نص خاص، و لکن

یمکن الاستدلال له مضافاً إلی التسالم بین الأصحاب، بالرّوایات الدالّه علی أن من ترک الإحرام من المیقات نسیاناً أو جهلًا یلزمه العود إلی المیقات و الإحرام منه، فإن تعذّر فإلی أدنی الحل فإن تعذّر فمن مکانه «1» و موردها و إن کان إحرام العمره إلّا أنّه یتعدّی إلی إحرام الحجّ باعتبار التعلیل بخوف فوت الحجّ، فإنّ المتفاهم من ذلک أنّ الإحرام من المیقات مشروط بالتمکّن من درک الموقف و عدم فوت الحجّ منه، و أمّا إذا خاف الفوت أحرم من مکانه.

کما أنّه یمکن استفاده الحکم المذکور من صحیحتی علی بن جعفر الواردتین فی من أتی الموقف و لم یحرم ناسیاً أو جاهلًا، ففی الصحیحه الأُولی «سألته عن رجل نسی الإحرام بالحج فذکر و هو بعرفات فما حاله؟ قال: یقول: اللّٰهمّ علی کتابک و سنّه نبیّک، فقد تمّ إحرامه» «2» و فی الصحیحه الثّانیه «سألته عن رجل کان متمتعاً خرج إلی عرفات و جهل أن یحرم یوم الترویه بالحج حتّی رجع إلی بلده قال: إذا قضی المناسک کلّها فقد تمّ حجّه» «3» و یظهر منهما أنّ شرطیّه الإحرام من مکّه للحج إنّما هی فی حال التمکّن، و موردهما و إن کان خصوص الناسی و الجاهل و لکن المتفاهم منهما مطلق العذر.

(2) یقع البحث فی موردین:

______________________________

(1) الوسائل 11: 328/ أبواب المواقیت ب 14.

(2) الوسائل 11: 338/ أبواب المواقیت ب 20 ح 3.

(3) الوسائل 11: 338/ أبواب المواقیت ب 20 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 190

..........

______________________________

أحدهما: استئجار شخصین لحج التمتّع أحدهما لإتیان عمره التمتّع و الآخر لإتیان حجّ التمتّع.

ثانیهما: أن یحجّ شخص واحد و لکن یجعل عمره التمتّع لواحد و حج التمتّع عن آخر.

أمّا الأوّل: و

هو انقسام العمل الواحد بین شخصین، بأن یقوم أحدهما ببعض الأعمال و یقوم الآخر بالبعض الباقی، فلا ریب فی عدم صحّته، لأنّ کلّ واحد من العمره و الحجّ المتمتع بهما مشروع لمن أتی بالآخر و من لم یأت بأحدهما لا یشرع له الآخر، فإنّ الإحرام لحج التمتّع من مکّه إنّما یشرع لمن أتی قبله بالعمره، کما أنّ عمره التمتّع مشروعه لمن یحرم للحج من مکّه، کلّ ذلک یدعو إلی عدم التفکیک بینهما.

و إن شئت فقل: إنّ حجّ التمتّع عمل واحد ذو جزئین أحدهما العمره و الآخر الحجّ و لا یصح تقسیم العمل الواحد بین شخصین، نظیر تقسیم صلاه واحده بین شخصین.

و أمّا الثّانی: و هو ما لو حجّ شخص واحد و جعل عمرته عن شخص و حجّه عن آخر، فقد استظهر السیِّد صاحب العروه جوازه «1» کما یظهر ذلک من صاحب الوسائل حیث قال (قدس سره): باب جواز نیّه الإنسان عمره التمتّع عن نفسه و حجّ التمتّع عن أبیه «2» و استندا إلی صحیح محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل یحجّ عن أبیه أ یتمتع؟ قال: نعم، المتعه له و الحجّ عن أبیه» «3».

و لکن الظاهر عدم جواز ذلک أیضاً، لأنّ المستفاد من النصوص «4» انّ حجّ التمتّع عمل واحد و إن کان مرکباً من العمره و الحجّ، و لکن دخلت العمره فی الحجّ فکلّ واحد منهما جزء لواجب واحد و لیس لکلّ واحد منهما أمر مستقل، و لیس کلّ واحد منهما عمل واجب مستقل حتّی یصح جعل أحدهما عن شخص و جعل الجزء الآخر

______________________________

(1) العروه الوثقی 2: 333/ 3208.

(2) الوسائل 11: 201/ أبواب النیابه فی الحجّ ب

27.

(3) الوسائل 11: 201/ أبواب النیابه فی الحجّ ب 27 ح 1.

(4) المتقدّمه فی ص 183.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 191

..........

______________________________

عن شخص آخر، و من الواضح أنّ العمل الواحد غیر قابل للتقسیم و التبعیض نظیر عدم جواز التبعیض فی صلاه واحده بأن یجعل الرکعه الأُولی عن زید و الرکعه الثّانیه عن عمرو، فتقع عمره التمتّع عمّن یقع عنه الحجّ و کذلک العکس، و لا یمکن التفریق بینهما.

و أمّا صحیح محمّد بن مسلم المتقدّم الّذی استظهر منه الجواز، ففیه: أنّ الاستدلال به مبنی علی أن یکون المراد من قوله: «أ یتمتع» و من قوله: «المتعه له» معناه الاصطلاحی الشرعی و هو عمره التمتّع؟ و لکن الظاهر أنّ المراد بذلک معناه اللّغوی العرفی و هو الالتذاذ، توضیحه:

أنّ الرّاوی کأنه زعم أنّ حجّ التمتّع لا یقع عن المیّت، لأنّه غیر قابل للتمتع و الالتذاذ بالنِّساء و الطیب فی الفصل بین العمره و الحجّ، و لذا سأل الإمام (علیه السلام) عن أنّ النائب الّذی یحجّ عن أبیه هل یحجّ عنه حجّ التمتّع، مع أنّ المنوب عنه میّت کما هو ظاهر السؤال و المیّت غیر قابل للالتذاذ و التمتّع، فأجاب (علیه السلام) بجواز ذلک و أنّ الحجّ یقع عن المیّت و الالتذاذ و المتعه للنائب، و لا یلزم تحقق الالتذاذ لمن یقع عنه الحجّ.

و مع قطع النظر عمّا ذکرنا فلا أقل من إجمال الرّوایه و لا تکون ظاهره فیما استظهره السیِّد فی العروه فلا یمکن الاستدلال بها علی جواز التفریق.

ثمّ إنّ الّذی استظهرناه من صحیح محمّد بن مسلم یظهر من الصدوق أیضاً لقوله: فی عنوان الباب: باب المتمتع عن أبیه «1».

و صرّح بهذا المعنی أیضاً المجلسی الأوّل فی کتاب

روضه المتقین فقد قال (رحمه الهّٰ ) عند شرحه لصحیح محمّد بن مسلم-: مع أنّه لا فائده للأب فی التمتّع، لأنّه لا یمکن له التمتّع بالنِّساء و الطیب و الثیاب الّذی هو فائده حجّ التمتّع، فقال الإمام (علیه السلام) نعم، المتعه له و التمتّع بالأشیاء المذکوره له و الحجّ عن أبیه «2».

______________________________

(1) الفقیه 2: 273.

(2) روضه المتقین 5: 65.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 192

و عدم التعدِّی عنه، و هو الاقتصار علی جواز التفریق فی خصوص حجّ التمتّع عن أبیه و أُمّه بأن یجعل عمره التمتّع عن امّه و الحجّ عن أبیه، و لا نلتزم بجواز التفریق مطلقاً و لو عن غیر امّه و أبیه.

(1) الأشهر بل المشهور بین العلماء عدم جواز الخروج من مکّه للمتمتع بعد الإحلال من عمره التمتّع قبل أن یأتی بالحج، إلّا إذا کان خروجه لضروره أو لحاجه فیجب علیه أن یحرم للحج فیخرج محرماً به و یلزمه الرّجوع إلی مکّه ثمّ یتوجّه إلی عرفات، فإن رجع إلی مکّه فی الشهر الّذی خرج فیه فیذهب إلی الحجّ من دون إحرام جدید، و إن رجع فی غیر شهره یحرم من جدید لعمرته.

______________________________

(1) الوسائل 14: 80/ أبواب الذبح ب 1 ح 5. و فی بعض النسخ «بحجه» بدل بحجه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 193

..........

______________________________

و نقل عن ابن إدریس (قدس سره) أنّه لا یحرم ذلک بل یکره «1»، بل ذکر السیِّد فی العروه أنّه لا کراهه فیما إذا علم بعدم فوت الحجّ منه «2».

و یدلُّ علی ما ذهب إلیه المشهور أخبار کثیره.

منها: صحیحه حماد بن عیسی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «من دخل مکّه متمتعاً فی أشهر الحجّ لم یکن له أن یخرج حتّی یقضی الحجّ، فإن عرضت له حاجه إلی عسفان أو إلی الطائف أو إلی ذات عرق خرج محرماً و دخل ملبیاً بالحج فلا یزال علی إحرامه، فإن رجع إلی مکّه رجع محرماً و لم یقرب البیت حتّی یخرج مع الناس إلی منی علی إحرامه» «3».

و منها: صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال «قلت له: کیف أتمتع؟ قال: تأتی الوقت فتلبی

إلی أن قال و لیس لک أن تخرج من مکّه حتّی تحج» «4».

و منها: صحیحه أُخری له نحوها «5» و غیر ذلک من الرّوایات، و هی صحیحه السند و واضحه الدلاله علی الحکم المذکور.

و لکن السیِّد صاحب العروه اختار جواز الخروج محلا تبعاً لابن إدریس و العلّامه فی المنتهی «6» و استدلّ علی ذلک بوجوه بها رفع الید عن ظهور الرّوایات فی المنع.

الأوّل: أنّ التعبیر بقوله «لا أُحب» فی صحیح الحلبی «و ما أُحب أن یخرج منها إلّا محرماً» «7» ظاهر فی الجواز مع الکراهه، و بذلک رفع الید عن ظهور بقیّه الرّوایات فی الحرمه.

______________________________

(1) السرائر 1: 581 و فیه (و لا ینبغی للمتمتع بالعمره إلی الحجّ أن یخرج من مکّه ...).

(2) العروه الوثقی 2: 334.

(3) الوسائل 11: 303/ أبواب أقسام الحجّ ب 22 ح 6.

(4) الوسائل 11: 301/ أبواب أقسام الحجّ ب 22 ح 1.

(5) الوسائل 11: 302/ أبواب أقسام الحجّ ب 22 ح 5.

(6) المنتهی 2: 711 السطر 24.

(7) الوسائل 11: 303/ أبواب أقسام الحجّ ب 22 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 194

..........

______________________________

و یردّ: بأنّ کلمه «لا أُحب» غیر ظاهره فی الجواز مع الکراهه، بل المراد بها مطلق المبغوضیّه و ذلک یجتمع مع الحرمه، و قد استعملت کلمه «لا أُحب» فی الموارد المبغوضه فی القرآن المجید کقوله تعالی ... وَ اللّٰهُ لٰا یُحِبُّ الْفَسٰادَ «1» لٰا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ ... «2» و غیر ذلک من الآیات.

الثّانی: مرسله الصدوق «إذا أراد المتمتع الخروج من مکّه إلی بعض المواضع فلیس له ذلک، لأنّه مرتبط بالحج حتّی یقضیه، إلّا أن یعلم أنّه لا یفوته الحجّ» «3» فإنّ المتفاهم من ذلک أن المنع عن

الخروج لاحتمال فوت الحجّ، فلو علم بعدم الفوت فلا موجب لحرمه الخروج.

و فیه: أنّ الرّوایه مرسله لا یمکن الاعتماد علیها.

و منها: خبر أبان «فیخرج محرماً و لا یجاوز إلّا علی قدر ما لا تفوته عرفه» «4» فإنّه یدل علی أنّ جواز الخروج و عدمه یدوران مدار فوت الحجّ و عدمه، و لذا استفاد (قدس سره) من النصوص عدم الکراهه مع علمه بعدم فوت الحجّ منه، لأنّ الظاهر من جمیع الأخبار المانعه أنّ المنع للتحفظ عن عدم إدراک الحجّ و فوته، لکون الخروج فی معرض ذلک.

و الجواب عن ذلک: أنّ خبر أبان مورده الخروج محرماً للحاجه فهو أجنبی عن جواز الخروج محلا لا لغیر الحاجه الّذی هو محل الکلام.

مضافاً إلی ضعف السند بالإرسال من وجهین، لأنّ معلی بن محمّد یرویه عمّن ذکره و أبان بن عثمان عمّن أخبره.

و الحاصل: لا یمکن رفع الید عن تلک الرّوایات المعتبره المصرّحه بعدم جواز الخروج علی الإطلاق بهذه الوجوه الضعیفه.

______________________________

(1) البقره 2: 205.

(2) النِّساء 4: 148.

(3) الوسائل 11: 304/ أبواب أقسام الحجّ ب 22 ح 10، الفقیه 2: 238/ 1139.

(4) الوسائل 11: 304/ أبواب أقسام الحجّ ب 22 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 195

و کذلک لا یجوز لمن أتی بعمره التمتّع أن یترک الحجّ اختیاراً و لو کان الحجّ استحبابیّاً (1). نعم، إذا لم یتمکّن من الحجّ فالأحوط أن یجعلها عمره مفرده و یأتی بطواف النِّساء (2).

______________________________

فالصحیح ما ذهب إلیه المشهور من عدم جواز الخروج من مکّه بعد عمره التمتّع إلّا أن یکون خروجه لحاجه، فیجب أن یحرم من مکّه للحج فیخرج ثمّ یلزمه أن یرجع إلی مکّه بذلک الإحرام و یذهب منها إلی عرفات، و إذا لم

یتمکّن من الرّجوع إلی مکّه ذهب إلی عرفات من مکانه کما فی النصوص.

(1) لإطلاق الرّوایات المتقدّمه الدالّه علی أنّه لا یجوز للمتمتع الخروج من مکه بعد الإتیان بعمره التمتّع، و أنّه مرتهن و محتبس بالحج. و نص علی ذلک الشیخ «1» و جمله من الأصحاب.

(2) لا ریب فی أنّ مقتضی القاعده سقوط الحجّ عنه، لفرض عدم التمکّن منه، و أمّا ما دلّ من النصوص الکثیره علی تبدل حجّه إلی عمره مفرده «2» فلا تشمل المقام لأنّ مورد جمیعها من أحرم للحج و لم یدرک الموقف وفاته الحجّ، و أمّا من لم یحرم للحج و عجز عن إتیانه فغیر مشمول لهذه النصوص، و لکن مع ذلک الأحوط أن یجعل عمرته عمره مفرده و یأتی بطواف النِّساء، و علیه الحجّ من قابل إن بقیت استطاعته أو کان الحجّ مستقرّاً علیه، لاحتمال إطلاق أدلّه من فاته الموقفان و شموله للمقام.

______________________________

(1) المبسوط 1: 363.

(2) الوسائل 14: 36/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 ح 2، و کذا فی ب 23 ح 1، 3، 4، 5 و کذا ب 27 ح 1، 4، 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 196

أعمال عمره التمتّع، و أمّا من کان مشغولًا بالعمره فلا یکون مشمولًا لهذه النصوص.

و لکن الظاهر عدم الفرق فی الحرمه بین الخروج بعد الفراغ من أعمال عمرته و بین الخروج فی أثنائها، لإطلاق جمله أُخری من النصوص المانعه کصحیحه الحلبی و صحیحه حماد، فإنّ موضوع المنع فیهما هو الدخول إلی مکّه و لم یفرض فیهما الفراغ من العمره.

ففی صحیح الحلبی «عن الرّجل یتمتع بالعمره إلی الحجّ یرید الخروج إلی الطائف قال: یهل بالحج من مکّه و ما أُحب أن یخرج منها إلّا محرماً» «1».

و فی صحیح حماد «من دخل مکّه متمتعاً فی أشهر الحجّ لم یکن له أن یخرج حتّی یقضی الحجّ، فإن عرضت له حاجه إلی عسفان إلی أن قال-: خرج محرماً و دخل ملبیاً بالحج» «2».

بل یمکن أن یقال: إنّ موضوع المنع فیهما هو الخروج أثناء العمره، نظراً إلی قوله: «دخل مکّه متمتعاً» أو قوله: «الرّجل یتمتع بالعمره إلی الحجّ» فإنّ هذا التعبیر ظاهر فی الاشتغال بأعمال عمره التمتّع و عدم الفراغ منها، خصوصاً قوله «یتمتع» فإنّه فعل استقبالی یدلّ علی الاشتغال بالعمل فی الحال، بخلاف الفعل الماضی فإنّه یدل علی

______________________________

(1) الوسائل 11: 303/ أبواب أقسام الحجّ ب 22 ح 7.

(2) الوسائل 11: 303/ أبواب أقسام الحجّ ب 22 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 197

سائر موارد الاستعمالات، فإذا قیل رجل یصلِّی و هو کذا یراد به الاشتغال بالصلاه.

و بالجمله: لا فرق فی عدم جواز الخروج بین الخروج بعد الإحلال من عمره التمتّع أو قبل الإحلال منها فی أثناء العمره، و لذا لو علم الحاج قبل دخوله مکّه باحتیاجه إلی الخروج منها کما هو شأن الحملداریه فطریق تخلصه من حرمه الخروج ما ذکره فی المتن، و قد عرفت فی مسأله 137 عدم اعتبار الفصل بین العمره المفرده و عمره التمتّع.

(1) اختلف الأصحاب فی القدر الممنوع عنه من الخروج من مکّه بعد العمره و قبل الحجّ.

ذهب السیِّد فی العروه إلی اختصاص المنع بالخروج إلی المواضع البعیده فلا بأس بالخروج إلی فرسخ أو فرسخین «1».

و نسب إلی جماعه تحدید مقدار المنع بما زاد عن الحرم، و أمّا الخروج إلی ما دون الحرم فلا بأس به.

و المحقق النائینی ذکر فی حاشیته علی العروه و فی مناسکه «2» أنّ العبره بالمسافه الشرعیّه فالخروج بمقدارها ممنوع و أمّا دون ذلک فلا بأس به، و ادّعی أنّ التحدید بمقدار الحرم غیر صحیح، لأنّ مقدار الحرم مختلف من جهات مکّه فلا یصح التقدیر به.

و الظاهر أنّ شیئاً ممّا ذکر غیر تام، لأنّ موضوع المنع فی الرّوایات المانعه عن

______________________________

(1) العروه الوثقی 2: 336/ 3209.

(2) دلیل الناسک: 121.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 198

العمره (1).

______________________________

الخروج هو الخروج من مکّه، فما صدق علیه مکّه لا یجوز الخروج منه، سواء خرج من الحرم أم لا و سواء بلغ حدّ المسافه أم لا.

نعم، لا یبعد جواز الخروج إلی ضواحی مکّه و توابعها، لعدم صدق الخروج من مکّه بهذا المقدار.

علی أنّ التحدید بالمسافه الّذی ذکره المحقق النائینی أیضاً یختلف فلا یصح التقدیر بها، و ذلک لأنّ المسافر إذا کان عازماً علی العود یکفی الذهاب بمقدار أربعه فراسخ فی الحکم بالقصر، لأنّ مجموع سیره ذهاباً و إیاباً یبلغ حدّ المسافه الشرعیّه، و أمّا إذا لم یکن عازماً علی العود فلا یکفی السیر أربعه فراسخ، فاختلف الحکم حسب اختلاف الخارجین.

(1) ما حکم به فی هاتین الصورتین ممّا دلّت علیه صحیحه حماد صریحاً قال (علیه السلام) «من دخل مکّه متمتعاً فی أشهر الحجّ لم یکن له أن یخرج حتّی یقضی الحجّ إلی أن قال-: قلت: فإن جهل فخرج إلی المدینه أو إلی نحوها بغیر إحرام ثمّ رجع فی إبان الحجّ فی أشهر الحجّ یرید الحجّ فیدخلها محرماً أو بغیر إحرام؟ قال: إن رجع فی شهره دخل بغیر إحرام، و إن دخل فی غیر الشهر دخل محرماً» «1».

و یدلُّ علیه أیضاً معتبره إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام)

______________________________

(1) الوسائل 11: 303/ أبواب أقسام الحجّ ب 22 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 199

..........

______________________________

عن المتمتع یجی ء فیقضی متعته ثمّ تبدو له الحاجه فیخرج إلی المدینه و إلی ذات عرق أو إلی بعض المعادن قال: یرجع إلی مکّه بعمره إن کان فی غیر الشهر الّذی تمتع فیه لأنّ لکلّ شهر عمره و هو مرتهن بالحج، قلت: فإن دخل فی الشهر الّذی خرج فیه قال:

کان أبی مجاوراً هاهنا فخرج یتلقی بعض هؤلاء فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و هو محرم بالحج» «1» فإنّ المستفاد منها أنّ العمرتین لا تصحّان فی شهر واحد، فإن کان رجوعه فی نفس الشهر الّذی وقعت فیه العمره الاولی فلا حاجه إلی الثانیه، و إن کان رجوعه فی شهر آخر فلا بدّ من عمره ثانیه، و لا یضر بما استفدناه قوله (علیه السلام): «کان أبی مجاوراً هاهنا» حیث یظهر منه عدم ارتباطه بالسؤال.

و أمّا دعوی السیِّد صاحب العروه ظهور المعتبره فی الاستحباب بقرینه قوله: «لأنّ لکلّ شهر عمره» لأنّ العمره الّتی هی وظیفه کل شهر لیست واجبه بل هی مستحبّه.

فیردّه أوّلًا: کما تقدّم أنّ المعتبره غیر ناظره إلی الاستحباب أصلًا، و إنّما هی ناظره إلی اعتبار الفصل بین العمرتین، و أنّه لو دخل فی [غیر] الشهر الّذی تمتع فیه دخل بعمره أُخری، بخلاف ما لو دخل فی نفس الشهر.

و ثانیاً: أنّ العمره المعاده فی مفروض الرّوایه هی عمره التمتّع علی ما یظهر من قوله: «لأنّ لکلّ شهر عمره و هو مرتهن بالحج» فإنّ الارتهان بالحج یکشف عن کون العمره عمره التمتّع و إلّا فالمفرده لا توجب الارتهان بالحج.

و یؤیّد الحکم المذکور مرسل أبان بن عثمان «فی الرّجل یخرج فی الحاجه من الحرم، قال: إن رجع فی الشهر الّذی خرج فیه دخل بغیر إحرام، فإن دخل فی غیره دخل بإحرام» «2».

______________________________

(1) الوسائل 11: 303/ أبواب أقسام الحجّ ب 22 ح 8.

(2) الوسائل 12: 407/ أبواب الإحرام ب 51 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 200

أو قران (1). و یستثنی من ذلک من دخل فی عمره التمتّع ثمّ ضاق وقته فلم یتمکّن من إتمامها و إدراک الحجّ، فإنّه ینقل نیّته إلی حجّ الإفراد و یأتی بالعمره المفرده بعد الحجّ (2). و حدّ الضیق المسوّغ لذلک خوف فوات الرّکن من الوقوف الاختیاری فی عرفات (3).

______________________________

(1) لأنّ العدول من واجب إلی واجب آخر علی خلاف القاعده و یحتاج إلی دلیل خاص.

مضافاً إلی أن من کانت وظیفته التمتّع لا یشرع فی حقّه الإفراد أو القِران، لا من الأوّل و لا فی الأثناء.

(2) بلا إشکال و لا خلاف، و النصوص فی ذلک متضافره «1».

منها صحیح الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل أهلّ بالحج و العمره جمیعاً ثمّ قدم مکّه و النّاس بعرفات فخشی إن هو طاف و سعی بین الصفا و المروه أن یفوته الموقف، قال: یدع العمره فإذا أتمّ حجّه صنع کما صنعت عائشه و لا هدی علیه» «2».

(3) وقع الکلام فی حدّ الضیق المسوّغ للعدول، و اختلفوا فیه علی أقوال:

الأوّل: خوف فوات الرّکن من الوقوف الاختیاری لعرفات و هو المسمّی منه. و هذا القول هو الصحیح، و یتّضح ذلک بعرض الرّوایات الوارده فی المقام کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی.

الثّانی: خوف فوت الاختیاری من وقوف عرفه، و هو من الزوال إلی الغروب.

الثّالث: فوت الاختیاری و الاضطراری من عرفه.

______________________________

(1) الوسائل 11: 296/ أبواب أقسام الحجّ ب 21.

(2) الوسائل 11: 297/ أبواب أقسام الحجّ ب 21 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 201

..........

______________________________

الرّابع: أنّه إذا زالت الشمس من یوم الترویه و خاف فوت الوقوف فله العدول و إن لم یخف الفوت فهو مخیر بین العدول و الإتمام، حکاه صاحب

الجواهر عن بعض متأخری المتأخرین «1».

الخامس: زوال یوم الترویه، فإن تمکّن من إتمام عمرته قبل زوال یوم الترویه فهو، و إلّا بطلت متعته و یجعلها حجّه مفرده، حکی ذلک عن والد الصدوق «2» و المفید «3».

السّادس: غروب الشمس من یوم الترویه اختاره الصدوق فی المقنع «4» و الحلبی «5».

السّابع: ظهر یوم عرفه عن الشیخ فی النهایه «6».

و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار الوارده فی المقام و هی علی طوائف، فینبغی أن نتکلّم أوّلًا فیما تقتضیه القاعده، و ثانیاً فیما تقتضیه النصوص، فإن لم یمکن العمل بها لتعارضها و اختلافها فالمرجع حینئذ هو القاعده.

أمّا الأوّل: فلا إشکال فی أنّ القاعده تقتضی عدم جواز العدول عمّا هو وظیفته إلی غیرها، فمن وجب علیه حجّ التمتّع لا ینتقل فرضه إلی غیره من القسمین الآخرین الإفراد و القِران إلّا بدلیل خاص. فلو فرضنا أنّه لم یتمکّن من إتیان حجّ التمتّع ابتداءً أو إتماماً یکشف ذلک عن عدم وجوب حجّ التمتّع علیه من أوّل الأمر، و الانقلاب إلی غیره یحتاج إلی دلیل خاص.

و أمّا الثّانی: فاعلم أنّ الرّوایات الّتی دلّت علی حدّ الضیق المسوّغ للعدول علی أقسام.

______________________________

(1) الجواهر 18: 35.

(2) حکی عنه فی المختلف 4: 231.

(3) حکی عنه فی السرائر 1: 582، و الموجود فی المقنعه: 431 خلافه کما نبّه علیه فی المختلف.

(4) المقنع: 265.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 28، ص: 201

(5) الکافی للحلبی: 194.

(6) النهایه 247.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 202

..........

______________________________

الأوّل: ما دلّ علی أنّ العبره بخوف فوت الوقوفین کمعتبره یعقوب بن شعیب المیثمی قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه

(علیه السلام) یقول: لا بأس للمتمتع أن یحرم من لیله الترویه متی ما تیسر له ما لم یخف فوت الموقفین» «1». و الرّوایه کما ذکرنا معتبره فإنّ إسماعیل بن مرار الواقع فی السند ثقه، لأنّه من رجال تفسیر علی بن إبراهیم و قد وثق فی مقدّمه التفسیر جمیع رواته «2».

و لکن الرّوایه أجنبیّه عن المقام، لأنّها وارده فی إنشاء إحرام الحجّ و فی مقام بیان أنّ إحرام الحجّ غیر موقت بوقت خاص و أنّه یجوز الإحرام له فی أیّ زمان شاء ما لم یخف فوت الموقفین، و کلامنا فی من أحرم لعمره التمتّع و ضاق وقته عن إتمامها.

الثّانی: ما دلّ علی الاکتفاء بدرک الموقف فی الجمله، و یستفاد ذلک من نصوص عدیده.

منها: خبر محمّد بن مسرور قال «کتبت إلی أبی الحسن الثّالث (علیه السلام) ما تقول فی رجل متمتع بالعمره إلی الحجّ وافی غداه عرفه و خرج الناس من منی إلی عرفات، أعمرته قائمه أو ذهبت منه، إلی أیّ وقت عمرته قائمه إذا کان متمتعاً بالعمره إلی الحجّ فلم یواف یوم الترویه و لا لیله الترویه، فکیف یصنع؟ فوقّع (علیه السلام) ساعه یدخل مکّه إن شاء اللّٰه یطوف و یصلّی رکعتین و یسعی و یقصّر، و یحرم بحجّته و یمضی إلی الموقف و یفیض مع الإمام» «3».

و المستفاد منه جواز الاکتفاء بدرک موقف عرفه و لو آناً ما فإنّ أمره (علیه السلام) بالمضی إلی موقف عرفه لیدرک الإمام هناک لیفیض معه إلی المشعر مستلزم لدرک موقف عرفه بمقدار المسمّی، فالروایه واضحه الدلاله علی الاجتزاء بالوقوف الرکنی من موقف عرفه، و لکن الإشکال فی السند، فإنّ المذکور فی السند محمّد بن مسرور کما فی الوسائل، و

محمّد بن سرو أو محمّد بن سرد کما فی التهذیب «4» و علی کل تقدیر لم

______________________________

(1) الوسائل 11: 292/ أبواب أقسام الحجّ ب 20 ح 5.

(2) تفسیر القمی 1: 4.

(3) الوسائل 11: 295/ أبواب أقسام الحجّ ب 20 ح 16.

(4) التهذیب 5: 171.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 203

..........

______________________________

یثبت فیه توثیق.

و ذکر صاحب المنتقی أنّ الرّاوی لیس محمّد بن سرد أو سرو، بل هو محمّد بن جزک و هو ثقه «1».

و لکن ما ذکره مجرد ظن لا یمکن الاعتماد علیه، و عبد اللّٰه بن جعفر و إن کان یروی عن محمّد بن جزک و لکنّه لا یکون قرینه علی أنّ الواقع فی السند محمّد بن جزک لاحتمال أنّ عبد اللّٰه بن جعفر یروی عمن اسمه محمّد بن سرو أو سرد.

و من جمله هذه الرّوایات صحیحه الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل أهلّ بالحج و العمره جمیعاً ثمّ قدم مکّه و النّاس بعرفات فخشی إن هو طاف و سعی بین الصفا و المروه أن یفوته الموقف قال: یدع العمره فإذا أتمّ حجّه صنع کما صنعت عائشه و لا هدی علیه» «2» و مقتضی إطلاقها أنّ العبره فی إتمام عمره التمتّع بدرک الموقف فی الجمله، فمن یفوت منه الموقف بتمامه یعدل إلی الإفراد، أمّا من یتمکّن من درک الموقف و لو بمقدار المسمّی فلیس له العدول إلی الإفراد، بل یستمر فی عمرته.

و قد یقال: إنّ المتفاهم من الصحیحه دوران العدول و عدمه مدار إمکان درک الموقف و عدمه، و الوقوف الواجب إنّما هو بین الظهر إلی الغروب، فلا فرق فی فوت الموقف بین کون الفائت واجباً رکنیّاً أو غیره.

و الجواب: أنّ المفروض

فی الرّوایه أنّ الرّجل دخل مکّه عند ما کان الناس بعرفات، فلا یمکن له درک الموقف بتمامه من الظهر إلی الغروب، بل یفوت عنه بعض الموقف قطعاً عدل أم لم یعدل، لأنّ السیر من مکّه إلی عرفات ابتداءً من الظهر یستغرق زمناً کثیراً یفوت به بعض الموقف عنه، فلا معنی لسؤاله من الإمام (علیه السلام) أنّه یخشی فوت الموقف، فلا بدّ أن یکون سؤاله ناظراً إلی فوت الوقوف الرّکنی، فتکون العبره بخشیه فوت الوقت الرّکنی.

______________________________

(1) منتقی الجمان 3: 340.

(2) الوسائل 11: 297/ أبواب أقسام الحجّ ب 21 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 204

..........

______________________________

و منها: صحیحه جمیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «المتمتع له المتعه إلی زوال الشمس من یوم عرفه، و له الحجّ إلی زوال الشمس من یوم النحر» «1».

فإنّها تدل علی جواز إتمام عمره التمتّع إلی زوال الشمس من یوم عرفه، و لا ریب أنّ السیر من مکّه إلی عرفات ابتداءً من الزوال خصوصاً فی الأزمنه السابقه یحتاج إلی زمان لا یقل عن أربع ساعات، لأنّ المسافه بین مکّه و عرفات أربعه فراسخ تقریباً، و لذا تقصّر الصلاه فی عرفات، فلا یدرک المتمتع الموقف بتمامه و إنّما یدرک الرّکن منه و هو المسمّی، فالروایه تدل علی استمراره فی عمرته ما لم یفت منه الموقف الرّکنی، فیجوز الاکتفاء بالموقف الاختیاری الرّکنی، فمدلول هذه الرّوایه تطابق القاعده المقتضیه لصحّه الحجّ إذا أدرک الموقف الرّکنی، و لذا حکی عن السیِّد فی المدارک أنّ الرّوایه نص فی المطلوب «2».

القسم الثّالث: الروایات الدالّه علی التحدید بإدراک الناس بمنی، و المراد به لیله عرفه لاستحباب المبیت فی منی لیله عرفه و فی صبیحتها یذهب إلی عرفات.

فمنها:

صحیحه شعیب العقرقوفی قال: «خرجت أنا و حدید فانتهینا إلی بستان یوم الترویه فتقدمت علی حمار فقدمت مکّه فطفت و سعیت و أحللت من تمتعی ثمّ أحرمت بالحج، و قدم حدید من اللّیل فکتبت إلی أبی الحسن (علیه السلام) أستفتیه فی أمره، فکتب إلیّ مره یطوف و یسعی و یحل من متعته و یحرم بالحج و یلحق الناس بمنی و لا یبیتنّ بمکّه» «3».

و منها: صحیحه ابن مسلم قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إلی متی یکون للحاج عمره؟ قال: إلی السحر من لیله عرفه» «4».

فإنّ تحدید إتیان العمره بالسحر من لیله عرفه یقتضی الالتحاق بالناس بمنی فی لیله عرفه.

______________________________

(1) الوسائل 11: 295/ أبواب أقسام الحجّ ب 20 ح 15.

(2) المدارک 7: 177.

(3) الوسائل 11: 292/ أبواب أقسام الحجّ ب 20 ح 4.

(4) الوسائل 11: 292/ أبواب أقسام الحجّ ب 20 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 205

..........

______________________________

و منها: صحیحه أبی بصیر قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): المرأه تجی ء متمتعه فتطمث قبل أن تطوف بالبیت فیکون طهرها لیله عرفه فقال: إن کانت تعلم أنّها تطهر و تطوف بالبیت و تحل من إحرامها و تلحق الناس بمنی فلتفعل» «1». و رواها أیضاً فی أبواب الطّواف عن محمّد بن أبی حمزه عن بعض أصحابه عن أبی بصیر و فیها «فیکون طهرها یوم عرفه» «2». و الجواب عن هذه الرّوایات أوّلًا: أنّه لا قائل بمضمونها.

و ثانیاً: أنّه یمکن حملها علی التقیّه.

و ثالثاً: أنّ التحدید بإدراک الناس بمنی أی لیله عرفه باعتبار أنّه إذا لم یلتحق الحاج الناس بمنی فربما یفوته موقف عرفه، لبعد المسافه بین مکّه و عرفات لا سیما إذا کان الحاج من

الضعفاء أو کانت امرأه، و أمّا إذا ذهب الحاج إلی منی لیله عرفه یمکنه الوصول إلی عرفه بسهوله.

و رابعاً: أنّ هذه الأخبار معارضه بصحیحتی جمیل و الحلبی «3» اللّتین دلّتا علی أنّ العبره بخوف فوت الرّکن من الوقوف، و الترجیح معهما لموافقتهما للکتاب و السنّه باعتبار أن من کانت وظیفته حجّ التمتّع لا یجوز له العدول إلی الإفراد و القِران إلّا بالمقدار المتیقن و هو ما لم یدرک موقف عرفه أصلًا.

القسم الرّابع: ما دلّ علی التحدید بیوم الترویه کصحیحه علی بن یقطین «و حد المتعه إلی یوم الترویه» «4» و فی بعض الرّوایات حدّد بزوال الشمس من یوم الترویه کصحیحه محمّد بن إسماعیل بن بزیع «5» و فی بعضها جعل العبره بغروب الشمس من یوم الترویه کما فی صحیحه عیص بن القاسم «6».

______________________________

(1) الوسائل 11: 292/ أبواب أقسام الحجّ ب 20 ح 3.

(2) الوسائل 13: 449/ أبواب الطّواف ب 84 ح 4.

(3) المتقدمتین فی ص 203، 204.

(4) الوسائل 11: 299/ أبواب أقسام الحجّ ب 21 ح 11.

(5) الوسائل 11: 299/ أبواب أقسام الحجّ ب 21 ح 14.

(6) الوسائل 11: 294/ أبواب أقسام الحجّ ب 20 ح 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 206

..........

______________________________

و الجواب عن هذه الرّوایات أوّلًا بأنّها معارضه بالروایات المتقدّمه الدالّه علی جواز إتیان عمره التمتّع إلی إدراک الناس بمنی، أی لیله عرفه الّتی یستحب المبیت فیها فی منی، بل فی بعضها أنّ الإمام (علیه السلام) أتی بأعمال عمره التمتّع لیله عرفه «1».

و ثانیاً: معارضه لصحیحتی الحلبی و جمیل الدالّتین علی أنّ العبره بدرک الوقوف الرّکنی لعرفه و هو المسمّی منه.

ثمّ إنّ بعضهم ذهب إلی التخییر بین التمتّع و الإفراد إذا فات زوال

یوم الترویه أو تمامه، و زعم أنّ ذلک مقتضی الجمع بین النصوص.

و الجواب عنه: إن کان مراده من التخییر التخییر فی المسأله الأُصولیّه نظراً إلی تعارض الأخبار، فیرد علیه: أنّ التخییر فی تعارض الأخبار غیر ثابت کما بیّن فی علم الأُصول. علی أنّ التخییر فی المسأله الأُصولیّه وظیفه المجتهد لا العامی، فإنّ المجتهد یتخیّر فی الحجیّه و یفتی علی طبق ما اختاره و لیس ذلک وظیفه العامی.

و إن کان مراده من التخییر التخییر فی الحکم الفرعی، بمعنی أنّ الجمع العرفی بین الرّوایات یقتضی ذلک نظیر التخییر بین القصر و الإتمام.

ففیه: أنّه لا یمکن تطبیق ذلک علی ما نحن فیه، لأنّ التخییر إنّما یحکم به فیما إذا کان إطلاق کلّ من الدلیلین ظاهراً فی الوجوب التعیینی، فنرفع الید عن ظهور کلّ منهما فی التعیین بقرینه الأمر بالآخر و نتیجه ذلک هی التخییر، و لا یمکن ذلک فی المقام، لأنّ الأخبار فی المقام متعارضه نفیاً و إثباتاً، و معه لا یصح الحمل علی التخییر، فإنّ بعض الرّوایات ینفی المتعه إلی یوم عرفه أو إلی لیله عرفه، و بعضها ینفی التمتّع إلی الموقف الرّکنی من عرفه علی ما عرفت و معه لا مجال للحمل علی التخییر.

فتلخص: أنّ حدّ الضیق المسوّغ للعدول من التمتّع إلی الإفراد أو القِران إنّما هو خوف فوات الرّکن من الوقوف الاختیاری لعرفه و هو المسمّی منه، استناداً إلی صحیحه الحلبی و صحیحه جمیل المتقدّمتین «2» و غیرهما.

______________________________

(1) الوسائل 11: 291/ أبواب أقسام الحجّ ب 20 ح 2.

(2) فی ص 203، 204.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 207

یدخل فی العمره لم یجز له العدول من الأوّل، بل وجب علیه تأخیر الحجّ إلی السنه القادمه (1).

بباب الصلاه کما فی المستمسک «1» ففی غیر محلِّه، لأنّ الصلاه لا تسقط بحال إجماعاً قطعیّاً، و یستفاد ذلک ممّا ورد فی المستحاضه من قوله (علیه السلام): «لا تدع الصلاه علی حال» «2» إذ لا نحتمل الاختصاص بالمستحاضه أو بالنِّساء، فالصلاه لا بدّ من إتیانها بأی نحو کان و لو بتعجیز نفسه اختیاراً عن القیام بأدائها کامله.

الثّانیه: أنّه یأتی بعمره التمتّع کامله و یکتفی بالوقوف الاضطراری لعرفه، أو یأتی بالوقوف الاختیاری للمشعر أو الوقوف الاضطراری له، لأنّ المفروض عدم شمول أخبار العدول للمقام، فیتم عمره التمتّع و یأتی بأحد المواقف الثلاثه، لإطلاق ما دلّ علی أن من أدرک المشعر فقد تمّ حجّه.

و فیه: أنّ ما دلّ علی الاکتفاء بالوقوف الاضطراری أو الاجتزاء بالوقوف فی المشعر و إن لم یدرک عرفه أصلًا مختص بما إذا کان الاضطرار حاصلًا بطبعه و بنفسه و لا یشمل ما إذا جعل نفسه عاجزاً اختیاراً، فالقاعده تقتضی فساد الحجّ.

الثّالثه: أن یجعل عمرته مفرده کمن أحرم للحج و لم یدرک المشعر أصلًا، فإنّ عمرته تبطل و لا یبطل إحرامه، و هذا أیضاً لا دلیل علیه.

الرّابعه: الحکم ببطلان عمرته و إحرامه، فإنّ الإحرام الصحیح هو الإحرام الّذی یتعقبه الطّواف فی عمله هذا، فإذا لم یتعقبه الطّواف و لو اختیاراً انکشف بطلان إحرامه من الأوّل.

و لکن مع ذلک الأحوط العدول بقصد الأعم من إتمامها حج إفراد أو عمره مفرده و لا یکتفی بذلک إذا کان الحجّ واجباً علیه.

______________________________

(1) المستمسک 11: 234.

(2) الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 209

متصل بالثانی و العمره تتقدم علی الحجّ.

أمّا حجّ الإفراد فهو عمل مستقل فی نفسه واجب کما علمت علی من یکون الفاصل بین منزله و بین المسجد الحرام أقل من ستّه عشر فرسخاً، و فیما إذا تمکّن مثل هذا المکلّف من العمره المفرده وجبت علیه بنحو الاستقلال أیضاً.

و علیه فإذا تمکّن من أحدهما دون الآخر وجب علیه ما یتمکّن منه خاصّه، و إذا تمکّن من أحدهما فی زمان و من الآخر فی زمان آخر وجب علیه القیام بما تقتضیه وظیفته فی کل وقت، و إذا تمکّن منهما فی وقت واحد وجب علیه حینئذ الإتیان بهما، و المشهور بین الفقهاء فی هذه الصوره وجوب تقدیم الحجّ علی العمره المفرده و هو الأحوط (1).

______________________________

(1) قد ذکرنا فی البحث عن العمره أنّها واجبه علی نحو الاستقلال علی کلّ من استطاع لها خاصّه و لو لم یستطع للحج «1»، و لکن الظاهر عدم وجوبها منفرده علی من کانت وظیفته حجّ التمتّع، و لم یکن مستطیعاً له و إن استطاع لها.

و قد عرفت أنّ العمره و الحجّ مرتبطان لا ینفک أحدهما عن الآخر، و لا یشرع أحدهما إلّا لمن شرع له الآخر إجماعاً و نصّاً، بخلاف حجّ الإفراد فإنّه یجوز الإتیان بأحد النسکین دون الآخر فی التطوّع، و کذلک فی الواجب إذا استطاع لأحدهما دون الآخر، أو نذر أحدهما أو استؤجر لأحدهما دون الآخر، فلا یرتبط أحدهما بالآخر. و لو استطاع لهما فی سنه واحده وجب الإتیان بهما.

______________________________

(1) فی ص 149 المسأله 136.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 210

التمتّع و وقوعهما فی سنه واحده کما مرّ و لا یعتبر ذلک فی حجّ الإفراد (1).

ثانیاً: یجب النحر أو الذبح فی حجّ التمتّع کما مرّ و لا یعتبر شی ء من ذلک فی حجّ الإفراد (2).

______________________________

و قد وقع الخلاف فی تقدیم أیّ منهما علی الآخر، و المعروف بین الفقهاء لزوم تقدیم حجّ الإفراد علی العمره، و بذلک یمتاز عن حجّ التمتّع بلزوم تقدیم العمره علی حجّه و قد ادعی علی ذلک الإجماع. و أمّا النصوص فلا یستفاد منها لزوم تأخّر العمره عن حجّ الإفراد، و لذا لا ریب أن الأحوط خروجاً عن مخالفه الفقهاء تقدیم الحجّ علی العمره المفرده.

(1) تقدّم تفصیل ذلک فی المسأله 139 ففی حجّ الإفراد لا یشترط ذلک إلّا من قبل المکلّف، کما إذا استطاع لهما فی سنه واحده، أو نذر الإتیان بهما فی سنه واحده، أو استؤجر علیهما فی سنه واحده.

و ثبوت الفوریّه فی الإتیان بالعمره لا یقتضی التوقیت و لا فساد الحجّ بتأخیر العمره عنه، و إنّما یأثم بتأخیر العمره إذا کان مستطیعاً لها.

(2) أمّا وجوب الهدی علی المتمتع فأمر مسلّم نطق به الکتاب العزیز و دلّت علیه النصوص علی ما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی.

و أمّا عدم وجوبه علی المفرد للحج فللتصریح به فی بعض الرّوایات المعتبره کصحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «المفرد للحج علیه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام إبراهیم و سعی بین الصفا و المروه، و طواف الزیاره و هو طواف النِّساء و لیس علیه هدی و لا أُضحیه» «1».

______________________________

(1) الوسائل 11: 221/ أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 13.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 211

ثالثاً: لا یجوز تقدیم الطّواف و

السعی علی الوقوفین فی حجّ التمتّع مع الاختیار، و یجوز ذلک فی حجّ الإفراد (1).

رابعاً: أنّ إحرام حجّ التمتّع یکون بمکّه و أمّا الإحرام فی حجّ الإفراد فهو من أحد المواقیت الآتیه (2).

خامساً: یجب تقدیم عمره التمتّع علی حجّه، و لا یعتبر ذلک فی حجّ الإفراد (3).

______________________________

(1) أمّا عدم جواز تقدیمهما علی الوقوفین فی حجّ التمتّع فیأتی فی المسأله 412 إن شاء اللّٰه تعالی.

و أمّا جواز تقدیمهما فی حجّ الإفراد فهو قول الأکثر، و تدل علیه الأخبار الکثیره المعتبره، منها: صحیحه حماد بن عثمان قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن مفرد الحجّ أ یعجّل طوافه أو یؤخره؟ قال: هو و اللّٰه سواء عجّله أو أخّره» «1».

(2) محل الإحرام لحجّ التمتّع بطن مکّه علی ما سیأتی فی بحث المواقیت فی المسأله 163 و فی المسأله 361.

و أمّا المفرد للحج فمحل إحرامه أحد المواقیت الآتیه، لأن من أتی علی میقات لزمه الإحرام منه، و لا یجوز لمن یرید النسک المرور من المیقات بدون الإحرام منه، نعم لو کان منزله دون المیقات فمنزله میقاته، و لا یجب علیه أن یذهب إلی المیقات، کما أنّه لو کان من أهل مکّه أحرم منها کالمتمتع.

(3) أمّا لزوم تقدیم العمره علی الحجّ فی التمتّع فقد تقدّم وجهه فی المسأله 147.

و أمّا فی حجّ الإفراد فقد عرفت أنّ المشهور بین الفقهاء تقدیم الحجّ علی العمره المفرده، و إن کان لا دلیل علیه و لکنّه أحوط.

______________________________

(1) الوسائل 11: 282/ أبواب أقسام الحجّ ب 14 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 212

سادساً: لا یجوز بعد إحرام حجّ التمتّع الطّواف المندوب علی الأحوط الوجوبی و یجوز ذلک فی حجّ الإفراد (1).

إذا أحرم لحج الإفراد ندباً جاز له أن یعدل إلی عمره التمتّع، إلّا فیما إذا لبی بعد السعی فلیس له العدول حینئذ إلی التمتّع (2).

______________________________

(1) أمّا حکم الطّواف المندوب بعد إحرام حجّ التمتّع فنذکره فی المسأله 364.

و أمّا جواز الطّواف المندوب للمفرد إذا دخل مکّه قبل الإتیان بأعمال الحجّ فالظاهر أنّه لا خلاف فیه، و یدلُّ علیه من الأخبار ما دلّ علی رجحان الطّواف فی کلّ زمان «1» و لا منع فی البین، فمقتضی الأصل هو الجواز و لا معارض له، و المنع إنّما یختص بإحرام حجّ التمتّع. و استدلّ علی ذلک فی الحدائق «2» بحسنه معاویه بن عمار قال: «سألته عن المفرد للحج هل یطوف بالبیت بعد طواف الفریضه؟ قال: نعم، ما شاء» «3» فتأمّل.

(2) لا خلاف بین العلماء فی أنّه یجوز لمفرد الحجّ الّذی تجوز له المتعه إذا دخل مکّه أن یعدل إلی التمتّع اختیاراً، و قد ادّعی علیه الإجماع، و تدل علیه عدّه من النصوص ادّعی صاحب الجواهر «4» تظافرها أو تواترها.

منها: صحیحه معاویه بن عمار، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل لبی بالحج مفرداً، ثمّ دخل مکّه و طاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروه، قال: فلیحل و لیجعلها متعه، إلّا أن یکون ساق الهدی فلا یستطیع أن یحل حتّی یبلغ الهدی محلِّه» «5».

______________________________

(1) الوسائل 13: 302/ أبواب الطّواف ب 2.

(2) الحدائق 14: 376.

(3) الوسائل 11: 286/ أبواب أقسام الحجّ ب 16 ح 2.

(4) الجواهر 18: 71.

(5) الوسائل 12: 352/ أبواب الإحرام ب 22 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 213

..........

______________________________

و استدلّ صاحب الجواهر «1» بأخبار حجّه الوداع الّتی أمر النّبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله

و سلم) فیها من لم یسق هدیاً من أصحابه بذلک حتّی قال (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «أنّه لو استقبلت من أمری ما استدبرت لم أسق هدیاً» «2».

و ربما یشکل علی هذا الاستدلال بأنّ الظاهر منها أنّ هذا العدول علی سبیل الوجوب، حیث إنّه نزل جبرئیل (علیه السلام) بوجوب التمتّع علی أهل الآفاق و کلامنا فی من تجوز له المتعه و الإفراد.

و الجواب: أنّ أمره (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) جمیع أصحابه بذلک مع القطع بأنّ منهم من أدّی حجّه الإسلام الّذی یجوز له الأنواع الثلاثه من الحجّ، أوضح شی ء فی الدلاله علی المطلوب، و لا ینافیه شموله لمن وجب علیه الحجّ کأکثر الأصحاب الّذین کانوا معه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم).

و علی کلّ حال لا إشکال و لا خلاف فی أصل جواز العدول، فما عن أبی علی من اشتراط العدول بالجهل بوجوب العمره «3» لا شاهد له أصلًا.

نعم، یشترط العدول بعدم وقوع التلبیه بعد طوافه و سعیه لموثق إسحاق بن عمار قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل یفرد الحجّ فیطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه، ثمّ یبدو له أن یجعلها عمره، قال: إن کان لبی بعد ما سعی قبل أن یقصّر فلا متعه له» «4».

و الرّوایه معتبره واضحه الدلاله و عمل بها بعضهم، فلا موجب لرفع الید عنها أو حملها علی غیر ظاهرها.

______________________________

(1) الجواهر 18: 71.

(2) الوسائل 11: 213/ أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 4، 14 و الظاهر أنّ ما فی الکتاب منقول بالمعنی.

(3) نقله عنه فی الدروس 1: 333.

(4) الوسائل 11: 290/ أبواب أقسام الحجّ ب 19 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28،

ص: 214

بین الصفا و المروه مثل نسک المفرد لیس بأفضل منه إلّا بسیاق الهدی» «2».

قال فی الوافی بعد نقل هذا الخبر: «یقرن بین الصفا و المروه» هکذا وجدناه فی النسخ الّتی رأیناها، و یشبه أن یکون وهماً من الرّاوی، إذ لا معنی للقران بین الصفا و المروه، و لعل الصواب یقرن بین الحجّ و العمره کما قاله فی آخر الحدیث، «أیّما رجل قرن بین الحجّ و العمره فلا یصلح إلّا أن یسوق الهدی» «3».

و منها: صحیحه الفضیل بن یسار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «القارن الّذی یسوق الهدی علیه طوافان» الحدیث «4».

(1) یتخیّر القارن فی عقد إحرامه بالتلبیه و الإشعار و التقلید وفاقاً للمحکی عن الأکثر، للنصوص:

منها: صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء: التلبیه و الإشعار و التقلید، فإذا فعل شیئاً من هذه الثلاثه فقد أحرم» «5».

و منها: صحیح عمر بن یزید «من أشعر بدنته فقد أحرم و إن لم یتکلم بقلیل و لا کثیر» «6».

و منها: صحیحه معاویه بن عمار قال: «تقلّدها نعلًا خلقا قد صلّیت فیها و الإشعار و التقلید بمنزله التلبیه» «7».

______________________________

(1) الوسائل 11: 221/ أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 12.

(2) الوسائل 11: 221/ أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 6.

(3) الوافی 8: 458.

(4) الوسائل 11: 213/ أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 3.

(5) الوسائل 11: 279/ أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 20.

(6) الوسائل 11: 279/ أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 21.

(7) الوسائل 11: 277/ أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 216

و إذا أحرم لحج القِران لم یجز له العدول إلی حجّ التمتّع

(1).

______________________________

خلافاً للمحکی عن السیِّد «1» و ابن إدریس «2» فلم یعقدا الإحرام إلّا بالتلبیه للإجماع علیها دون غیرها، و للاحتیاط. و یردّهما الرّوایات المذکوره.

و خلافاً للشیخ «3» و ابنی البراج «4» و حمزه «5» فاشترطوا العقد بهما بالعجز عن التلبیه جمعاً بین النصوص. و یردّهم إطلاق الرّوایات المتقدّمه.

(1) للإجماع بقسمیه کما فی الجواهر «6» و للنصوص الّتی ادّعی تواترها:

منها: صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث قال: «أیّما رجل قرن بین الحجّ و العمره فلا یصلح إلّا أن یسوق الهدی قد أشعره و قلّده، قال: و إن کان لم یسق الهدی فلیجعلها متعه» «7».

و فی صحیحه معاویه بن عمار «عن رجل لبی بالحج مفرداً فقدم مکّه و طاف بالبیت و صلّی رکعتین عند مقام إبراهیم (علیه السلام) و سعی بین الصفا و المروه، قال: فلیحل و لیجعلها متعه إلّا أن یکون ساق الهدی» «8».

______________________________

(1) الإنتصار: 253.

(2) السرائر 1: 532.

(3) المبسوط 1: 308.

(4) لاحظ المهذّب 1: 215، 216.

(5) الوسیله: 158.

(6) الجواهر 18: 74.

(7) الوسائل 11: 254/ أبواب أقسام الحجّ ب 5 ح 2.

(8) الوسائل 11: 255/ أبواب أقسام الحجّ ب 5 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 217

الخوئی، ج 28، ص: 218

أبواب المواقیت ب 1 ح 1.

(2) الوسائل 11: 307/ أبواب المواقیت ب 1 ح 2.

(3) الوسائل 11: 310/ أبواب المواقیت ب 1 ح 9.

(4) الوسائل 11: 308/ أبواب المواقیت ب 1 ح 3.

(5) الوسائل 11: 307/ أبواب المواقیت ب 1 ح 1، 6.

(6) الوسائل 11: 309/ أبواب المواقیت ب 1 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 219

و یجوز الإحرام من خارج المسجد محاذیاً له من الیسار أو الیمین، و الأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمکان.

______________________________

البقعه لها اسمان أحدهما: ذو الحلیفه، و ثانیهما: مسجد الشجره، و علیه فیجوز الإحرام من أیّ موضع من مواضع هذه البقعه الّتی فیها مسجد الشجره، و لا یلزم الإحرام من نفس المسجد.

نعم، ورد فی روایه أنّ النّبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) أحرم من مسجد الشجره «1» و لکنها لا تدل علی أنّه (صلّی اللّٰه علیه و آله) عیّنه میقاتاً، و إنّما تحکی فعل النّبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) و إحرامه منه، و لا إشکال فی جواز ذلک. مضافاً إلی ضعف السند فالمطلقات الدالّه علی أنّ المیقات ذو الحلیفه بحالها و سالمه من التقیید.

نعم، لا ریب فی أنّ الأحوط الإحرام من نفس المسجد، لأنّه القدر المتیقن من المیقات.

و أمّا کونه میقاتاً لمن یمرّ علیه و إن لم یکن من أهل المدینه، فتدل علیه جمله من الرّوایات:

منها: صحیحه صفوان عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) قال: «کتبت إلیه أنّ بعض موالیک بالبصره یحرمون ببطن العقیق، و لیس بذلک الموضع ماء و لا منزل و علیهم فی ذلک مئونه شدیده و یعجّلهم أصحابهم و جمالهم و من وراء بطن العقیق بخمسه عشر میلًا منزل فیه ماء و هو منزلهم الّذی

ینزلون فیه فتری أن یحرموا من موضع الماء لرفقه بهم و خفته علیهم؟ فکتب إنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) وقّت المواقیت لأهلها و من أتی علیها من غیر أهلها» «2».

______________________________

(1) الوسائل 11: 311/ أبواب المواقیت ب 1 ح 13.

(2) الوسائل 11: 331/ أبواب المواقیت ب 15 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 220

و هی نص فی التخییر و جواز الإحرام من الموضعین، و لکنها لا تزید علی الإطلاق، فیقیّد بما دلّ علی اختصاص الجواز للمریض و المعذور. و نحوها صحیحه معاویه بن عمار «5».

و أمّا صحیح الحلبی «من أین یحرم الرّجل إذا جاوز الشجره؟ فقال: من الجحفه

______________________________

(1) الوسائل 11: 307/ أبواب المواقیت ب 1 ح 2.

(2) الوسائل 11: 317/ أبواب المواقیت ب 6 ح 5.

(3) راجع معجم الرّجال 11: 317.

(4) الوسائل 11: 309/ أبواب المواقیت ب 1 ح 5.

(5) الوسائل 11: 316/ أبواب المواقیت ب 6 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 221

..........

______________________________

و لا یجاوز الجحفه إلّا محرماً» «1» فإنّما یدل علی حکم من تجاوز الشجره و یسأل الإمام (علیه السلام) فی فرض عدم الإحرام من الشجره، و لا یدل علی جواز تأخیر الإحرام اختیاراً و عمداً.

فالمتحصل من الرّوایات: أنّ التأخیر اختیاراً غیر جائز و إنّما یجوز فی فرض المرض و الضعف.

و هل یعم جواز التأخیر سائر الأعذار العرفیّه کشدّه البرد و الحرّ أم یختص بالمرض و الضعف کما فی النصوص؟ فعن جماعه التعمیم و منهم السیِّد فی العروه «2». و عن آخرین اختصاص الجواز بالمریض و الضعیف.

و یمکن أن یقال بالتفصیل بین العذر البالغ حدّ الضرر و الحرج و بین غیر ذلک فیجوز فی الأوّل دون الثّانی، لحکومه أدلّه الضرر و الحرج علی التکالیف الإلزامیّه الأوّلیّه، و لکن المرفوع فی الفرض الأوّل وجوب الإحرام من مسجد الشجره، و أمّا جواز الإحرام من الجحفه فیحتاج إلی دلیل آخر، و ذلک لأنّ دلیل نفی الضرر و الحرج بما أنّه امتنانی شأنه رفع الحکم الثابت إذا کان ضرریّاً أو حرجیّا لا وضع الحکم بجواز الإحرام من الجحفه،

فلا بدّ من التماس دلیل آخر یثبت لنا جواز ذلک، فالمرجع حینئذ إطلاق ما دلّ علی التخییر بین الإحرام من مسجد الشجره و الجحفه کصحیح علی بن جعفر المتقدّم «3»، و بما أنّه غیر متمکّن من الإحرام من مسجد الشجره علی الفرض یثبت القول الآخر و هو الإحرام من الجحفه.

و بعباره أوضح: قد عرفت أنّ صحیح علی بن جعفر الدال علی التخییر و جواز الإحرام من الجحفه قد رفعنا الید عن إطلاقه بالنسبه إلی المتمکّن و حملناه علی المریض و الضعیف، و أمّا من لم یکن مکلّفاً بالإحرام من ذی الحلیفه فیتعیّن علیه الفرد الآخر من الواجب التخییری، لسقوط وجوب الإحرام من مسجد الشجره عنه علی الفرض.

______________________________

(1) الوسائل 11: 316/ أبواب المواقیت ب 6 ح 3.

(2) العروه الوثقی 2: 343/ 3213.

(3) فی ص 220.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 222

الشجره فی کثره البرد و نحوها من الأعذار العرفیّه.

و بالجمله: التعدّی من هذین الموردین إلی سائر موارد العذر مشکل جدّاً، بل اللّازم الاقتصار علیهما.

فالنتیجه عدم جواز تأخیر الإحرام إلی الجحفه ما لم یبلغ حدّ الحرج أو الضرر.

(1) لا إشکال و لا خلاف فی ذلک، و قد دلّت علی ذلک أخبار کثیره.

منها: صحیحه أبی أیّوب الخزاز «و وقّت لأهل نجد العقیق» «3».

و منها: صحیحه معاویه بن عمار «فإنّه وقّت لأهل العراق و لم یکن یومئذ عراق بطن العقیق من قبل أهل العراق» «4».

و منها: صحیح الحلبی «و وقّت لأهل النجد العقیق» «5».

و منها: صحیح علی بن جعفر «وقّت رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لأهل العراق من العقیق» «6».

______________________________

(1) فی ص 220.

(2) الوسائل 11: 318/ أبواب المواقیت ب 8 ح 1.

(3) الوسائل 11: 307/ أبواب المواقیت ب 1 ح 1.

(4) الوسائل 11: 307/ أبواب المواقیت ب 1 ح 2.

(5) الوسائل 11: 308/ أبواب المواقیت ب 1 ح 3.

(6) الوسائل 11: 310/ أبواب المواقیت ب 1 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 223

..........

______________________________

و لکن فی صحیح عمر بن یزید أنّ قرن المنازل میقات لأهل نجد «1» فیخالف هذا الخبر الأخبار المتقدّمه.

و أجاب صاحب الحدائق عن ذلک أوّلًا: بالحمل علی التقیّه، لما رووا أنّه لمّا فتح المصران أتوا عمر فقالوا: یا أمیر المؤمنین إنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) حد لأهل نجد قرن المنازل، و إنّا إذا أردنا قرن المنازل شقّ علینا، قال: فانظروا حذوها، فحدّ لهم ذات عرق» و لذا ذکر جمله منهم أنّ میقات العراق إنّما ثبت قیاساً لا نصّاً عن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله

و سلم).

و ثانیاً: یمکن أن یکون لأهل نجد طریقان: أحدهما یمر بالعقیق و الآخر یمر بقرن المنازل «2».

و بالجمله: لا ریب و لا کلام فی أنّ وادی العقیق میقات أهل العراق و نجد و کلّ من یمرّ علیه.

و إنّما الکلام فی حد وادی العقیق من حیث المبدأ و المنتهی، و الأخبار فی ذلک مختلفه فیقع الکلام فی موضعین:

أحدهما: فی المبدأ، ففی بعض الأخبار أنّ أوّل العقیق و مبدأه هو المسلخ کمعتبره أبی بصیر الّتی ذکر فیها المبدأ و المنتهی معاً قال «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: حدّ العقیق أوّله المسلخ و آخره ذات عرق» «3».

و قد یتوهّم أنّ الخبر ضعیف السند لوقوع عمار بن مروان و حسن بن محمّد فی السند فإنّ الأوّل مردد بین عمار بن مروان الیشکری الموثق و بین عمار بن مروان الکلبی غیر الموثق، و الثّانی مجهول الحال، و لذا عبّر غیر واحد عنه بالخبر المشعر بالضعف.

و الجواب: أنّ عمار بن مروان و إن کان مشترکاً بین الیشکری و الکلبی، و لکن

______________________________

(1) الوسائل 11: 309/ أبواب المواقیت ب 1 ح 6.

(2) الحدائق 14: 439.

(3) الوسائل 11: 313/ أبواب المواقیت ب 2 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 224

..........

______________________________

المراد به هو الیشکری الثقه، لأنّه المعروف ولدیه کتاب، و هذا الاسم عند الإطلاق ینصرف إلیه، و أمّا الکلبی فغیر معروف فی الرواه و لیس له کتاب حتّی أنّ الشیخ لم یذکره.

و أمّا الحسن بن محمّد فالظاهر أنّه الحسن بن محمّد بن سماعه الموثق بقرینه روایته عن محمّد بن زیاد و هو ابن أبی عمیر، لکثره روایاته عنه.

و فی بعض الأخبار أنّ أوّل العقیق قبل المسلخ، کمعتبره معاویه بن عمار

عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «أوّل العقیق برید البعث و هو دون المسلخ بستّه أمیال ممّا یلی العراق» «1» و کذا یستفاد من صحیح عمر بن یزید «وقّت رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) لأهل المشرق العقیق نحواً من بریدین ما بین برید البعث إلی غمره» «2» و برید البعث دون المسلخ أی قبله، کما فسّره بذلک فی روایه معاویه بن عمار المتقدّمه فیتحقق التنافی بین الأخبار.

و یجاب عن ذلک بأنّ هذه الرّوایات تدل علی إطلاق اسم العقیق علی قبل المسلخ و ذلک أعم من جواز الإحرام منه، إذ لا ملازمه بین إطلاق اسم العقیق علی مکان خاص و جواز الإحرام منه، لإمکان اختصاص جواز الإحرام بموضع خاص من وادی العقیق.

و تؤکّد ما ذکرنا صحیحه معاویه بن عمار «فإنّه وقّت لأهل العراق و لم یکن یومئذ عراق، بطن العقیق من قبل أهل العراق» «3» فیعلم أنّ تمام وادی العقیق لیس بمیقات و إنّما المیقات بطنه، فتکون هذه الصحیحه مقیّده لإطلاق ما دلّ علی أنّ وادی العقیق میقات. و قد یؤیّد ما ذکرنا نفس التسمیه بالمسلخ باعتبار تجرّد الحاج و تسلخه من الثیاب فی هذا المکان.

______________________________

(1) الوسائل 11: 312/ أبواب المواقیت ب 2 ح 2.

(2) الوسائل 11: 309/ أبواب المواقیت ب 1 ح 6.

(3) الوسائل 11: 307/ أبواب المواقیت ب 1 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 225

..........

______________________________

هذا کلّه مضافاً إلی أنّه لم یقل أحد من الأصحاب بتوسعه المیقات بهذا المقدار فلا تعارض و لا تنافی فی البین، فإنّ الأخبار الدالّه علی التوسعه إنّما تدل علی توسعه الوادی لا توسعه المیقات، و إلّا فالمیقات أضیق من ذلک، و أوّله المسلخ و إن

سمی قبله بالعقیق أیضاً.

ثانیهما: من حیث المنتهی، ففی جمله من الأخبار أنّ منتهی العقیق غمره:

منها: صحیحه عمر بن یزید قال: «وقّت رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لأهل المشرق العقیق نحواً من برید، ما بین برید البعث إلی غمره» «1».

و فی التهذیب «نحواً من بریدین» «2» و هو الصحیح.

و یستفاد منها و من غیرها من الرّوایات أنّ مسافه العقیق بریدان، و أنّه ما بین برید البعث إلی غمره، فیتحد مضمونها مع ما تضمنته صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «آخر العقیق برید أوطاس، و قال برید البعث دون غمره ببریدین» «3» و یظهر منها أنّ برید أوطاس اسم آخر لغمره.

و منها: صحیحه أُخری لمعاویه بن عمار قال: «أوّل العقیق برید البعث و هو دون المسلخ بستّه أمیال ممّا یلی العراق، و بینه و بین غمره أربعه و عشرون میلًا بریدان» «4».

و یعارضها ما دلّ علی أنّ آخر العقیق ذات عرق کصحیحه أبی بصیر المتقدّمه «5» المصرحه بذلک.

و تدلّ علی ذلک أیضاً معتبره إسحاق بن عمار الدالّه علی أنّ الصادق (علیه السلام) أحرم من ذات عرق بالحج «6».

______________________________

(1) الوسائل 11: 309/ أبواب المواقیت ب 1 ح 6.

(2) التهذیب 5: 56/ 170.

(3) الوسائل 11: 312/ أبواب المواقیت ب 2 ح 1.

(4) الوسائل 11: 312/ أبواب المواقیت ب 2 ح 2.

(5) فی ص 223.

(6) الوسائل 11: 303/ أبواب أقسام الحجّ ب 22 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 226

جواز تأخیر الإحرام عن غمره. و هذه الروایات صریحه فی جواز التأخیر إلی ذات عرق، فنرفع الید عن ظهور تلک الرّوایات فی عدم الجواز بصراحه هذه الرّوایات فی جواز التأخیر إلی ذات عرق، فالنتیجه حمل تلک الرّوایات علی أفضلیه الإحرام فی غمره و جواز الإحرام من ذات عرق مع المرجوحیّه.

و أفضل من ذلک الإحرام من المسلخ أی أوّل العقیق، و قد عقد صاحب الوسائل باباً مستقلا لذلک «1».

فظهر من جمیع ما ذکرنا أنّه یجوز الإحرام من المسلخ و من الغمره و من ذات عرق، و الأفضل من المسلخ ثمّ من الغمره ثمّ من ذات عرق، بل الأحوط الأولی الإحرام قبل أن یصل ذات عرق لاحتمال خروج ذات عرق من العقیق، هذا فیما إذا لم تمنعه عن ذلک تقیّه أو مرض و إلّا فلا إشکال فی جواز التأخیر إلی ذات عرق «2».

(1) لأنّ لبس ثوبی الإحرام غیر دخیل فی حقیقه الإحرام، و إنّما هو واجب مستقل آخر، فیمکن تحقق الإحرام منه و إن لم یلبس ثوبی الإحرام.

______________________________

(1) الوسائل 11: 314/ أبواب أقسام الحجّ ب 3.

(2) المسلح إمّا بالسّین و الحاء المهملتین واحد المسالح: و هی المواضع العالیه، أو بالخاء المعجمه من السلخ و هو النزع، لأنّه تنزع فیه الثیاب للإحرام. [لسان العرب 2: 487، 3: 25].

و غمره بالغین المعجمه و الرّاء المهمله الساکنه: منهل من مناهل مکّه، و هو فصل ما بین نجد و تهامه، و إنّما سمّیت بها، لزحمه الناس بها، و ذات عرق: جبل صغیر أو قلیل من الماء و قیل: إنّها کانت قریه فخربت. [لسان العرب 5: 33. تهذیب اللّغه 8: 129].

برید البعث قال فی الوافی فی شرحه علی الحدیث: البعث بالموحده ثمّ

المهمله ثمّ المثلثه أوّل العقیق و هو بمعنی الجیش، کأنه بعث الجیش من هناک و لم نجده فی اللّغه اسماً لموضع. الوافی 12: 483.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 227

فإذا وصل ذات عرق نزع ثیابه و لبس ثوبی الإحرام هناک (1).

قرن المنازل» «1» فیخالفان بقیّه الرّوایات الدالّه علی أنّ لأهل نجد العقیق و لأهل الیمن یلملم، و یحتمل حملهما علی التقیّه لوجود ذلک فی روایات بقیّه المذاهب «2» کما یحتمل أن یکون لأهل نجد أو لأهل الیمن طریقان یمر أحدهما بأحد الموضعین و الآخر بالموضع الآخر، فلا تنافی فی البین.

ثمّ إنّه لا بدّ من معرفه هذه الأماکن بحجّه شرعیّه و إن لم یتمکّن من ذلک، فله أن یتخلّص بالإحرام قبلًا بالنذر کما هو جائز اختیاراً کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی.

و لیعلم أنّ مقتضی النصوص جواز الإحرام من المواضع الّتی تسمّی بهذه الأسماء و لا یجب الإحرام من المساجد الموجوده فیها، بل کل مکان صدق علیه الجحفه أو قرن المنازل أو یلملم یصح الإحرام منه.

(1) لا خلاف بین الأصحاب فی أنّ مکّه میقات حجّ التمتّع و قد ادّعی علیه الإجماع و تدل علیه جمله من الرّوایات و هی مطبقه علی کفایه الإحرام من بلده مکّه المکرّمه من أیّ موضع شاء، نعم یستحب له الإحرام من المسجد الحرام فی مقام إبراهیم (علیه السلام) أو حجر إسماعیل کما فی النصوص «3».

منها «4»: صحیح أبی أحمد عمرو بن حریث الصیرفی قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): من أین أُهلّ بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلک و إن شئت من الکعبه و إن شئت من الطریق» «5».

______________________________

(1) الوسائل 11: 309/ أبواب المواقیت ب 1 ح 7.

(2) سنن البیهقی 5: 26 29.

(3) الوسائل 11: 339/ أبواب المواقیت ب 21.

(4) أی من جمله الرّوایات الدالّه علی کفایه الإحرام من مکّه.

(5) الوسائل 11: 339/ أبواب المواقیت ب 21 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 229

و هو میقات من کان منزله دون المیقات إلی مکّه، فإنّه یجوز له الإحرام من منزله و لا یلزم علیه الرّجوع إلی المواقیت (1).

______________________________

و فی روایه الشیخ قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) و هو بمکّه من أین أُهلّ بالحج؟ ثمّ قال: و من المسجد بدل قوله من الکعبه» «1»، و ما فی روایه الشیخ أصح لأنّ الإحرام من الکعبه نادر جدّاً بل لا یتّفق.

و لکن الأحوط وجوباً أن یحرم من مکّه القدیمه و لا یکتفی بالإحرام من المحلّات المستحدثه المتّصله بمکّه المکرّمه، و ذلک لما یستفاد من صحیحه معاویه بن عمار الوارده فی قطع التلبیه أنّ العبره فیما یترتب علی مکّه من الأحکام بمکّه القدیمه، و لا عبره بما أحدث الناس بمکّه و بما ألحقوا بها، ففی الصحیحه قال: «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): إذا دخلت مکّه و أنت متمتع فنظرت إلی بیوت مکّه فاقطع التلبیه و حد بیوت مکّه الّتی کانت قبل الیوم عقبه المدنیین، فإنّ الناس قد أحدثوا بمکّه ما لم یکن، فاقطع التلبیه» «2».

(1) قد صرّح أکثر الأصحاب بأنّ من کان منزله أقرب إلی مکّه من المواقیت فمیقاته منزله و مسکنه و لا یجب علیه الرّجوع إلی المواقیت المعروفه، و عن المنتهی أنّه قول أهل العلم کافه إلّا مجاهد «3». و تدل علی ذلک الأخبار المتکاثره:

منها: صحیحه معاویه بن عمار الّتی ذکرت فیها جمله من المواقیت و جاء فیها «من کان منزله خلف هذه المواقیت ممّا یلی مکّه فوقته منزله» «4».

و منها: صحیحه أخری لمعاویه بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «من

______________________________

(1) الوسائل 11: 339/ أبواب المواقیت ب 21 ذیل الحدیث 2. التهذیب 5: 477/

1684.

(2) الوسائل 12: 388/ أبواب الإحرام ب 43 ح 1.

(3) المنتهی 2: 667، السطر 12.

(4) الوسائل 11: 307/ أبواب المواقیت ب 1 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 230

أحرم رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) من الجعرانه أتاه فی ذلک المکان فتوح: فتح الطائف و فتح

______________________________

(1) الوسائل 11: 333/ أبواب المواقیت ب 17 ح 1.

(2) الحدائق 14: 449.

(3) الجواهر 18: 114.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 231

طریقاً لا یمرّ بشی ء من المواقیت یحرم من محاذاه أحد المواقیت المتقدّمه الخمسه، و استدلّوا بصحیح ابن سنان بکلا طریقیه.

الأوّل: ما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه

______________________________

(1) الوسائل 11: 268/ أبواب أقسام الحجّ ب 9 ح 6.

(2) الرّعد 13: 4.

(3) الوسائل 11: 267/ أبواب أقسام الحجّ ب 9 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 232

..........

______________________________

(علیه السلام) قال: «من أقام بالمدینه شهراً و هو یرید الحجّ ثمّ بدا له أن یخرج فی غیر طریق أهل المدینه الّذی یأخذونه فلیکن إحرامه من مسیره ستّه أمیال، فیکون حذاء الشجره من البیداء» «1».

الثّانی: ما رواه الصدوق فی الصحیح عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «من أقام بالمدینه و هو یرید الحجّ شهراً أو نحوه ثمّ بدا له أن یخرج فی غیر طریق المدینه فإذا کان حذاء الشجره و البیداء مسیره ستّه أمیال فلیحرم منها» «2».

و لا یعارضهما معتبره إبراهیم بن عبد الحمید المتقدّمه عن أبی الحسن موسی (علیه السلام) قال: «سألته عن قوم قدموا المدینه فخافوا کثره البرد و کثره الأیّام یعنی الإحرام من الشجره، و أرادوا أن یأخذوا منها إلی ذات عرق فیحرموا منها، فقال: لا، و هو مغضب، من دخل المدینه فلیس له أن یحرم إلّا من المدینه» «3» لأنّ مفاد خبر إبراهیم هو المنع عن العدول من الشجره إلی میقات آخر بعد ما دخل المدینه، و لا یدل علی المنع من الإحرام حذاء أحد المواقیت رأساً.

و مورد الصحیحتین و إن کان حذاء مسجد الشجره و لکن ذکروا أنّ ذلک من باب المثال، و لذا تعدّوا من مسجد الشجره إلی

سائر المواقیت و التزموا بعدم الفصل.

و لکن الظاهر هو الاقتصار علی مورد الصحیحین، و ذلک لأنّه لا ریب فی أنّ الحکم المذکور فیهما علی خلاف القاعده، و قد اشتملت الصحیحتان علی قیود متعدّده مذکوره فی کلام الإمام (علیه السلام) فاللّازم الاقتصار علی موردهما، و لا نتمکّن من إلغاء هذه القیود المأخوذه فی کلام الإمام (علیه السلام) و الّتی أُخذت علی نحو القضیّه الحقیقیّه الشرطیّه و حملهما علی مجرّد المثال کما ذکروه بعید جدّاً.

______________________________

(1) الکافی 4: 321/ 9، التهذیب 5: 57/ 178 (رواها إلی قوله: ستّه أمیال)، الوسائل 11: 317/ أبواب المواقیت ب 7 ح 1.

(2) الفقیه 2: 200/ 913، الوسائل 11: 318/ أبواب المواقیت ب 7 ح 3.

(3) الوسائل 11: 318/ أبواب المواقیت ب 8 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 233

سبعه أمیال أو ثمانیه و نحو ذلک ممّا یمکن للشخص رؤیه المحاذی له، و أمّا إذا کانت المسافه بعیده کعشرین فرسخاً أو أکثر فلا عبره بالمحاذاه.

(1) یدلّ علی کونه میقاتاً للعمره المفرده بعد حجّ الإفراد أو القِران صحیح جمیل قال «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المرأه الحائض إذا قدمت مکّه یوم الترویه قال: تمضی کما هی إلی عرفات فتجعلها حجّه ثمّ تقیم حتّی تطهر، فتخرج إلی التنعیم فتحرم فتجعلها عمره، قال ابن أبی عمیر: کما صنعت عائشه» «1».

و التنعیم من مصادیق أدنی الحل، و ذکره بالخصوص لکونه أقرب الأماکن من حدود الحرم.

و یدلُّ علی کونه میقاتاً لکلّ عمره مفرده لمن کان بمکّه و أراد الإتیان بها إطلاق صحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «من أراد أن یخرج من مکّه

______________________________

(1) الوسائل 11: 296/ أبواب أقسام الحجّ ب 21 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 234

ذلک موردان:

أحدهما: أن ینذر الإحرام قبل المیقات، فإنّه یصحّ و لا یلزمه التجدید فی المیقات، و لا المرور علیه، بل یجوز له الذهاب إلی مکّه من طریق لا یمرّ بشی ء من المواقیت (1).

______________________________

و منها: صحیحه ابن اذینه «و من أحرم دون الوقت فلا إحرام له» «1».

و منها: معتبره میسر قال: «دخلت علی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) و أنا متغیّر اللّون، فقال لی: من أین أحرمت؟ قلت: من موضع کذا و کذا، فقال: ربّ طالب خیر تزل قدمه، ثمّ قال: یسرّک إن صلّیت الظهر أربعاً فی السفر؟ قلت: لا، قال: فهو و اللّٰه ذاک» «2» و غیر ذلک من الرّوایات.

(1) المشهور بین الفقهاء انعقاد نذر الإحرام قبل المیقات فیجب علیه الإحرام من ذلک الموضع المنذور، و منع ذلک ابن إدریس فی السرائر حیث قال: و الأظهر الّذی تقتضیه الأدلّه و أُصول المذهب أنّ الإحرام لا ینعقد إلّا من المواقیت، سواء کان منذوراً أو غیره، و لا یصح النذر بذلک، لأنّه خلاف المشروع. و لو انعقد بالنذر کان ضرب المواقیت لغواً، و نسب القول بالمنع إلی السیِّد المرتضی و ابن أبی عقیل و الشیخ فی الخلاف «3».

و لکن العلّامه خطّأه فی نقله ذلک عنهم «4»، و الصحیح ما ذهب إلیه المشهور للنصوص التالیه.

منها: صحیح الحلبی، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل جعل للّٰه علیه شکراً أن یحرم من الکوفه، فقال: فلیحرم من الکوفه و لیف للّٰه بما قال» «5».

______________________________

(1) الوسائل 11: 320/ أبواب المواقیت ب 9 ح 3.

(2) الوسائل 11: 324/ أبواب المواقیت ب 11 ح 5.

(3) السرائر 1: 527.

(4) المختلف 4: 68.

(5) الوسائل 11: 326/ أبواب المواقیت ب 13 ح 1. و

لصاحب المنتقی هنا کلام فی صحّه الخبر المذکور تعرضنا له و لجوابه فی شرح العروه 27: 318. فلیرجع إلیه من أحبّ الوقوف علیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 236

..........

______________________________

و منها: خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سمعته یقول: لو أنّ عبداً أنعم اللّٰه علیه نعمه أو ابتلاه ببلیّه فعافاه من تلک البلیّه فجعل علی نفسه أن یحرم بخراسان کان علیه أن یتم» «1».

و هنا إشکال معروف، هو أنّ المعتبر فی متعلق النذر أن یکون راجحاً فی نفسه و المفروض أنّ الإحرام قبل المیقات غیر مشروع و غیر جائز فکیف ینعقد بالنذر و لذا ذکروا أنّ الرّوایات لا تنطبق علی القاعده المعروفه و هی اعتبار الرّجحان فی متعلّق النذر.

و الجواب عنه: أنّ اللّازم رجحان متعلّق النذر حین العمل و فی ظرفه و لو کان الرّجحان ناشئاً من قبل النذر، و یستکشف ذلک من الأخبار الدالّه علی صحّه النذر فی مورد الإحرام قبل المیقات، فلا یرد أنّ لازم ذلک صحّه نذر کل مکروه أو محرم لعدم الدلیل علی صحّه النذر فی موردهما، بل إطلاق دلیل المکروه أو الحرام یکفی فی عدم الرّجحان و لو بتعلّق النذر به.

و نظیر المقام مسأله الصّوم فی السفر المرجوح أو المحرم من حیث هو مع صحّته بالنذر، و ذلک لدلاله النص علی صحّه النذر فی هذه المسأله، و لا داعی للالتزام بالرّجحان الذاتی الثابت للعمل مع قطع النظر عن تعلّق النذر به، و ذلک لأنّ القدر المتیقن ثبوت الرّجحان فی الفعل بمقدار یصح إضافته إلی اللّٰه تعالی، فیکفی فی ذلک کون الفعل راجحاً فی ظرفه و لو بسبب الأخبار.

علی أنّ لزوم الرّجحان فی متعلّق النذر حکم شرعی تعبّدی

قابل للتخصیص و لیس بحکم عقلی غیر قابل للتخصیص، فیقال إنّه یعتبر الرّجحان فی متعلّق النذر إلّا فی مورد نذر الإحرام قبل المیقات، أو نذر الصّوم فی السفر، فیکتفی فی موردهما بالرّجحان الناشئ من قبل النذر بسبب الأخبار الدالّه علی الصحّه.

______________________________

(1) الوسائل 11: 327/ أبواب المواقیت ب 13 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 237

و لا فرق فی ذلک بین الحجّ الواجب و المندوب و العمره المفرده (1).

______________________________

و الحاصل: ما دامت الرّوایات تدل علی صحّه النذر و نفوذه کما هو المفروض وجب الوفاء به، و لا موجب لتطبیق الحکم الشرعی علی القاعده من دون تخصیص.

و ربما یشکل علی الاکتفاء بالرّجحان الناشئ من قبل النذر باستلزام ذلک الدور لأنّ صحّه النذر متوقفه علی مشروعیّه المنذور و رجحانه، فلو کانت مشروعیّته متوقّفه علی صحّه النذر لدار، و لا یمکن العمل بالأخبار إذا استلزم أمراً غیر معقول.

و الجواب: أنّ صحّه النذر متوقفه علی مشروعیّه المنذور و رجحانه و لکن مشروعیّه المنذور غیر متوقّفه علی صحّه النذر، بل تتوقف علی نفس النذر و علی التزام المکلّف شیئاً علی نفسه للّٰه تعالی، فإنّ هذا الالتزام بنفسه فی مورد تجویز الأخبار یوجب رجحان العمل، فاختلف الموقوف و الموقوف علیه.

و أمّا قول ابن إدریس: و لو انعقد بالنذر کان ضرب المواقیت لغواً «1»، فقد أجاب عنه فی المنتهی بأنّ الفائده غیر منحصره فی ذلک بل هاهنا فوائد أُخری:

منها: منع تجاوزها من غیر إحرام. و منها: وجوب الإحرام منها لأهلها لغیر الناذر «2».

ثمّ إنّه بعد الفراغ عن صحّه نذر الإحرام و انعقاده قبل المیقات فلا یجب علیه تجدید الإحرام فی المیقات إن مرّ علیه، کما یجوز له أن یسلک طریقاً لا یفضی

إلی أحد المواقیت، لأنّ الممنوع هو المرور بالمیقات بلا إحرام و أمّا إذا کان محرماً بإحرام صحیح فلا موجب للإحرام ثانیاً، کما لا یجب علیه أن یذهب إلی المیقات، لأنّ الذهاب إلی المیقات إنّما یجب لکی یحرم منه فإن کان محرماً فلا موجب للذهاب.

(1) لإطلاق الرّوایات الدالّه علی انعقاد نذر الإحرام قیل المیقات.

______________________________

(1) السرائر 1: 527.

(2) المنتهی 2: 669 السطر 20.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 238

نعم، إذا کان إحرامه للحج فلا بدّ من أن یکون إحرامه فی أشهر الحجّ کما تقدّم (1).

الثّانی: إذا قصد العمره المفرده فی رجب و خشی عدم إدراکها إذا أخّر الإحرام إلی المیقات، جاز له الإحرام قبل المیقات، و تحسب له عمره رجب و إن أتی ببقیّه الأعمال فی شعبان (2) و لا فرق فی ذلک بین العمره الواجبه و المندوبه.

______________________________

(1) و إلّا فلا یصح الإحرام، لا من جهه وقوعه قبل المیقات، بل من جهه وقوعه فی غیر أشهر الحجّ، و المعتبر فی إحرام الحجّ وقوعه فی أشهر الحجّ، و النصوص الدالّه علی انعقاد نذر الإحرام ناظره إلی التقدیم بحسب المکان و لا نظر لها إلی التقدیم الزمانی.

ثمّ إنّ الظاهر اعتبار تعیین المکان، بأن ینذر الإحرام قبل المیقات المعیّن کمسجد الشجره أو الجحفه، فلا یصح نذر الإحرام قبل المیقات مطلقاً، لیکون مخیّراً بین الأمکنه، و ذلک لأنّه القدر المتیقن من الأخبار المجوزه، لأنّها جوّزت نذر الإحرام قبل المیقات فیما إذا عیّن مکاناً خاصّاً کالکوفه و خراسان و نحوهما، و لا إطلاق فی الأخبار یشمل نذر الإحرام قبل المیقات بلا تعیین، و حیث إنّ الحکم علی خلاف القاعده فلا بدّ من الاقتصار علی مورد الأخبار.

(2) لمعتبره إسحاق بن عمار قال: «سألت

أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الرّجل یجی ء معتمراً ینوی عمره رجب فیدخل علیه الهلال هلال شعبان قبل أن یبلغ العقیق، فیحرم قبل الوقت و یجعلها لرجب أم یؤخّر الإحرام إلی العقیق و یجعلها لشعبان؟ قال: یحرم قبل الوقت لرجب، فإنّ لرجب فضلًا و هو الّذی نوی» «1» و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین العمره الواجبه و المندوبه.

و الظاهر عدم اختصاص الحکم بعمره رجب، بل یتعدّی إلی عمره کل شهر حیث إنّ لکلّ شهر عمره، و المفروض أنّه لو أخّر الإحرام إلی المیقات لا یدرک عمره هذا الشهر.

______________________________

(1) الوسائل 11: 326/ أبواب المواقیت ب 12 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 239

النذر، نظیر ما لو صلّی فرادی أو صلّی فی غیر المسجد المنذور.

و أمّا التفویت فلا یترتب علیه شی ء، لأنّ أحد الضدّین لا یکون علّه لعدم ضدّ

______________________________

(1) الوسائل 11: 325/ أبواب المواقیت ب 12 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 240

مع أنّ أمامهم میقات آخر و هو الجحفه.

ثمّ إنّه لو لم یحرم من المیقات وجب العود إلیه مع الإمکان، لأنّ روایات التوقیت ظاهره فی الوجوب التعیینی و بیان وظیفته، فیجب علیه الرّجوع لأداء الوظیفه

______________________________

(1) الجواهر 18: 135.

(2) الوسائل 11: 308/ أبواب المواقیت ب 1 ح 3.

(3) الوسائل 11: 310/ أبواب المواقیت ب 1 ح 9.

(4) الوسائل 11: 332/ أبواب المواقیت ب 16.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 241

نعم، إذا لم یکن المسافر قاصداً لما ذکر، لکن لمّا وصل حدود الحرم أراد أن یأتی بعمره مفرده جاز له الإحرام من أدنی الحل (1).

یجب علیه الرّجوع إلی المیقات، بل یحرم من أدنی الحل کما صنع رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) حیث أحرم (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) من الجعرانه عند رجوعه من غزوه حنین «3».

(2) لما عرفت أنّ مقتضی توقیت المواقیت أنّ الإحرام من المیقات وظیفه کل مکلّف مرید للنسک، و لا یجوز له التجاوز عنه إلّا محرماً، و المفروض أنّه متمکّن من

______________________________

(1) الوسائل 11: 318/ أبواب المواقیت ب 8 ح 1.

(2) الوسائل 11: 330/ أبواب المواقیت ب 14 ح 7.

(3) الوسائل 11: 341/ أبواب المواقیت ب 22 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 242

الثّانیه: أن یکون المکلّف فی الحرم، و لم یمکنه الرّجوع إلی المیقات، لکن أمکنه الرّجوع إلی خارج الحرم، ففی هذه الصوره یجب علیه الرّجوع إلی خارج الحرم و الإحرام من هناک.

الثّالثه: أن یکون فی الحرم و لم یمکنه الرّجوع إلی المیقات أو إلی خارج الحرم و لو من جهه خوفه فوات الحجّ، و فی هذه الصوره یلزمه الإحرام من مکانه.

الرّابعه: أن یکون خارج الحرم و لم یمکنه الرّجوع إلی المیقات، و فی هذه الصوره یلزمه الإحرام من مکانه أیضاً (1). و قد حکم جمع من الفقهاء بفساد العمره فی الصور الثلاث الأخیره (2).

______________________________

الإحرام من المیقات فیجب علیه الرّجوع لذلک و یصح عمله و لا شی ء علیه، إلّا أنّه ارتکب أمراً محرماً بترکه الإحرام من المیقات، و هذا واضح.

(1) یدل علی هذه الأحکام المذکوره للصور الثلاث صحیح الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل ترک الإحرام حتّی دخل الحرم فقال: یرجع إلی میقات أهل بلاده الّذی یحرمون منه فیحرم، فإن خشی أن یفوته الحجّ

فلیحرم من مکانه، فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج» «1» فإنّ المستفاد منه وجوب الإحرام من المیقات و من تجاوز عنه بلا إحرام یجب علیه الرّجوع إلیه و الإحرام من هناک، فإن تعذّر علیه الرّجوع إلی المیقات و کان فی الحرم یجب علیه الرّجوع إلی خارج الحرم و الإحرام من هناک، و إن لم یمکنه الرّجوع إلی خارج الحرم أحرم من مکانه. و إذا کان فی خارج الحرم و لم یمکنه الرّجوع إلی المیقات یجب علیه الإحرام من مکانه و لو کان أمامه میقات آخر، لإطلاق النص.

(2) بل نسب إلی الأکثر المشهور، بل ربّما یفهم من غیر واحد منّا عدم الخلاف فیه کما فی الجواهر «2» خلافاً للمحکی عن جماعه من المتأخّرین. بل قیل إنّه یحتمله

______________________________

(1) الوسائل 11: 330/ أبواب المواقیت ب 14 ح 7.

(2) الجواهر 18: 132.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 243

و لکن الصحّه فیها لا تخلو من وجه (1) و إن ارتکب المکلّف محرماً بترک الإحرام من المیقات (2)

______________________________

إطلاق المبسوط «1» و المصباح و مختصره «2». و اختاره کاشف اللِّثام «3» و صاحب المستند «4».

و استدلّ للمشهور بأنّ الحکم بالفساد مؤاخذه له بسوء فعله و اختیاره، و لإطلاق ما دلّ علی اعتبار التوقیت فی صحّه الإحرام، و لأنه ترک الوظیفه اختیاراً فیفسد حجّه لفوات الکل بانتفاء جزئه، نظیر ترک التکبیره للصلاه، فیجب علیه الإتیان بالحج فی السنه القادمه إذا کان مستطیعاً و إلّا فلا.

(1) لما عرفت من استناد القول بالصحّه إلی صحیح الحلبی المتقدّم، فإنّه بإطلاقه یشمل العامد و غیره، و لیس فیه ما یظهر اختصاصه بالجاهل بل قوله: «عن رجل ترک الإحرام» ظاهر فی الترک العمدی.

و لکن صاحب الجواهر

رجّح روایات التوقیت العامّه علی صحیح الحلبی و قدّمها علیه، و ادّعی أنّ ذلک أولی من وجوه، و مقتضی الرّوایات العامّه هو الفساد لفقدان الشرط.

و لا یخفی ما فیه: لأنّ نسبه صحیح الحلبی إلی روایات المیقات نسبه الخاص إلی العام، لأنّ مورد صحیح الحلبی خشیه فوت الحجّ و تلک الرّوایات مطلقه من هذه الجهه و لا ریب فی تقدّم الخاص علی العام.

(2) لأن من کان مریداً للنسک لا یجوز له المرور من المیقات إلّا محرماً.

______________________________

(1) المبسوط 1: 312.

(2) مصباح المتهجد: 617 لم نعثر علی مختصر المصباح و لکن حکاه النراقی فی المستند 11: 199.

(3) کشف اللّثام 5: 237.

(4) المستند 11: 199.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 244

لکن الأحوط مع ذلک إعاده الحجّ عند التمکّن منها (1). و أمّا إذا لم یأت المکلّف بوظیفته فی هذه الصور الثلاث و أتی بالعمره فلا شک فی فساد حجّه (2).

من مکانه» «1».

و فی صحیح معاویه بن عمار «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن امرأه کانت مع قوم فطمثت فأرسلت إلیهم فسألتهم فقالوا: ما ندری أ علیک إحرام أم لا، و أنت حائض فترکوها حتّی دخلت الحرم فقال (علیه السلام): إن کان علیها مهله فترجع إلی الوقت فلتحرم منه، فإن لم یکن علیها وقت (مهله) فلترجع إلی ما قدرت علیه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا یفوتها» «2».

و فی صحیح آخر للحلبی «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل ترک الإحرام

______________________________

(1) الوسائل 11: 328/ أبواب المواقیت ب 14 ح 1.

(2) الوسائل 11: 329/ أبواب المواقیت ب 14 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 245

الصوره الثّانیه: أن یکون فی الحرم، و لم یمکنه الرّجوع إلی المیقات لکن أمکنه الرّجوع إلی خارج الحرم و علیه حینئذ الرّجوع إلی الخارج و الإحرام منه. و الأولی فی هذه الصوره الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممکن ثمّ الإحرام من هناک (1).

الصوره الثّالثه: أن یکون فی الحرم و لم یمکنه الرّجوع إلی الخارج، و علیه فی هذه الصوره أن یحرم من مکانه و إن کان قد دخل مکّه (2).

______________________________

حتّی دخل الحرم، فقال: یرجع إلی میقات أهل بلاده الّذی یحرمون منه فیحرم، فإن خشی أن یفوته الحجّ فلیحرم من مکانه ...» «1».

فإنّ المستفاد من هذه الرّوایات أن من ترک الإحرام من المواقیت نسیاناً أو جهلًا یجب علیه الرّجوع إلی المیقات و الإحرام منه إذا تمکّن من ذلک.

(1) تدل علیه النصوص المتقدّمه، فإنّ مقتضاها وجوب الخروج إلی خارج الحرم و الإحرام من الخارج، سواء أحرم من أوّل رأس الحد أو ابتعد عنه قلیلًا أو کثیراً فإنّ المیزان بالإحرام

خارج الحرم فی أیّ مکان شاء، و لا یجب الابتعاد بالمقدار الممکن، لإطلاق الرّوایات المتقدّمه الدالّه علی مجرّد الخروج من الحرم و الإحرام منه و تقیید تلک الرّوایات بمن لا یتمکّن من الابتعاد تقیید بالفرد النادر، فإن کلّ من یتمکّن من الخروج من الحرم یتمکّن من الابتعاد منه بمقدار مائه ذراع أو أقل أو أکثر.

نعم، ورد الابتعاد بالمقدار الممکن فی خصوص الطامث فی صحیحه معاویه بن عمار المتقدّمه «2»، و التعدِّی عن موردها إلی غیرها من ذوی الأعذار کالناسی و الجاهل قیاس لا نلتزم به.

(2) لإطلاق صحیح الحلبی الثّانی، لأنّ موضوع الحکم المذکور فیه من ترک الإحرام حتّی دخل الحرم، و إطلاقه یشمل الجاهل و الناسی، کما أنّ إطلاقه یشمل

______________________________

(1) الوسائل 11: 330/ أبواب المواقیت ب 14 ح 7.

(2) فی الصفحه السابقه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 246

الصوره الرّابعه: أن یکون خارج الحرم و لم یمکنه الرّجوع إلی المیقات، و علیه فی هذه الصوره أن یحرم من محلِّه (1). و فی جمیع هذه الصور الأربع یحکم بصحّه عمل المکلّف إذا قام بما ذکرناه من الوظائف.

______________________________

حتّی من دخل مکّه و لم یمکنه الرّجوع، فإنّه یحرم من مکانه.

(1) هذه الصوره علی نحوین:

أحدهما: ما إذا فرض أنّ أمامه میقات آخر، کما إذا تجاوز بلا إحرام عن مسجد الشجره جهلًا أو نسیاناً ثمّ تذکر و علم، و لکن لا یتمکّن من الرّجوع إلی مسجد الشجره و کان أمامه الجحفه، ففی مثله یجب علیه الإحرام من الجحفه، لأنّ الرّجوع إلی المیقات الأوّل غیر واجب علیه، لفرض عدم قدرته علی الرّجوع إلیه، فیجب الإحرام من المیقات الإمامی، لعموم ما دلّ علی لزوم الإحرام من المیقات و عدم التجاوز عنه بلا

إحرام.

ثانیهما: ما إذا لم یکن أمامه میقات آخر و لا یتمکّن من الرّجوع إلی المیقات الّذی تجاوزه بلا إحرام أو سلک طریقاً لا یمر بمیقات أصلًا فذکر غیر واحد أنّه یحرم من مکانه و محلِّه.

و لا ریب أنّ هذا مبنی علی وجوب الابتعاد بالمقدار الممکن عن محل الذکر و رفع العذر، کما ورد ذلک بالنسبه إلی الحائض فی صحیحه معاویه بن عمار المتقدّمه «1».

و أمّا بناءً علی عدم وجوب الابتعاد بالمقدار الممکن علی الإطلاق و إنّما ثبت ذلک فی خصوص الحائض فلا یجب الإحرام من مکانه و محلِّه، بل هو مخیر فی الإحرام من أیّ موضع شاء قبل الوصول إلی الحرم، لأنّ المیزان بوقوع الإحرام فی خارج الحرم سواء وقع الإحرام فی مکان الذکر أو بعده قبل الوصول إلی الحرم، فالحکم المذکور فی المتن مبنی علی الاحتیاط فإنّه حسن بلا إشکال.

______________________________

(1) فی ص 244.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 247

و فی حکم تارک الإحرام من أحرم قبل المیقات أو بعده و لو کان عن جهل أو نسیان (1).

من بلده أو

______________________________

شهره عظیمه کما فی الجواهر «1» صحّتها، و کذا لو ترکه جهلًا بوجوبه حتّی أتی بجمیع أعمال العمره، خلافاً لابن إدریس فقال بلزوم الإعاده إذا کانت العمره واجبه، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه و لا دلیل علی الإجزاء بالفاقد «2».

و قد استدلّ المشهور بمرسل جمیل الوارد فی الناسی و الجاهل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (علیهما السلام) «فی رجل نسی أن یحرم أو جهل و قد شهد المناسک کلّها و طاف و سعی، قال: تجزئه نیّته إذا کان قد نوی ذلک فقد تمّ حجّه و إن لم یهل» «3». و مورده و إن کان الحجّ و لکن قد أُطلق الحجّ علی عمره التمتّع فی غیر واحد من الرّوایات.

علی أنّ نسیان الإحرام المذکور فی صدر الرّوایه مطلق من حیث العمره و الحجّ.

و الجواب: أنّ الخبر ضعیف بالإرسال، و ما یقال من انجبار الضعف بالشهره فلا نلتزم به.

و أمّا صحیحا علی بن جعفر الدالان علی صحّه الحجّ إذا نسی الإحرام أو جهله «4» فلا ینبغی الاستدلال بهما للمقام، لورودهما و صراحتهما فی خصوص إحرام الحجّ و لذا نلتزم بمضمونهما فی إحرام الحجّ.

______________________________

(1) الجواهر 18: 133.

(2) السرائر 1: 529.

(3) الوسائل 11: 338/ أبواب المواقیت ب 20 ح 1.

(4) الوسائل 11: 338/ أبواب المواقیت ب 20 ح 2، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 249

من الطریق قبل الوصول إلی جده بمقدار معتد به و لو فی الطائره فیحرم من محل نذره، و یمکن لمن ورد جده بغیر إحرام أن یمضی إلی رابغ الّذی هو فی طریق المدینه المنوّره و یحرم منه بنذر، باعتبار أنّه قبل الجحفه الّتی هی أحد المواقیت، و إذا لم یمکن المضی إلی أحد المواقیت،

و لم یحرم قبل ذلک بنذر لزمه الإحرام من جده بالنذر، ثمّ یجدد إحرامه خارج الحرم قبل دخوله فیه (1).

______________________________

و بالجمله: لا دلیل علی الصحّه فی مورد العمره.

(1) بعد ما علم أنّ جده لیست من المواقیت و لا محاذیه لها فلا یجوز الإحرام منها بل حتّی و لو فرضنا أنّها محاذیه لأحد المواقیت، لما عرفت من أنّ الاکتفاء بالإحرام من المحاذی لا دلیل علیه إلّا بالنسبه إلی مسجد الشجره فی مورد خاص.

فیجوز لمثل هذا الشخص نذر الإحرام قبل الوصول إلی جده بمقدار معتد به حتّی یحرز بذلک نذر الإحرام قبل المیقات فإنّ المواقیت قبلها و یصح إحرامه للنص الدال علی جواز تقدیم الإحرام علی المیقات بالنذر «1»، و لا ضیر فی الاستظلال بعده بسقف الطائره و نحوها باعتبار الاضطرار إلیه، فقبل الرّکوب فی الطائره یجوز له نذر الإحرام للنص و بعد النذر یضطرّ إلی رکوب الطائره علی الفرض فلا یکون حراماً، و سنذکر قریباً إن شاء اللّٰه أنّ العزم علی إتیان المحرمات لا یضر بالإحرام لخروج العزم علی الترک عن حقیقه الإحرام، و قد صرّح السیِّد فی العروه بأنّ لبس الثوبین غیر دخیل فی حقیقه الإحرام، و إنّما هو واجب تعبّدی «2»، و لذا یصح إحرامه إذا أحرم فی المخیط نعم تجب علیه کفاره التظلیل.

و إذا ورد جده بلا إحرام و لم یتمکّن من المضی إلی أحد المواقیت کما یتّفق فی زماننا هذا کثیراً فیجوز له أن یمضی إلی رابغ الّذی هو قبل الجحفه و یحرم منه، و إن

______________________________

(1) الوسائل 11: 326/ أبواب المواقیت ب 13.

(2) العروه الوثقی 2: 365/ 3254.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 250

أن یحرم لحجّه من مکّه، فلو أحرم من غیرها عالماً عامداً لم یصح إحرامه و إن دخل مکّه محرماً، بل وجب علیه الاستئناف من مکّه مع الإمکان و إلّا بطل حجّه (1).

و یدلُّ علیه صحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل نسی الإحرام بالحج فذکر و هو بعرفات ما حاله؟ قال یقول: اللّٰهمّ علی کتابک و سنّه نبیّک فقد تمّ إحرامه، فإن جهل أن یحرم یوم الترویه بالحج حتّی

______________________________

(1) الوسائل 11: 328/ أبواب المواقیت ب 14 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 251

تکون مقارنه للشروع فیه (3).

الثّالث: تعیین أنّ الإحرام للعمره أو للحج، و أنّ الحجّ تمتع أو قران أو إفراد، و أنّه لنفسه أو لغیره، و أنّه حجّه الإسلام، أو الحجّ النذری أو الواجب بالإفساد أو الندبی، فلو نوی الإحرام من غیر تعیین بطل إحرامه (4).

______________________________

(1) لأنّ العمل الصادر من دون قصد کالعمل الصادر غفله أو سهواً غیر اختیاری له، فلا بدّ له من القصد إلیه لیکون صدوره منه اختیاریّاً.

(2) لأنّ الإحرام من العبادات، و لا یتّصف العمل بالعباده إلّا بالقربه و الخلوص و نفی التشریک، و أن یکون الداعی و المحرّک إلی العمل هو الأمر الإلٰهی کما فی سائر الأُمور العبادیّه.

(3) فإنّ العمل إذا کان عبادیّاً یجب أن یکون العمل من أوّله إلی آخره مقارناً للنیّه، فلا بدّ من أن یکون الإحرام بتمام أجزائه صادراً عن النیّه و القصد و القربه، فلو صدر بعض الأجزاء بلا نیّه لا یترتب الأثر علی العمل إذ لم یأت بالعمل المأمور به.

هذا لو بنینا علی أنّ الإحرام عباره عن التلبیه فالأمر واضح، فلو سبق لسانه بأوّل جزء من التلبیه من دون قصد و أتی ببقیّه الأجزاء مع النیّه لا یجزی ذلک عمّا وجب علیه من التلبیه.

نعم، لو التزمنا بأنّ الإحرام عباره عن الالتزام النفسانی بالتروک و عقد القلب علیه، فهو أمر بسیط نفسانی إمّا موجود أو معدوم، و لا یتصوّر فیه أوّل أو آخر، فلا یتصوّر فیه حصول القصد فی الأثناء.

(4) لأنّ الحجّ له أقسام کثیره مختلفه، فإذا لم یقصد أمراً معیّناً و قسماً خاصّاً فی مقام الامتثال لا یقع ما أتی به عن شی ء منها، فإنّ امتثال کل أمر یتوقف علی قصده

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 253

ب 17 ح 1.

(2) الوسائل 12: 340/ أبواب الإحرام ب 16 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 254

تعالی «... وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِی سَبِیلٍ حَتَّیٰ تَغْتَسِلُوا ... و هکذا المقام، فإنّه قد أُمر فی الرّوایات تاره

______________________________

(1) الوسائل 12: 341/ أبواب الإحرام ب 16 ح 2.

(2) الوسائل 12: 344/ أبواب الإحرام ب 17 ح 5.

(3) المنتهی 2: 676، السطر 24.

(4) لاحظ المدارک 7: 300.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 255

تحقق و انعقد صحیحاً، و لا دلیل علی بطلانه بمجرّد العزم علیهما بعد وقوع الإحرام صحیحاً.

(1) یدل علی وجوب التلبیات الأربع المذکوره فی المتن صحیح معاویه بن عمار فی حدیث قال: «التلبیه أن تقول: لبّیک اللّٰهمّ لبّیک، لبّیک لا شریک لک لبّیک، إنّ الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک لبّیک ثمّ قال (علیه السلام) و اعلم أنّه لا بدّ من التلبیات الأربع الّتی کن فی أوّل الکلام، و هی الفریضه و هی التوحید» الحدیث «1».

______________________________

(1) الوسائل 12: 382/ أبواب الإحرام ب 40 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 256

مسأله 179: علی المکلّف أن یتعلّم ألفاظ التلبیه و یحسن أداءها بصوره صحیحه کتکبیره الإحرام فی الصلاه، و لو کان ذلک من جهه تلقینه هذه الکلمات من قبل شخص آخر، فإذا لم یتعلّم تلک الألفاظ و لم یتیسر له التلقین یجب علیه التلفظ بها بالمقدار المیسور، و الأحوط فی هذه الصوره الجمع بین الإتیان بالمقدار الّذی یتمکّن منه و الإتیان بترجمتها، و الاستنابه لذلک (1).

______________________________

فإنّها صریحه فی أنّ الواجب هو التلبیات الأربع الّتی ذکرها فی أوّل الحدیث، و أمّا البقیّه فهی مستحبّه، و لا دلیل علی وجوب الزیاده علی ذلک و لا علی غیر هذه الکیفیّه.

بل یمکن أن یقال: بأنّ المستفاد من النصوص لزوم الإتیان بالتلبیات الأربع المذکوره فی صحیح معاویه بن عمار بأیّ کیفیّه أتی بها، و لو بالفصل بینها بدعاء أو ذکر أو کلام آدمی ما لم یضر ذلک فی صدق عنوان التلبیه.

(1) لا شک فی أنّ اللّازم علی المکلّف الإتیان بالتلبیات علی الوجه الصحیح بمراعاه أداء الکلمات علی طبق القواعد العربیّه و أداء الحروف من مخارجها، فلا یجزئ الملحون مع

التمکّن من الصحیح و لو بتلقین شخص إیّاه، و ذلک لأنّ المأمور به هو التلبیه الصحیحه المذکوره فی صحیحه معاویه بن عمار المتقدّمه، حیث إنّ الإمام (علیه السلام) قرأ هذه الکلمات علی الوجه الصحیح، فهذا هو الّذی تعلّق به الأمر و لا دلیل علی الاجتزاء بالملحون، و لا خلاف فی ذلک.

و إنّما وقع الخلاف فیما إذا لم یتمکّن من أداء الصحیح و لو بالطرق العادّیه فماذا یجب علیه؟ فهل یکتفی بالملحون أو یستنیب أو یأتی بترجمتها؟

ربما یقال: بأنّ مقتضی الجمع بین قاعده المیسور و خبر زراره «إنّ رجلًا قدم حاجّاً لا یحسن أن یلبی فاستفتی له أبو عبد اللّٰه (علیه السلام)، فأمر له أن یلبّی عنه» «1» هو الإتیان بالملحون و الاستنابه، لأنّ مقتضی قاعده المیسور هو الاجتزاء بالملحون و مقتضی الخبر لزوم الاستنابه.

______________________________

(1) الوسائل 12: 381/ أبواب الإحرام ب 39 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 257

فإن لم یحسن أن یلبی لبّوا عنه

______________________________

(1) الوسائل 6: 136/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 59 ح 2.

(2) العروه الوثقی 2: 361/ 3243 (تعلیقه 2).

(3) الوسائل 6: 136/ أبواب قراءه الصلاه ب 59 ح 1، 12: 381/ أبواب الإحرام ب 39 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 258

ما یعقد الإحرام، أی بعد ما عزم علی الإحرام.

______________________________

(1) الوسائل 11: 288/ أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 5.

(2) الحجّ 22: 27.

(3) الوسائل 12: 374/ أبواب الإحرام ب 36 ح 1.

(4) الوسائل 12: 382/ أبواب الإحرام ب 40 ح 1.

(5) الوسائل 12: 382/ أبواب الإحرام ب 40 ح 2.

(6) الوسائل 12: 333/ أبواب الإحرام ب 14 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 259

و الإشعار مختص بالبدن، و التقلید مشترک بین البدن و غیرها من أنواع الهدی و الأولی الجمع بین الإشعار و التقلید فی البدن، و الأحوط التلبیه علی القارن و إن کان عقد إحرامه بالإشعار أو التقلید (1).

______________________________

و یظهر من هذه الرّوایات أنّ التلبیه ثابته فی الحجّ و أنّ الإحرام لا ینعقد إلّا بها هذا کلّه بالنسبه إلی مطلق الحجّ.

و أمّا فی خصوص حجّ القِران، فالمعروف بینهم أنّه لا یتعیّن علیه التلبیه، بل الحاج مخیر بین عقد الإحرام بالتلبیه أو بالإشعار أو التقلید و تدل علیه النصوص:

منها: صحیحه معاویه بن عمار قال: «یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء: التلبیه و الإشعار و التقلید، فإذا فعل شیئاً من هذه الثلاثه فقد أحرم» «1».

و فی صحیحه أُخری له «و الإشعار و التقلید بمنزله التلبیه» «2».

فما عن السیِّد «3» و ابن إدریس «4» من عدم انعقاد الإحرام حتّی فی حجّ القِران إلّا بالتلبیه ضعیف مردود بهذه الرّوایات.

کما أنّ ما نسب إلی الشیخ من أنّ انعقاد الإحرام بالإشعار متوقف علی العجز من التلبیه «5» ضعیف بإطلاق الرّوایات المتقدّمه.

(1) أمّا اختصاص البدن بالإشعار و عدم ثبوته فی غیره فقد یظهر من صحیح عمر بن یزید «من أشعر بدنته فقد أحرم» «6» إذ لو کان الإشعار ثابتاً فی غیر البدنه لکان

ذکر البدنه بخصوصها لغواً، لأنّ الظاهر من القید عدم سریان الحکم إلی

______________________________

(1) الوسائل 11: 279/ أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 20.

(2) الوسائل 11: 277/ أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 11.

(3) الإنتصار: 253.

(4) السرائر 1: 532.

(5) المبسوط 1: 307.

(6) الوسائل 11: 279/ أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 21.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 260

ثمّ إنّ الإشعار هو شقّ السنام الأیمن بأن یقوم المحرم من الجانب الأیسر من الهدی و یشق سنامه من الجانب الأیمن و یلطّخ صفحته بدمه. و التقلید هو أن یعلّق فی رقبه الهدی نعلًا خَلِقاً قد صلّی فیها (1).

______________________________

الطبیعی، و إلّا لکان ذکر القید لغواً، بل یکفینا فی اختصاص الإشعار بالبدن عدم الدلیل علی ثبوته فی غیره.

و أمّا اشتراک التقلید بین جمیع أقسام الهدی فیدل علیه جمله من الرّوایات «1».

ثمّ إنّه فی البدن مخیّر بین الإشعار و التقلید کما یدل علیه إطلاق صحیحه معاویه بن عمار المتقدّمه و غیرها.

و لکن الأولی هو الجمع بین الإشعار و التقلید فی البدن، لصحیح معاویه بن عمار «البدن تشعر فی الجانب الأیمن و یقوم الرّجل فی الجانب الأیسر، ثمّ یقلّدها بنعل خلق قد صلّی فیها» «2».

و أولی من ذلک هو الجمع بین التلبیه و الإشعار و التقلید و عدم الاکتفاء بالإشعار أو التقلید، خروجاً عن مخالفه السیِّد المرتضی و الحلی.

(1) لا ریب فی أنّ المعتبر فی کیفیّه الإشعار أن یشق سنامه من الجانب الأیمن و لا یتحقق بسائر أعضائه.

نعم، یستثنی من ذلک صوره واحده، و هی ما لو کانت معه بدن کثیره فیجوز للرجل أن یدخل بین اثنین منهما فیشعر هذه من الجانب الأیمن و یشعر هذه من الجانب الأیسر، کما یدل علیه

صحیح حریز «إذا کانت بدن کثیره فأردت أن تشعرها دخل الرّجل بین کل بدنتین فیشعرها هذه من الشق الأیمن و یشعر هذه من الشق الأیسر» «3».

______________________________

(1) الوسائل 11: 277/ أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 9 و غیره.

(2) الوسائل 11: 276/ أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 4.

(3) الوسائل 11: 279/ أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 19.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 261